توقعات متفائلة بنمو الإقتصاد السويسري

شهد حفل افتتاح المجمع الاستهلاكي الضخم يوم 22 مارس 2007 في إحدى ضواحي مدينة زيورخ إقبالا منقطع النظير Keystone

من المنتظر أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي السويسري هذا العام بنسبة 2%، حسب أحدث توقعات كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، التي تكهّـنت إلى حد الآن بألاّ تتجاوز النسبة 1،7%.

ورغم التراجع الطفيف، مقارنة بعام 2006، فإن حجم النمو سيؤثر على نسبة البطالة، الذي قد يستقر في حدود 2،8% من السكان النشطين.

أشارت كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية يوم الخميس 29 مارس، إلى أن الاقتصاد السويسري سيتراجع بشكل طفيف مقارنة بعام 2006، لكنه سيظل محتفظا بحيويته.

فعلى إثر استمرار التوجهات الجيدة للاقتصاد الدولي ونتيجة لظرف اقتصادي داخلي متين، أبدت مجموعة الخبراء العاملة في كتابة الدولة مزيدا من التفاؤل مقارنة بما جاء في تكهناتها السابقة.

هذه المرة، اقتربت كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية من التوقعات التي أعلن عنها البنك الوطني السويسري في منتصف شهر مارس، حيث تكهّـن بنسبة نمو تناهز 2% للعام الجاري، كما أشار صندوق النقد الدولي إلى نفس التوقعات يوم 5 مارس.

في المقابل، أبدت كتابة الدولة تفاؤلا أقل، مقارنة بالأرقام التي نشرها مصرف كريدي سويس (+2،2%) ومعهد دراسات الظرف الاقتصادي BAK (+2،1%)، اللذين نشرا بدورهما هذا الشهر التوقعات لعام 2007.

ارتفاع في عدد مواطن العمل

في سياق متصل، تتوقع كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية ارتفاعا جديدا في حجم مواطن العمل لهذا العام، حيث يقدّر التحسّـن بمعدل 1،5%، وهو ما يعني زيادة بحوالي 32 ألف موطن عمل (على أساس احتساب وقت كامل) ما بين موفى عام 2006 ونهاية عام 2007، أما معدل البطالة، الذي يتراجع بشكل مستمر منذ خريف 2005، فيتوقع أن يستقر في حدود 2،8%.

بالعودة إلى إجمالي الناتج الداخلي، لم يطرأ تغيير على توقعات كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية بأن لا يزيد الارتفاع عن 1،7% في عام 2008. فبعد أربعة أعوام من النموّ المرتفع نسبيا، من المنتظر أن تكون هناك مرحلة للتثبيت، حسب ما ورد في بيان كتابة الدولة.

كما يُـنتظر أن تنخفض ديناميكية سوق الشغل في العام المقبل، حيث لن تزيد عن (+0،4%)، أما نسبة البطالة، فمن المنتظر أن تكون أقل ارتفاعا عمّـا كانت عليه في عام 2007، لتصل إلى 2،6%.

وكانت تقديرات أولية نُـشرت يوم 6 مارس قد أشارت إلى أن إجمالي الناتج الداخلي قد ارتفع (بالقيمة الحقيقية) بنسبة 2،7%، ومع أن وتيرة النموّ قد تباطأت قليلا خلال السداسي الثاني من عام 2006، إلا أن الحصيلة تظل بشكل عام إيجابية جدا بالنسبة لكامل السنة.

شكوك

من جهة أخرى، تطرقت كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى وجود خطر ظرفي قد يؤثر على السيناريو الذي توقعته، يتمثل في احتمال حدوث رجّـات قوية في الأسواق المالية، التي يحتمل تعرضها لتصحيح فجئي لقيمة الفرنك وإلى انخفاض معتبر لسوق الأسهم.

تراجع من هذا القبيل، يمكن أن ينعكس سلبا على الاستهلاك وعلى الاستثمارات، إضافة إلى خلق قيمة مضافة في البنوك، التي لعبت في الفترة الأخيرة دورا حاسما في ارتفاع قيمة إجمالي الناتج الداخلي.

أخيرا، وفيما يتعلق بالـ “مخاطر الإيجابية”، ترى كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، أن الاقتصاد السويسري قد يسجّـل نموّا أقوى مما هو متوقع في عامي 2007 و2008، إذا ما استمر العرض في سوق الشغل إيجابيا.

سويس انفو مع الوكالات

مؤشرات إيجابية أخرى

يقدِّر مركز أبحاث الظرف الاقتصادي KOF، التابع للمعهد الفدرالي التقني العالي في زيورخ، أن التراجع الظرفي الملاحظ في النصف الثاني من عام 2006، قد تم تجاوزه. ويؤكّـد مؤشر الظرف الاقتصادي، الذي نشره مؤخرا، العلامات الأولى لتغيّـر الاتجاه الذي سبق أن سُـجِّـل في شهر فبراير الماضي.

على مستوى الاستهلاك، سجّـل مؤشر مصرف يو بي إس ارتفاعا جديدا، كما يُـنتظر أن يشهد معدل استهلاك العائلات، الذي يُـعتبر محرّك النموّ الحالي، مزيدا من الارتفاع خلال الأشهر القادمة، ويراهن المصرف على ارتفاع في حجم الاستهلاك الخاص بنسبة 2،1% لهذا العام مقابل 1،9% في عام 2006.