تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
وقّعت سويسرا والولايات المتحدة في واشنطن على اتفاق للتعاون في المجالين الأمني والقضائي.
ويرمي الإتفاق، الذي جاء تتويجا لمفاوضات استمرت عدة أشهر، إلى تعزيز تبادل المعلومات بين البلدين في إطار مكافحة الإرهاب
وقع المدعي العام للكونفدرالية فالنتين روشاخر ووزير العدل الأمريكي جون أشكروفت ومساعد وزير الإقتصاد والمالية الأمريكي كينيث دام يوم الأربعاء في واشنطن على الإتفاقية التي أطلقت عليها حكومتا البلدين وصف “ترتيب على المستوى العملياتي”.
ويتعلق الأمر بشكل أدق بإنشاء مجموعات عمل تتركب من خبراء تقنيين سويسريين وأمريكيين في واشنطن وبرن للإشراف بشكل مشترك على إجراء العديد من التحقيقات المتعلقة بعمليات الحادي عشر من سبتمبر.
ويتوقع فالنتين روشاخير المدعي العام للكونفدرالية – المبادر بإطلاق الفكرة التي لقيت ترحيبا كبيرا لدى الإدارة الأمريكية – تحقيق “تشاور أفضل” بين أجهزة الشرطة والقضاة في البلدين وشدّد في تصريحات أدلى بها لسويس إنفو على أن تبادل المعلومات سيتم من الآن فصاعدا “بشكل أسرع”.
أعوان أمن “حقيقيون”
ويشير السيد روشاخير إلى أن “الأمر لا يتعلق بعقد لقاءات لموظفين فيدراليين بل لأعوان أمن حقيقيين لن يطرحوا أسئلة سخيفة لأنهم، ببساطة، متمكنون جيدا من ملفاتهم” حسب قوله.
هذه الملفات تتعلق بتنظيم القاعدة وبأساليب تمويله ولا يزيد عددها حاليا عن الستة. وفيما لم يتردد فالنتين روشاخير في الإشارة إلى قضيتي مؤسسة ندا والتقوى (في إشارة للتحقيقات الجارية حول المؤسستين اللتان كانتا تعملان في لوغانو جنوب سويسرا)، رفض مجرد التطرق للملفات الأربعة المتبقية.
كما رفض المدعي العام الفدرالي التعليق على قضية خوزيه باديلا (وهو مواطن أمريكي أقام لفترة في سويسرا قبل أن تتهمه السلطات الأمريكية بالإعداد لتنفيذ هجوم بـ “قنبلة قذرة” في داخل الولايات المتحدة.
إمكانية التوسيع .. قائمة!
في المقابل لا يستبعد السيد روشاخير توسيع نطاق المهمة الموكولة إلى مجموعات العمل الثنائية لتشمل ملفات أخرى تتجاوز التحقيقات الجارية حول شبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن.
ويقول المدعي العام في تصريحات لسويس إنفو: “في الوقت الحاضر، لا نتوقع العمل بشكل مشترك حول مجموعات إرهابية أخرى لكن إذا ما اتضح أن حركات أخرى مثل حزب الله على علاقة بتنظيم القاعدة فإن مجال تعاوُننا مع الولايات المتحدة يمكن أن يتسع”.
ومهما يكن من أمر، فان الإتفاق الذي تم التوصل إليه بين سويسرا والولايات المتحدة قد يواجه بعض العقبات في المستقبل. إذ أن الأساليب العمل المتبعة من طرف الشرطة والأجهزة القضائية في البلدين مختلفة جدا.
فعلى سبيل المثال، توجد فوارق كبيرة فيما يتعلق بتحديد مقاييس أدلة الإدانة وشروط اعتمادها من طرف المحاكم في سويسرا والولايات المتحدة.
حقوق المشتبه بهم .. ستُـحترم!
من جهة أخرى، تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحادي عشر من سبتمبر إلى انتقادات مريرة من طرف الأمم المتحدة والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في العالم بسبب الإنتهاكات العديدة التي تعرضت لها حقوق المشتبه بهم والمتهمين والأشخاص المعتقلين في أعقاب عمليات التفجير في نيويورك وواشنطن.
بل ذهبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الدولية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى أن هذه النوعية من الإنتهاكات قد ارتفعت بالتوازي مع الحملة الدولية على الإرهاب التي تتزعمها الولايات المتحدة.
في نفس السياق، أكد فالنتين روشاخير أن الإتفاق المبرم مع الجانب الأمريكي يضمن احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في سويسرا وقال: “إنني أعتبر نفسي معنيا بانتهاكات حقوق الإنسان سواء ارتُـكبت في الولايات المتحدة أو في غيرها”.
وذهب المدعي العام الفدرالي في ختام حديثه مع سويس إنفو في واشنطن إلى القول: “إذا ما استنتجنا أن معلومات واردة من الولايات المتحدة قد تمّ الحصول عليها بأساليب نعتبرها غير شرعية فاننا سوف لن نستعملها”.
ماري كريستين بونزون – واشنطن – سويس إنفو
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.