بومبيو بحث بالملف الايراني هاتفياً مع نظيره البريطاني الجديد
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير مايك بومبيو بحث الملف الإيراني مع نظيره البريطاني الجديد دومينيك راب خلال مكالمة هاتفية جرت الخميس غداة تولّي بوريس جونسون رئاسة الوزراء البريطانية وإسناده حقيبة الخارجية لراب، الليبرالي المتشدّد الذي تولّى أيضاً منصب نائب رئيس الحكومة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتيغاس للصحافيين إنّ الوزيرين “ناقشا الأولويات العالمية الرئيسية، بما في ذلك التصدّي لمحاولات إيران توسيع برنامجها النووي، وتعزيز حلف شمال الأطلسي”.
ولم تأت المتحدّثة على ذكر أزمة الناقلات النفطية بين لندن وطهران.
وكانت لندن أمرت الخميس البحرية الملكية بمواكبة السفن المدنية التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، في أعقاب احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الأسبوع الماضي، اثر احتجاز سلطات جبل طارق البريطانية ناقلة نفط إيرانية.
وتشكّل هذه الأزمة اختباراً لولاء رئيس الوزراء البريطاني الجديد جونسون، إذ عليه أن يختار بين المشاركة في تشكيل قوة تقودها أوروبا لمواكبة الناقلات في مياه الخليج، وبين الانضمام إلى تحالف عسكري تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيله.
وانبثقت فكرة تشكيل قوة بقيادة أوروبية في مياه الخليج من اجتماع ترأسته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي هذا الأسبوع. واقترحت لندن أن يشترك الشركاء الأوروبيون في تشكيل “قوة حماية بحرية” لضمان مرور السفن التجارية بسلام في مياه الخليج.
لكنّ قوّةً كهذه يُمكن أن تكشف عن اعتماد بريطانيا المستمر على حلفائها في الاتحاد الأوروبي في وقت يسعى جونسون إلى إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بأي طريقة في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
وخيار جونسون الآخر هو إشراك بريطانيا في تحالف تقوده الولايات المتحدة طرحته إدارة دونالد ترامب في اجتماع حلف شمال الأطلسي الشهر الماضي.
وفي حال اختار جونسون التحالف الأميركي، فيمكن أن يعزز ذلك فرص لندن في إحياء الجهود المتوقفة للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة لفترة ما بعد بريكست.
لكن ذلك يمكن أن يخلق خطراً على السفن العسكرية البريطانية إذ قد تصبح مضطرة لالتزام قواعد الاشتباك الأميركية الأكثر عدوانية والتي لا تؤيّدها لندن حالياً.
وارتفعت حدة التوتر في منطقة الخليج سريعا منذ انسحاب الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي الايراني وعودة واشنطن الى فرض عقوبات اقتصادية شديدة القساوة على ايران.
