الأمم المتحدة تدعو للانخراط في عمل جدي في مؤتمر المناخ في باكو

afp_tickers

لم يعد أمام وزراء الدول الأعضاء في اتفاق باريس للمناخ سوى بضعة أيام حتى الجمعة ليقرروا كيف يجمعون تريليون دولار سنويا، فيما حثهم الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ على الكف عن سياسة المماطلة.

أعلن سَيمون ستيل الاثنين عند استئناف المفاوضات في باكو، بعد استراحة المشاركين في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين يوم الأحد، “دعونا نوقف التهريج ونمضي إلى مسائل أكثر جدّية”.

وغالبا ما يتمّ في سياق مؤتمرات الأمم المتحدة، تبادل الاتهامات بعرقلة التقدّم أو المراوغة أو ادعاء السذاجة. لكن بإقرار من الجميع، كانت حصيلة الأسبوع الأول من المفاوضات في “كوب29” شبه معدومة.

والسبب في ذلك الخلاف الدائم بين الدول الغنية، مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي تطالب بمزيد من الجهود للحد من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، وبلدان العالم النامي التي تطالبها بالالتزام بالتمويل أولاً. 

وقال ستيل إن مؤتمر الأطراف “لا يستطيع أن يتحمل أن يقول الجميع: بادروا أنتم أولا”، أو أن ينتظر البعض أن يأخذ الآخرون الخطوة الأولى، في محاولة للضغط على الوزراء.

 وفي الوقت نفسه، يجتمع زعماء مجموعة العشرين الاثنين والثلاثاء في ريو. ولدى وصوله إلى البرازيل الأحد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القادة إلى التحلي بدور ريادي وإيجاد “تسويات” لإنقاذ مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ.

وفي باكو، أيد الرئيس الأذربيجاني المتحفظ لمؤتمر “كوب29” مختار باباييف موقفه بقوله الإثنين “إننا نحثهم على الاستفادة من اجتماع مجموعة العشرين لإرسال إشارة إيجابية حول التزامهم بمواجهة أزمة المناخ”.

ولا يتمتّع رئيس مؤتمر المناخ، وهو مسؤول سابق في شركة النفط الأذربيجانية ووزير البيئة في بلده، بأي صلاحية لاتخاذ القرارات ويقتصر دوره على إدارة المفاوضات بين البلدان. 

يقضي الهدف من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بنسخته التاسعة والعشرين هذه السنة بإيجاد آلية تتيح، بموجب صكوك الأمم المتحدة، تمويل مساعدات مناخية موجّهة إلى البلدان النامية بقيمة ألف مليار دولار في السنة. ومن شأن هذه الموارد المالية أن تستخدم لبناء محطّات طاقة شمسية والاستثمار في تقنيات الريّ وحماية المدن من الفيضانات.

– موقف بناء للصين –

يعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مموّل لهذه الآلية لكنه لا يميل إلى زيادة مساعداته الدولية في حين يمر بفترة تقشّف.

ويرتكز المبلغ المطروح بقيمة ألف مليار دولار من المساعدات السنوية للبلدان النامية بحلول 2030 إلى تقديرات عالمين اقتصاديين معروفين وكّلتهما الأمم المتحدة بهذه المهمة هما نيكولاس ستيرن وعمّار باتاشاريا.

لكن لا يفترض بأن تأتي الموارد المالية برمّتها من البلدان الثرّية وهنا المشكلة بالتحديد. فبحسب الصكوك الأممية، البلدان المتطوّرة وحدها ملزمة بالمساعدة. غير أن أوروبا تطالب من البلدان الناشئة مثل الصين بالتزام طوعي بتوفير التمويل.

وقال المفوض الأوروبي لمفاوضات المناخ في “كوب29” ووبكي هوكسترا الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في كونه “قدوة” في ما يتعلق بالتمويل. ولكنه أضاف أن “الآخرين يتحملون مسؤولية المساهمة” وفقا لثرواتهم وحجم انبعاثاتهم الملوثة، في إشارة إلى الصين. 

لكن كيارا مارتينيلي من شبكة العمل المناخي الأوروبية قالت إنه “لا يمكننا الاستمرار دون أن يقدم الاتحاد الأوروبي رقما” بشأن التزامه المالي المستقبلي. 

وفي باكو، لا يُنظر إلى بكين على أنها معارضة للالتزام ماليا، بل على العكس من ذلك، توصف التبادلات بين الاتحاد الأوروبي والصين بأنها مثمرة.

ورث مؤتمر باكو الدعوة التي وجهت خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي إلى التخلّي التدريجي عن مصادر الطاقة الأحفورية، والتي لم تلق استحسان بلدان مثل السعودية. 

وفي ظلّ إعادة انتخاب دونالد ترامب وانسحاب الوفد الأرجنتيني القليل العدد أصلا من مؤتمر باكو، يخشى أن تنسحب الولايات المتحدة والأرجنتين من اتفاق باريس للمناخ الذي يعدّ المحرّك الدبلوماسي لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة. غير أن عودة دونالد ترامب “بشحذ الهمم” عند بعض البلدان للمضي بوتيرة أسرع في باكو، بحسب ما أقرّ مصدر دبلوماسي.

وأدّت الخبرة المحدودة لأذربيجان في ترؤّس مفاوضات من هذا القبيل وتهجم رئيس البلد إلهام علييف على الدولة العضو فرنسا في خضّم المؤتمر إلى شحن الأجواء، خصوصا في بلد يقمع  فيه المعارضون بمن فيهم النشطاء البيئيون الذين يقبع كثيرون منهم في السجون.

وهو ما ذكر به مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان الإثنين بالدعوة إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين في أذربيجان، في رسالة موجهة إلى باباييف.

اكو-نب-بل/م ن-ص ك/نور