بريتوريا تقف الى جانب برن

المحامي إد فاغان في زيوريخ رفقة والدة احد ضحايا انتفاضة مخيم سويتو ضد الميز العنصري swissinfo.ch

صرحت نوزيفو جانواري ـ باردِل Nozipho January-Bardill سفيرة جمهورية جنوب إفريقيا في سويسرا أن حكومة بريتوريا لا تؤيد الشكاوي الجماعية التي رفعها المحامي الأمريكي المعروف إد فاغان E.Fagan حديثا ضد البنوك السويسرية.

قالت سفيرة جنوب إفريقيا في حديث خاص مع جريدة NZZ am Sonntag السويسرية، إن حكومة بريتوريا لم تؤيد على الإطلاق فكرة الشكاوي الجماعية على طريقة المحامي الامريكي فاغان، ولا تعتبر موقف منظمة جوبيليه Jubilee الجنوب إفريقية غير الحكومية موقفا مجديا في هذه القضية.

وذكرت السفيرة إنها تتفهم على الرغم من ذلك أن هنالك أناسا من ضحايا نظام الميز العنصري السابق في جنوب إفريقيا، يتطلعون للحصول على تعويضات من حكومة بريتوريا ومن مصادر أخرى.

ولاحظت السيدة نوزيفو جانواري ـ باردِل، أن حجم الاستثمارات السويسرية يحتل المكانة الخامسة بين الاستثمارات الأجنبية في جنوب إفريقيا حيث يبلغ عشرة مليارات فرنك سويسري وأن بريتوريا ترغب في تسديد كامل الديون التي تترتب عليها، كي تبقى ذات مصداقية تؤهلها للحصول على قروض جديدة عند الحاجة.

برن تترقب التطورات عن كثب

وأدلت سفيرة بريتوريا في برن بهذه التصريحات على إثر الدعوى الجماعية التي رفعها إد فاغان الأسبوع الماضي في نيويورك، ضد البنكين السويسريين “يو.بي.إس” UBS و”كريدي سويس” CS للمطالبة بثمانين مليار فرنك سويسري على الأقل كتعويضات لضحايا الميز العنصري وعددهم 80 شخصا والذين طالبوا بمثل هذه التعويضات ومن المتوقع أن ينضم إليهم آخرون كأطراف في هذه الشكاوي الجماعية.

لكن ردود الفعل هذه لم تكن الوحيدة خلال عطلة نهاية الأسبوع على “الزوبعة” التي أثارها إد فاغان الذي اشتهر بتحصيل حوالي ملياري فرنك سويسري من البنوك السويسرية في إطار تسوية تمت في نيويورك للقضايا التي كانت عالقة بين البنوك السويسرية والمنظمات اليهودية حول أموال الهولوكوست.

فقد أكد ناطق بلسان وزارة الخارجية السويسرية، أن خبراء الوزارة قد أعدوا وثيقة بهذا الشأن، لكن الوقت لا يزال مبكرا للكشف عن تفاصيل هذه الوثيقة أو لاتخاذ موقف رسمي من التحركات الأخيرة للمحامي الامريكي إد فاغان.

وتلاحظ الأوساط المطلعة أن الحكومة الفدرالية السويسرية ستتطرق لهذا الموضوع خلال جلسات يوم الأربعاء، علما بأن هذه القضية لم تدرج رسميا على جدول الأعمال.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الوزراء الفدراليون السبعة التوترات التي نشأت في ركب هذه القضية بين الحكومة الفدرالية ومختلف القطاعات الاقتصادية السويسرية، بسبب موقف حكومة برن المتحفظ من مسألة تقديم التعويضات لضحايا نظام البيض السابق في جنوب إفريقيا.

وعلى هذا الصعيد، يرفض أرباب الاقتصاد السويسري تحمّل أية مسؤولية في تمديد بقاء نظام الميز العنصري في بريتوريا حينذاك، ويطالبون الحكومة الفدرالية بعدم تقديم أية تنازلات في هذه الحالة على نحوي تنازلاتها في إطار قضايا الهولوكوست.

سويس إنفو