ولا يزال اعتقالهم .. مستمرا!

وجهت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية انتقادات لاذعة للأوضاع اللاقانونية لمعتقلي معسكر جوانتانامو الأمريكي Keystone

رغم مُضي عام على وصول أول سجين إلى قاعدة جوانتانامو العسكرية الأمريكية فإن الوضع القانوني للمعتقلين فيها لازال غامضا.

انتقادات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لم تفلح في تغيير موقف واشنطن، لكن سعى سويسرا لعقد لقاء للخبراء في بوسطن قد يكون له تأثير ملموس!

أخر انتقاد تم توجيهه إلى الولايات المتحدة في هذا الملف صدر عن منظمة العفو الدولية. فالمنظمة الحقوقية تؤكد على أن واشنطن بدأت ترسل إلى المعتقل الأشخاص ممن تشتبه في انتماءهم إلى تنظيم القاعدة، بغض النظر عن مكان القبض عليه.

بكلمات أخرى، فإن جوانتانامو لم تعد مركزا فقط للأسرى الذين قُبض عليهم في حرب أفغانستان، بل تحولت إلى موقع لإيداع من يُشتبه في وجود صلات لهم بتنظيم القاعدة، ممن لا ترغب واشنطن في تقديمهم للمحاكمة أو توجيه اتهام محدد ضدهم.

أصدرت منظمة العفو اتهامها هذا بناءا على تحقيقها في قضية رجلين تم القبض عليهما في غانا في نهاية شهر نوفمبر الماضي. وتشرح المسؤولة في المنظمة كاثرين موراند في حديث مع سويس إنفو قائلة:”لأن هناك اشتباه بوجود علاقة لهم بتنظيم القاعدة، تم إرسالهما بصورة سرية إلى جوانتانامو”.

وتضيف:”نحن نحقق أيضا في حالات أخرى حدثت في الماضي. وإذا ثبتت صحة شكوكنا فإن هذا يعني أن جوانتانامو لم تعد مركزا لاعتقال أسرى حرب أفغانستان”.

وضع لا قانوني… غامض!

رفضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي المنظمة المحايدة الوحيدة التي سمحت لها الولايات المتحدة بالدخول إلى مخيم X-Ray في جوانتانامو، تأكيد أو نفي الخبر. فهي ملزمة بتعهد الكتمان والسرية في تأدية مهام عملها.

في المقابل، أفادت المتحدثة بإسم اللجنة فلوريان وستفال في حديث مع سويس إنفو بالقول:” في زيارتنا الأخيرة في مطلع شهر يناير إلى المخيم تمكنا من الحديث مع 619 معتقلا”.

ما هو مؤكد في كل هذا هو أمر واحد: لازالت الأوضاع القانونية للمعتقلين المتواجدين في جوانتانامو غير واضحة. فواشنطن لا زالت تتعامل معهم باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، وهو مصطلح ابتكرته الولايات المتحدة ولا يوجد له سند قانوني. وهذا يعني عمليا رفضها منحهم وضعية “أسرى الحرب”.

أما نتائج ذلك الرفض فتظل وخيمة. تشرح السيدة موراند من منظمة العفو الدولية قائلة:”هذا يعني حرمان المعتقلين من أي اتصال مع القضاء، أو محاميهم، أو أفراد عائلتهم. كما سيؤدي إلى بقائهم إلى أجل غير معروف في المُعتقل، وربما وقوفهم أمام محكمة عسكرية لها الصلاحية في إصدار حكم بالإعدام عليهم”.

محاولة سويسرية لإيجاد مخرج قانوني..

ونتيجة للفجوة القانونية التي يعايشها المعتقلون في جوانتانامو وما يعنيه هذا من انتهاك لحقوقهم الأساسية، كررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالبتها الولايات المتحدة بتحديد الوضع القانوني لكل شخص متواجد في القاعدة العسكرية.

ومن أجل هذا الهدف تحديدا، عمدت سويسرا إلى تنظيم لقاء للخبراء في مدينة بوسطن، تسعى من خلاله إلى إزالة غيوم الضباب المحيطة بأوضاع المعتقلين.

سيلتقي السبعون خبيرا، من أكاديميين وحكوميين إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في نهاية شهر يناير الجاري، في تجمعٍ ينظمه “برنامج هارفارد للسياسات الإنسانية ودراسات النزاع”، وهو مركز تم تأسيسه في أغسطس 2000 بالتعاون بين الحكومة السويسرية والأمم المتحدة.

أما نقاشاتهم فستتمحور، كما تشرح باربارا فونتانا إحدى المنظمات للقاء، والخبيرة في وزارة الخارجية السويسرية حول:” بحث الكيفية التي يمكن بها مواءمة القانون الدولي الإنساني كي يتلاءم مع التطورات الجديدة في الأزمات الحديثة، لا سيما المتعلق منها بمفهوم العنف الخاص”.

وضمن هذا الإطار العام، سيتم بحث أوضاع المعتقلين في جوانتانامو والنتائج التي تمخضت عن الحرب القائمة ضد الإرهاب.

لا تغضوا الطرف!

تتخذ الإجابة عن هذه التساؤلات أهمية كبيرة لدى منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” (هيومان رايتس واتش)، التي انتقدت واشنطن بشدة في تقريرها السنوي الصادر قبل أيام بسبب أوضاع معتقلي جوانتانامو.

وعلى صعيد مواز، أعربت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن قناعتها أن:”الإرهاب يضر بالحقوق الشخصية الأساسية لأنه يستهدف أشخاصا مدنيين”.

“لكن الولايات المتحدة”، كما يقول التقرير، “تُضر بنفس هذه المبادئ بسبب عدم إدانتها للانتهاكات التي يرتكبها حلفاؤها في الحرب ضد الإرهاب، مثل باكستان والصين والسعودية وأمراء الحرب الأفغان”.

سويس إنفو

معطيات أساسية

تقع قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية على أراضي كوبية.
رّحلت واشنطن منذ الحرب الأفغانية إلى القاعدة أكثر من 600 معتقل.
تم اعتقال هؤلاء الأشخاص بسبب الاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة، أو محاربتهم ضمن صفوف حركة طالبان.
رفضت واشنطن معاملة المعتقلين كأسرى حرب.
كما ترفض إطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم إلى المحاكمة.