امنستي لم تنس سويسرا

Keystone

أوردت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي انتقادات لممارسات قوات الأمن السويسرية في الحد من الحريات خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

تعود منظمة العفو الدولية مرة أخرى إلى ممارسات قوات الشرطة السويسرية ضد الرعايا الأجانب، لاسيما خلال عمليات الترحيل القصري للذين رفضت طلبات لجوئهم. وفي تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2001، تعرضت امنستي الى القيود التي فرضتها أج أجهزة الأمن السويسرية على الحريات الشخصية بما فيها حرية التعبير والاجتماع السلمي، وذلك خلال دورة 2001 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

واكتفى تقرير المنظمة باستعراض الأحداث كما وقعت ومن بينها منع المتظاهرين من دخول سويسرا أو الوصول إلى منتجع دافوس واعمال العنف التي وقعت بين قوات الشرطة والمتظاهرين، واحتجاجات المنظمات غير الحكومية لدى السلطات الفدرالية، واعتذار الحكومة الى جانب المشاكل المحيطة بالظروف الامنية التي تسود منتدى دافوس.

واشار تقرير امنستي الى حكم المحكمة العليا السويسرية الذي اقر بان منع المظاهرات في دافوس، لم ينتهك حق حرية الاجتماع والتعبير، واشار في نفس الوقت الى انه كان بوسع السلطات ان تتصور حلولا اخرى غير المنع. وتقول كاترين موران المتحدثة باسم الفرع السويسري لأمنستي، ان رد المحكمة الفدرالية لا يرضي منظمة العفو وان هنالك ضرورة للتحلي باكثر دقة في توضيح الاجراءات الامنية.

التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

وتجدر الاشارة الى ان مظاهرات دافوس، تدخل ضمن حركة الاحتجاج الدولية ضد العولمة، وقد تضمن تقرير امنستي انتقادات في هذا الصدد لكل من ايطاليا وجمهورية التشيك. ففي شهر يوليو 2001، شهدت مدينة جينوفا الايطالية مظاهرات عنيفة للغاية خلال انعقاد قمة الدول الثمان الاكثر تصنيعا وحدثت مواجهات خطيرة بين المتظاهرين وقوات الامن. وفي شهر سبتمبر عاشت العاصمة التشيكية براغ، احداثا بالغة الخطورة بمناسبة انعقاد اجتماع للبنك العالمي.

وقد نددت امنستي بعجز اجهزة الامن في البلدين عن تسليط الاضواء على هذه الاحداث، وطالبت المنظمة روما بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، كما اعربت عن تخوفها من ان لا يكون التحقيق في جمهورية التشيك متسما بالاستقلالية والنزاهة.

غير ان هذا لا يعني ان المنظمة تأخذ موقفا مناوئا للعولمة لان هذا ليس دورها. لكنها في المقابل تصر على المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية داخل اروقتها وليس في الشارع. فامنستي تتطلع الى زيادة التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى جانب الحقوق السياسية والمدنية، وهي لا تفوت فرصة لتذكير قادة العالم بالتزاماتهم.


سويس انفو