تمويل معاش التقاعد الثالث عشر: الشعب يصوّت على زيادة ضريبة القيمة المضافة

اعتبارًا من شهر ديسمبر، سيتمكن المستفيدون من معاش التقاعد العام (AVS) من الحصول على معاش ثالث عشر، في حين أنه لا يزال يتعين، خلف الكواليس، إيجاد سبل لتمويله. Keystone / Michael Buholzer

في 29 نوفمبر المقبل، يصوّت السويسريون والسويسريات على الحل الذي أقرّه البرلمان لتمويل معاش التقاعد الثالث عشر (AVS). وينصّ هذا المقترح على رفع ضريبة القيمة المضافة بمقدار 0،4 نقطة مئوية. وفي حال رفضه، سيُصرف معاش التقاعد الثالث عشر اعتبارًا من ديسمبر 2026، لكن سيتعين إيجاد آلية أخرى لتمويله.

سيكون لشهر ديسمبر هذا العام طابع خاص بالنسبة إلى المستفيدين والمستفيدات من تأمين الشيخوخة والباقين والباقيات على قيد الحياة (AVS)، الركيزة الأولى لنظام التقاعد السويسري. إذ ستحصل هذه الفئة، داخل البلاد وخارجها، على معاش تقاعدي ثالث عشر للمرة الأولى.

ومع ذلك، تظل مسألة تمويل هذا المعاش غير محسومة. ففي 29 نوفمبر، سيُدعى السويسريون والسويسريات إلى صناديق الاقتراع للبتّ في الحل الذي أقرّه البرلمان، إما بالموافقة عليه أو برفضه.

ما موضوع التصويت بالضبط؟

لا يُعيد التصويت النظر في المعاش الثالث عشر لنظام تأمين الشيخوخة والباقين والباقيات على قيد الحياة (AVS)؛ فقد أقرّ الشعب مبدأه بنسبة 58،2% من الأصوات في مارس 2024. ولذلك، يقتصر تصويت 29 نوفمبر على حسم كيفية تمويل جزء من هذه النفقات الجديدة.
وسيحصل المتقاعدون العازبون والمتقاعدات العازبات على مبلغ إضافي يصل إلى 2،520 فرنكًا سنويًا، بينما سيحصل الأزواج على ما يصل إلى 3،780 فرنكًا. وستبلغ التكلفة الإجمالية لذلك أكثر من أربعة مليارات فرنك سنويًا. ونظرًا إلى استمرار تزايد أعداد المتقاعدين والمتقاعدات، وتعديل المعاشات التقاعدية بانتظام لمواكبة تكاليف المعيشة، فمن المتوقع ارتفاع هذا المبلغ إلى خمسة مليارات فرنك سنويًا بحلول عام 2035.

ولتغطية جزء من هذه النفقات الإضافية، يقترح البرلمان رفع ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من عام 2028. إذ سيرتفع المعدل العادي، المطبَّق على معظم السلع والخدمات، من 8،1% إلى 8،5%، أي بزيادة قدرها 0،4 نقطة مئوية. أما المعدل الخاص المطبَّق على قطاع الفنادق، فسيرتفع من 3،8% إلى 4%. وفي المقابل، سيبقى المعدل المخفَّض البالغ 2،6%، والشامل للمواد الغذائية والأدوية والكتب خصوصًا، دونَ تغيير.

ولن تكون هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، المتوقَّع درّها حوالي 1،4 مليار فرنك سنويًا، كافية لتغطية التكلفة الكاملة للمعاش الثالث عشر. ومع ذلك، ستسهم في تخفيف العبء المالي عن نظام تأمين (AVS).

وبالفعل، وضعت الحكومة الفدرالية سيناريو لتمويل إضافي لهذا المعاش ضمن مشروع إصلاح (AVS2030)، المطروح حاليًا للتشاور. وقد يعتمد هذا السيناريو على زيادة جديدة في ضريبة القيمة المضافة، أو على مزيج يجمع بين هذه الضريبة والاشتراكات الاجتماعية.

كيف يُموَّل نظام تأمين الشيخوخة (AVS) حاليًا؟

يُموَّل تأمين الشيخوخة والباقين والباقيات على قيد الحياة وفق نظام التوزيع، أي تُستخدم الأموال المدفوعة من المؤمن عليهم وعليهنّ من الأشخاص النشطين مهنيًا مباشرةً لتمويل المعاشات التقاعدية. وتُغطّى التكاليف أساسًا من خلال اشتراكاتهم، واشتراكات الشركات، المشكِّلة لحوالي 70% من الإيرادات.

وتغطي الكنفدرالية ما يزيد قليلًا على 20% من النفقات، من مواردها العامة والضرائب المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية، أساسًا. وتأتي نحو 9% من الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة والضريبة المفروضة على دور الألعاب (الكازينوهات).

ويُضاف إلى ذلك ما قد تحقّقه استثمارات احتياطيات تأمين (AVS) من عوائد، المتفاوتة بشكل كبير من عام إلى آخر. وهكذا، بلغت إيرادات هذا التأمين في عام 2025 ما يزيد قليلًا على 55 مليار فرنك.

ما الوضع المالي لنظام تأمين (AVS)؟

يتمتع صندوق تأمين الشيخوخة حاليًا بوضع مالي مريح نسبيًا. فقد اختتم السنةرابط خارجي رابط خارجيالماليةرابط خارجي 2025رابط خارجي محققًا فائضًا قدره 4،4 مليار فرنك. وبصفة خاصّة، يُعزى هذا الوضع الإيجابي إلى الإيرادات الإضافية الناجمة عن “إصلاح النظام الضريبي وتمويل التأمين على الشيخوخة والباقين  والباقيات على قيد الحياة” (RFFA) وعن  إصلاح “AVS21″.

لكن يضع وصول جيل طفرة المواليد بعد الحرب العالمية الثانية (baby-boomers) إلى سن التقاعد، وانخفاض عدد أفراد القوى العاملة، نظام التأمين الاجتماعي تحت الضغط. والآن، تُضاف إلى ذلك تكلفة المعاش الثالث عشر. فابتداءً من هذا العام، ستتجاوز النفقاتُ الإيراداتِ بأكثر من مليار فرنك.

وفي غياب إيرادات إضافيّة، تشير تقديرات المكتب الفدرالي للتأمين الاجتماعيرابط خارجي، إلى وصول العجز السنوي إلى قرابة 5 مليارات فرنك بحلول عام 2035. وبفضل رفع ضريبة القيمة المضافة، من المتوقع انخفاضه إلى 3 مليارات فرنك.

لماذا يُدعى الشعب إلى التصويت؟

تتطلب زيادة ضريبة القيمة المضافة تعديلًا للدستور الفدرالي. لذلك، يتعين على الشعب البتّ في القرار الفدرالي المتعلق بالتمويل الإضافي لتأمين الشيخوخة والباقين والباقيات على قيد الحياة (AVSرابط خارجي) عن طريق رفع ضريبة القيمة المضافة.

ولاعتماده، يجب أن يحظى هذا القرار بموافقة أغلبية الشعب وأغلبية الكانتونات.

من يؤيد المقترح ومن يعارضه؟

ينقسم الموقف من المشروع بوضوح بين معسكر مؤيد لرفع ضريبة القيمة المضافة لتمويل جزء من المعاش الثالث عشر، وآخر يعارض هذه الآلية، وإن كان الطرفان لا يعترضان على صرف المعاش نفسه.

في معسكر المؤيدين، تقف الحكومة والبرلمان، إلى جانب القوى اليسارية والوسط. كما تدعم المنظمات النقابية الكبرى زيادة ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها وسيلة لضمان جزء من التمويل الإضافي الذي يحتاج إليه نظام تأمين الشيخوخة والباقين والباقيات على قيد الحياة (AVS).

أما معسكر المعارضين، فتقف فيه الأحزاب البرجوازية، التي ترفض تمويل المعاش الثالث عشر بهذه الآلية. وتوجد أيضًا معارضة من داخل المعسكر النقابي نفسه، ولا سيما من نقابة الخدمات العامة (SSP)، التي توصي برفض المشروع، ولكن انطلاقًا من حجج تختلف عن تلك التي تستند إليها الأحزاب البرجوازية.

ما حجج المؤيدين والمؤيدات؟

تتمثل الحجة الرئيسية للمؤيدين والمؤيدات في ضرورة ضمان تمويل مستدام للمعاش الثالث عشر. فقد أُقرّ هذا المعاش بموجب تصويت شعبي، ولذلك يرون أن احترام إرادة الشعب يقتضي الآن إيجاد آلية لتمويله وتجنب تفاقم العجز المالي في حسابات الصندوق.

وبالنسبة إلى المدافعين والمدافعات عن هذا الحل في صفوف اليسار، يتيح أيضًا تخفيف الضغوط الرامية إلى رفع سن التقاعد. وهو خيار يحظى بدعم تيار اليمين بشكل خاص.

ورفعُ ضريبة القيمة المضافة هو الوسيلة الأنسب، في رأيهم، لتمويل المعاش الجديد بسرعة. وكان الجناح اليساري في البرلمان قد دعا إلى اعتماد تمويل مختلط يجمع بين زيادة اشتراكات العاملين والعاملات، ورفع ضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، يعتبر هذا الجناح الحل المُعتمَد أفضل تسوية ممكنة في ظل موازين القوى السياسية الراهنة.

وبالنسبة إلى المدافعين والمدافعات عن هذا الحل في صفوف اليسار، يتيح أيضًا تخفيف الضغوط الرامية إلى رفع سن التقاعد. وهو خيار يحظى بدعم تيار اليمين بشكل خاص.
وتظل الزيادة البالغة 0،4 نقطة مئوية محدودة، ولا تشمل السلع الأساسية، كما يشير المؤيدون والمؤيدات. وتفوق المكاسب التي يوفرها المعاش الثالث عشر للغالبية العظمى من المستفيدين والمستفيدات، في رأيهم، الأعباء الإضافية الناجمة عن رفع ضريبة القيمة المضافة.

ما حجج المعارضين والمعارضات؟

لا يرفض معارضو المقترح ومعارضاته صرف المعاش الثالث عشر، بل يرفضون الآلية المقترحة لتمويله. لكن تختلف أسباب هذا الرفض بين الأحزاب البرجوازية، والمعارضة الآتية من بعض الأوساط النقابية.

بالنسبة إلى الأحزاب البرجوازية، تتمثل إحدى الحجج الرئيسية في زيادة رفع ضريبة القيمة المضافة الأعباء على القدرة الشرائية للأسر. وهي أصلًا،  تعاني ارتفاعَ أقساط التأمين الصحي، والإيجارات، ونفقات المعيشة اليومية.

وينتقد معارضو المشروع ومعارضاته أيضًا اعتماد إجراء لن يتيح سوى تمويل جزء من المعاش الثالث عشر. وفي رأي  الحزب الليبرالي الراديكالي (PLR)، ينبغي بدل ذلك معالجة المشاكل الهيكلية لنظام تأمين الشيخوخة والباقين والباقيات على قيد الحياة (AVS).

أما المعارضة داخل الأوساط النقابية، فتستند إلى منطلق مختلف. فتعتبر نقابة الخدمات العامة (SSP) ضريبة القيمة المضافة ضريبة مجحفة اجتماعيًا، لتشكيلها، من حيث النسبة، عبئًا أكبر على ذوي الدخل المحدود وذواته.

وتطرح النقابة حجة أخرى مفادها أنّ توفير تمويل إضافي ليس ضروريًا في الوقت الراهن، بالنظر إلى الوضع المالي الجيد المتمتِّع به حاليًا نظام تأمين الشيخوخة والباقين والباقيات على قيد الحياة (AVS).

تحرير: بولين توروبان

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

تفضيل Swissinfo على Google

شاهد المزيد من مقالات Swissinfo في نتائج بحث Google. اعرف المزيد

إغلاق