الأمم المتحدة تُعرب عن “قلقها” إزاء قيام ماليزيا بإعادة بورميين إلى بلادهم
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الثلاثاء، عن “قلقها” إزاء بدء ماليزيا في أعادة 1500 مواطن بورمي إلى بلادهم، في إطار المرحلة الأولى من برنامج انتقدته منظمات حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم المنظمة ماثيو سالتمارش للصحافيين في جنيف، إنّ “المفوضية تؤكد أنّ الظروف الحالية لا تسمح بالعودة الآمنة والكريمة والمستدامة” إلى هذا البلد، مذكّرا بأنّه “بموجب القانون الدولي، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرّض فيه للاضطهاد أو التعذيب أو الأذى الجسيم أو غيرها من التهديدات لحياته وحريته وأمنه”.
ويشمل البرنامج الذي وضعته ماليزيا خمسة آلاف بورمي، قالت إنّهم قبلوا العودة “الطوعية” إلى بلادهم من مراكز احتجاز.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إنّ ظروف الاحتجاز السيئة للاجئين البورميين المعنيين، ربما دفعتهم إلى قبول البرنامج، مشيرة إلى مخاطر العودة بورما التي تشهد حربا أهلية منذ الانقلاب العسكري في العام 2021.
ولم تحدد ماليزيا ولا بورما عدد الروهينغا ضمن الـ1500 شخص المشمولين في المرحلة الأولى من البرنامج، لكن هذه الأقلية المسلمة تشكل ثلثي اللاجئين وطالبي اللجوء البورميين البالغ عدد 190 ألفا في ماليزيا، وفقا للأمم المتحدة.
وفرّ كثير من الروهينغا من بورما إثر حملة قمع عسكرية دامية في العام 2017.
وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في دعوى إبادة جماعية تتعلق بهذه الحملة التي أُحرقت خلالها قرى للروهينغا وقُتل فيها مدنيون.
اغ/ناش/ب ح
