يوم ثان من التظاهرات بعد مقتل طفلة في باكستان
شهدت مدينة قصور في ولاية البنجاب شرق باكستان الخميس يوما ثانيا من الاحتجاجات العنيفة بعد اغتصاب طفلة وقتلها الأمر الذي أثار موجة من الغضب في البلاد.
فقد انهال مئات المتظاهرين الغاضبين بعد الاعتداء على الطفلة بالحجارة على مبان رسمية ومستشفى احتجاجا على الشرطة المتهمة بالتقاعس.
واسفرت تظاهرة اولى الأربعاء عن مقتل اثنين على الأقل عندما اطلقت الشرطة النار على المحتجين فيما حاول الحشد السيطرة على مبنى حكومي، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول كبير في الشرطة طلب التكتم على هويته.
وعثر الثلاثاء على جثة الطفلة التي تبلغ السادسة من العمر فوق كومة من القمامة، واكدت عائلته انها خطفت في الرابع من كانون الثاني/يناير.
وبوفاتها يرتفع الى ثمانية عدد الاطفال الذين واجهوا المصير نفسه في هذه المدينة الواقعة في شرق البلاد خلال السنة المنصرمة، كما قال مسؤول في الشرطة.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، ذكر المتحدث باسم شرطة قصور، محمد ساجد، ان “الف متظاهر تقريبا احتشدوا في الشوارع”، وراحوا يرشقون مباني حكومية بالحجارة.
واضاف ان “قوى الامن منتشرة وتحاول السيطرة على الوضع”.
ويتهم المتظاهرون الشرطة بأنها لم تفعل شيئا ضد قاتل او قتلة الاطفال. واوضح ساجد انه تم القبض على حوالى عشرين مشتبها بهم، لكن “المحققين لم يتوصلوا الى شيء بعد”.
وقال عم الطفلة، غلام رسول، لوكالة فرانس برس، ان “الشرطة لا تتعاون معنا”.
واضاف “نريد العدالة. نريد ان يتم جلب القاتل الى هنا. لا نريد ان يتهم بريء بالقتل، ثم يُقتل فقط لاغلاق هذه القضية”.
وكان لجريمة قتل زينب اثر الصدمة على سكان قصور القريبة من الحدود الهندية، وترددت اصداؤها في كل انحاء البلاد، من خلال تشارك وسم “العدالة لزينب” على شبكات التواصل الاجتماعي والكثير من الانتقادات الموجهة الى المسؤولين.
وزادت من الغضب السمعة السيئة التي اكتسبتها منطقة قصور بسبب جرائم جنسية.
وفي 2015، ذاعت فضيحة ارتكاب اعتداءات جنسية على الاطفال بعد العثور على اشرطة فيديو يبدو فيها 280 طفلا على الاقل ضحايا تجاوزات جنسية ارتكبتها عصابة. وفي تلك الفترة، اتهمت الشرطة بالتغاضي عن الأمر.
واعلنت حكومة اقليم البنجاب عن مكافأة قيمتها 10 ملايين روبية (90 الف دولار) لكل معلومة تؤدي الى القبض على قاتل زينب، وعن تعويضات لعائلات المتظاهرين اللذين قتلا الاربعاء.
