وزيرة الاقتصاد الالمانية تقترح تشديد القواعد على المستثمرين الاجانب
اقترحت وزيرة الاقتصاد الالمانية بريجيت زيبريس في مقابلة صحافية السبت تشديد قواعد ممارسة النشاط على المستثمرين الاجانب في المانيا وذلك اثر الصعود المفاجىء لنسبة اسهم شركة جيلي الصينية في راس مال الصانع الالماني للسيارات ديملر.
وقالت الوزيرة الاشتراكية الديموقراطية لاسبوعية در شبيغل “علينا دائما ان نلائم قوانيننا في مجال الاقتصاد الخارجي مع التطورات الجديدة بما في ذلك العتبة التي يتعين فيها (للحكومة) دراسة” المشاركة في راس المال.
وحتى الان يمكن لبرلين ان تدرس اي صفقة وتمنعها عند الضرورة اذا استحوذ المستثمر الاجنبي على اقلية معطلة في شركة المانية اي اكثر من 25 بالمئة من راس مالها.
واضافت الوزيرة في الحكومة المنتهية ولايتها “في الواقع يمكن للمستثمرين التأثير بشكل كبير على تطور الاعمال (في شركة) حتى مع مشاركة اصغر” في راس المال.
واضافت ان هذا الموضوع يجب ان يدرج “في اجندة الحكومة الجديدة خصوصا في ما يتعلق بالبنى التحتية الاستراتيجية على غرار قطاعات الطاقة والنقل او الانترنت”.
وبعد خمسة اشهر من الانتخابات التشريعية يمكن ان تعلن الحكومة الجديدة المكونة من محافظين واشتراكيين ديموقراطيين منتصف آذار/مارس ، شرط ان يوافق اعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي عليها. ومن المقرر اعلان نتيجة تصويتهم الاحد.
واستحوذت شركة الصناعة الصينية جيلي مؤخرا على 9,6 بالمئة من راس مال الشركة الام لمرسيدس-بنز وسمارت لتحل محل صندوق عام كويتي كان يملك 6,8 بالمئة من الاسهم.
واكدت الشركة الصينية التي يملكها الملياردير الصيني لي شوفو ان ليست لديها اي خطط للاستحواذ على مزيد من الاسهم كما انها لم تشترط منصبا في مجلس مراقبة هذه الشركة المهمة في الاقتصاد الالماني.
وعبر العديد من الوزراء الالمان علنا في السنوات الاخيرة عن القلق ازاء تنامي الاستثمارات الصينية وطموحات بكين، ومثلهم العديد من المسؤولين الاوروبيين.
وكانت المانيا عززت في تموز/يوليو 2017 قوانينها في المجال بحيث بات لديها وقت اطول لدرس العروض كما وسعت نطاق الصفقات الخاضعة لموافقتها لتشمل مقدمي الخدمات او صانعي البرمجيات المستخدمة في القطاعات الاستراتيجية.
