جهاز الامن الروسي يقول إن موقوفاً فرنسياً أقر بجمع معلومات عسكرية
اقر فرنسي عامل في منظمة غير حكومية سويسرية تنشط في تسوية النزاعات بذنبه وفق ما أكد الأربعاء جهاز الأمن الروسي الذي أوقفه في مطلع حزيران/يونيو، بتهمة جمع معلومات استخباراتية عن الجيش.
في 7 حزيران/يونيو، وضع لوران فيناتييه (47 عاماً) العامل في منظمة “مركز الحوار الانساني” السويسرية، قيد التوقيف الاحتياطي بانتظار محاكمته.
ويتهمه المحققون الروس بأنه لم يسجل نفسه بصفته “عميلاً أجنبياً”، فضلاً عن جمع معلومات عن الأنشطة العسكرية الروسية.
وتأتي هذه القضية وسط توتر متصاعد بين موسكو وباريس.
وتُتَهم روسيا بالقيام بعمليات تدخل وترهيب وتضليل إعلامي في فرنسا، في حين تتعرض فرنسا لانتقادات بسبب دعمها المتزايد لأوكرانيا.
وجاء في بيان لجهاز الأمن الفدرالي الأربعاء “خلال زياراته إلى موسكو، أجرى ل. فيناتييه اتصالات عدة مع ممثلي دوائر الخبراء والعلماء (في شؤون السياسة والاجتماع والاقتصاد والجيش)، ومع موظفين”.
وأضاف “من خلال التواصل مع هؤلاء الأشخاص، جمع الفرنسي، بشكل خاص، معلومات عسكرية وعسكرية تقنية يمكن أن تستخدمها أجهزة استخبارات أجنبية لالحاق الضرر بأمن الاتحاد الروسي”.
وخلال الاستجواب، “اعترف المواطن الفرنسي بذنبه بالكامل”، بحسب جهاز الأمن الفدرالي.
والتهمة الوحيدة التي وجهت إليه حتى الآن هي عدم تسجيل نفسه بصفته “عميلا أجنبيا” باعتباره “شخصاً سعى إلى جمع معلومات عن الأنشطة العسكرية والعسكرية التقنية للاتحاد الروسي”.
وتستخدم السلطات الروسية قانون “العملاء الأجانب” لقمع منتقديها ومعارضيها ومراقبتهم. وهي جريمة يعاقَب عليها بالسجن خمس سنوات.
وإذا تم تصنيف الاتهامات على أنها “تجسس”، فسيواجه الفرنسي عقوبة أشد تصل إلى السجن 20 عاماً.
تضاعفت قضايا “التجسس” أو “الخيانة العظمى” في السنوات الأخيرة في روسيا، خاصة منذ بدء هجومها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
بور/ريم/ص ك
