إسرائيل تؤكد أنها ستطبق حظر أنشطة 37 منظمة إنسانية في قطاع غزة
أكدت إسرائيل الخميس أنها “ستنفذ الحظر” على أنشطة 37 منظمة إنسانية دولية كبرى في قطاع غزة لكونها لم تزوّد السلطات بقوائم أسماء موظفيها الفلسطينيين عملا بتشريع جديد.
ويثير هذا التشريع مخاوف من تباطؤ جديد في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر بفعل عامين من الحرب والذي يحتاج معظم سكانه بشكل عاجل إلى المأوى والرعاية الصحية والأمن الغذائي.
وأوضحت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية في بيان أن “المنظمات التي لم تلتزم بالمعايير المطلوبة في ما يتعلق بالأمن والشفافية ستُعلَّق رخصها”.
وشرحت أن “المشكلة الرئيسية التي حُدِدَت هي رفض (هذه المنظمات) تقديم معلومات كاملة وقابلة للتحقق في شأن موظفيها، وهو شرط أساسي يهدف إلى منع تسلل عناصر إرهابية إلى المؤسسات الإنسانية”.
ونقل البيان عن الوزير عميحاي شيكلي قوله “الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية موضع ترحيب، لكن استغلال الأطر الإنسانية لأغراض الإرهاب ليس كذلك”.
وتعرضت إسرائيل لانتقادات شديدة من المجتمع الدولي في الأيام الأخيرة، مع اقتراب الموعد المحدد منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي لانتهاء المهلة المعطاة للمنظمات الدولية غير الحكومية للامتثال لهذه الالتزامات التي أُعلِن عنها للمرة الأولى في آذار/مارس الفائت.
ومن بين المنظمات المشمولة بهذا الإجراء “أطباء بلا حدود” و”المجلس النروجي للاجئين” و”كير” و”وورلد فيجن” و”أوكسفام”.
وأكدت “أطباء بلا حدود” في بيان تلقّته وكالة فرانس برس الأربعاء أنها تطبق “سياسات داخلية صارمة لضمان احترام القوانين ومنع أي تحويل للمساعدات أو أي ارتباط بجماعات مسلحة”.
كذلك أوضحت أنها لم تقدّم قائمة بموظفيها لعدم حصولها من إسرائيل على “ضمانات وتوضيحات” بخصوص هذا الطلب “المقلق”.
– “يقوّض العمل الإنساني” –
وطالب الاتحاد الأوروبي برفع “العقبات” أمام إيصال المساعدات الإنسانية.
أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فرأى أن “عمليات التعليق التعسفية كهذه تزيد الوضع المتردي أصلا سوءا بالنسبة لسكان غزة”، حيث دخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر وقفٌ لإطلاق النار يشهد خروقات.
وتُعد المساعدات واستخدامها مسألة حساسة جدا منذ بداية الحرب في قطاع غزة. ففي العام 2024، حظرت إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيها، متهمة بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ووصف المدير العام للأونروا فيليب لازاريني الاجراءات الإسرائيلية الأربعاء بأنها “سابقة خطيرة”. واعتبر أن “هذه القيود جزء من نمط مُقلق من تجاهل القانون الدولي الإنساني وتزايد العقبات أمام عمليات الإغاثة”.
واستنكر تجمع يضم 17 منظمة إسرائيلية يسارية التوجه هذه القيود في بيان مشترك صباح الخميس.
واعتبر هذا التجمّع أن “شطب 37 منظمة دولية غير حكومية يقوّض العمل الإنساني (…) ويعرّض الموظفين (…) للخطر، ويسيء إلى فاعلية توزيع المساعدات”.
وشدد على أن “إسرائيل، بصفتها قوةً مُحتلة، يجب أن تلتزم بتأمين إمدادات كافية للمدنيين الفلسطينيين. لكنها لا تكتفي بالإخلال بهذا الالتزام، بل تمنع أيضا جهات أخرى من سدّ الثغر”.
دلا/ب ح/دص
