The Swiss voice in the world since 1935
أهم الأخبار
أهم الأخبار
نقاشات
أهم الأخبار
النشرة الإخبارية

تونس تسجن الملياردير مروان مبروك ورئيس الحكومة السابق الشاهد

reuters_tickers

من طارق عمارة

تونس 3 مارس آذار (رويترز) – قضت محكمة تونسية اليوم الثلاثاء بسجن مروان مبروك أحد أغنى رجل الأعمال في البلاد 20 عاما في قضايا فساد مالي، وكذلك بسجن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد وعدد من الوزراء في حكومته ست سنوات بسبب طريقة تعاملهم مع قضية أموال مجمدة.

ويقبع مبروك، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي تمت الإطاحة به في عام 2011، في السجن منذ نهاية 2023. ويعيش رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد في الولايات المتحدة، وقد صدر الحكم عليه غيابيا. وفي رسالة لرويترز عبر البريد الإلكتروني، نفى ارتكاب أي مخالفة، قائلا إن التهم ذات دوافع سياسية.

وكان الشاهد رئيسا للوزراء بين عامي 2016 و2020.

ومبروك هو أحد أفراد عائلة نافذة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتجارة السيارات. ويسيطر أيضا على سلسلة متاجر كبرى، ويمتلك أسهما في بنك تونس العربي الدولي، وشركة الاتصالات الفرنسية أورنج، وشركة لإنتاج البسكويت.

وهو من بين عدد قليل من أقارب بن علي الذين لم يفروا من تونس بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكمه الاستبدادي عقب احتجاجات حاشدة.

ويُنظر إلى مبروك على نطاق واسع على أنه رجل أعمال مثير للجدل وواجه انتقادات باعتباره جزءا من جماعات الضغط الاقتصادية الرئيسية في تونس، وأنه تلقى دعما وحماية من الحكومات المتعاقبة بعد 2011.

واتُهم مبروك في عدة قضايا بغسل الأموال، والاستيلاء على أموال من شركات مصادرة من قبل الدولة، والحصول على مزايا غير قانونية من حكومة الشاهد.

وحُكم على الشاهد، إلى جانب وزير الخارجية السابق، ووزير المالية، ووزير حقوق الإنسان، ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالسجن ست سنوات وغرامة قدرها 800 مليون دولار.

وقال الشاهد انه حصل على حكمٍ لصالح حكومته برفع تجميد الأصول المفروض على مبروك، وقال أن القرار اتُخذ لحماية الوظائف في شركة الاتصالات التابعة لرجل الأعمال.

وفي 2022 شكل الرئيس قيس سعيد، الذي سيطر على معظم السلطات وحل البرلمان عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، لجنة صلح جزائي بهدف جمع أموال من رجال أعمال حامت حولهم شبهات فساد مالي بهدف خفض عجز الموازنة التونسية.

وتوقع سعيد أن تجمع الدولة ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار. لكن بعد سنوات، لم تعلن لجنة الصلح الجزائي عن أي مبالغ مهمة تذكر.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية