حزب الحكومة.. و”أنفلوانزا الاستقالات”!

جمال مبارك في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياسات التابع للحزب الحاكم لعام 2006 NDP Website

تباينت الآراء حول تشخيص الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ما يمكن تسميته بـ "أنفلوانزا الاستقالات" التي ظهرت على سطح الحزب الحاكم في مصر مؤخراً.

يرى محللون ومراقبون أنه تسرب اليأس لنفوسهم من عدم إجراء إصلاحات حقيقية بعد 3 سنوات على استحداث اللجنة التي عول السياسيون عليها كثيرًا في تنشيط الحياة الحزبية.

تباينت الآراء حول تشخيص الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ما يمكن تسميته بـ “أنفلوانزا الاستقالات” التي ظهرت على سطح الحزب اللوطني الديمقراطي الحاكم في مصر مؤخراً.

فبينما يرى الليبراليون، سواء المستقيلون منهم أو الرافضون لسياسة الحكومة أن الحزب “محلك سر” وأنه لن يكون هناك إصلاح طالما بقيت لجنة السياسات مجرد “مكلمة”، تدار بعقلية “القبيلة” وبأسلوب “الشللية”، يعتبرها الحزب “ظاهرة صحية” و”مؤشرا على الإصلاح”.

في المقابل، يرى محللون ومراقبون أن اليأس تسرب لنفوس المستقيلين جراء عدم إجراء إصلاحات حقيقية بعد مرور ثلاث سنوات على استحداث اللجنة، التي عول السياسيون عليها كثيرًا في تنشيط الحياة الحزبية.

وكان الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس تحرير فصلية “السياسة الدولية” قدم استقالته من لجنة السياسات بالحزب الوطني التي يرأسها جمال مبارك، نجل الرئيس حسني مبارك. وكان الغزالي العضو الوحيد بالحزب الوطني الذي صوّت بمجلس الشورى ضد تعديل المادة 76 من الدستور، بسبب ما تضمنته من شروط تعجيزية أمام الراغبين في خوض السباق الرئاسي.

وترددت أنباء عن تفكير اثنين آخرين في الاستقالة هما: الدكتورة هالة مصطفى، رئيس تحرير دورية “الديمقراطية”، والدكتور عبد المنعم سعيد، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام.

كما قدم محمد علام عبد الحليم، أمين مساعد الحزب وأمين التنظيم بمحافظة سوهاج (جنوب الصعيد)، استقالته من الحزب، رافضاً ما أسماه بـ “الصراع الداخلي” بالحزب، وتصفية عناصره الملتزمة، وشن هجوماً على قيادات الحزب، واصفا المهندس أحمد عز- أمين التنظيم، بأنه “يدير الحزب وكأنه شركة للحديد والصلب”.

“مكلمة” و”شللية”!!

وفيما أرجع الغزالي استقالته إلى “تهميش الدور السياسي لغالبية أعضاء اللجنة واقتصارها على عدد من رجال الأعمال المقربين من نجل الرئيس”، و”فشل اللجنة في إجراء أي إصلاحات حقيقية”، أوضح لسويس إنفو “عندما انضممت لهذه اللجنة كنتُ أعتقد أنها تنوي إجراء عملية إصلاح ديمقراطي حقيقي، ولكن اتضح أنَّ الأمور تسيرُ في اتجاهٍ آخر تمامًا”.

تساءل ضياء رشوان، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام عن الأسباب التي دعت الغزالي للانضمام أصلاً للحزب الوطني، وما إذا كان يرى بارقة أمل في الإصلاح، والذي جعله ييأس ويقدم استقالته، معتبراً أن “الغريب ليس استقالته، بل انضمامه أصلاً”..

وذكر الغزالي في خطاب استقالته، الذي قدمه للأمين العام للحزب صفوت الشريف، ورئيس أمانة السياسات جمال مبارك: “عندما قبلت الدخول للمجلس الأعلى للسياسات، كنت آمل أن أسهم في إحداث تغيير حقيقي، لكنني اكتشفت من الممارسة أنه مجرد مكلمة نجتمع فيها للكلام فقط”. ورغم اتفاق الدكتور سعيد مع الغزالي وهالة في اتهامهما للجنة السياسات بالخضوع لروح الشللية، وأنها لم تقم بأي إصلاحات جادة، خلافاً لما قامت من أجله، لكنه استبعد أن يقدم استقالته، كما انتقد استقالة الغزالي.

وأشار الغزالي إلى حالة “الفراغ السياسي الموحش” التي تعيشها مصر، وأنه “لم يعد على الساحة سوى قوتان هما: الحزب الوطني الذي أثبتت الانتخابات أنه أقل شعبية، والإخوان الذين يمثلون قوة لا يستهان بها، لأنها موجودة وفعالة، فهناك فراغ حقيقي وحتى حزب الغد، فقد ضرب زعيمه، وأشعلت نار الخلاف داخله فشلت فاعليته”.

الغزالي والحزب الليبرالي

وفيما يقول الغزالي أنه يسعى “مع أسماء متميزة من النخبة لتكوين حركة سياسية تكون مقدمة لإنشاء حزب (ليبرالي) جديد للمساهمة في ملء الفراغ”، قلل ضياء رشوان من تأثير الحزب الليبرالي الجديد الذي يسعى الغزالي لتأسيسه، ويضيف: “لم نعرف حتى الآن الطبيعة الأيديولوجية لهذا الحزب، كما أن الرموز التي قيل أنها ستشارك فيه لم تحقق أي نجاحات حزبية من قبل”.

وطالب رشوان الليبراليين الجدد بـ “ممارسة ضغوط على النظام لتعديل الدستور وتطوير الحياة السياسية والبعد عن الطابع النخبوي والاستقرار في برج عاجي”، مؤكداً أنهم “فشلوا في إحداث أي تطور سياسي، لأنهم ركبوا قطار الإصلاح في عربته الأخيرة، ورفضوا الدخول في معارك حقيقية حول قضية الإصلاح”، نافياً أن يكون لهم دور في حالة الحراك السياسي، فلم يشاركوا بأي مظاهرة، كما أنهم لم يبدوا اعتراضاً على تزوير الانتخابات أو إجهاض انتفاضة القضاة.

ويرى الغزالي أن “الحزب الوطني – بتركيبته الحالية- غير مؤهل لعملية الإصلاح، أو أن يكون القاطرة التي تجر عربة الإصلاح السياسي”، معترفاً بأن تقديراته “كانت خاطئة فيما يتعلق بالإصلاح داخل الحزب الوطني الذي ثبت لي أنه أقرب إلى نموذج الحزب الشيوعي السوفيتي في جموده وتكلسه”.

ويستطرد الغزالي “اكتشفت بعد شهرين من مبادرة الرئيس أنه ليست هناك جدية في الإصلاح في ظل وجود قوى تحاول الالتفاف حول المبادرة، وأدركت أن التوجه السائد هو عدم الجدية في التغيير”، موضحاً أن “مصر تُعاني الآن فجوةً سياسيةً مرعبةً، سببها فشل الحزب الحاكم في تحقيقِ الإصلاح أو تقديم سياسات بديلة للوضع القائم”.

لكن ضياء رشوان، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية يرى أن هؤلاء – أي جماعة الليبراليين- لم ينضموا إلى لجنةِ السياسات سوى بحثًا عن المناصب، مدللاً على قوله بأنهم دخلوا الحزب في عام 2001 ولم يكن آنذاك قد فتح الحديث عن الإصلاح، وعندما انفض موسم الوظائف الكبيرة كالوزاراتِ ورئاسة الصحف القومية، رأوا أن وجودهم لم يعد مجديًّا، وبناءً على ذلك، يكون “إرجاعهم الاستقالة الآن إلى تعثر الإصلاح هو من قبيل الادعاء”، حسب قوله.

يدافع الغزالي عن نفسه قائلاً: “لم أحلم بمنصب في ذلك المناخ، والتغيرات الصحفية التي حدثت – مع بعض الاستثناءات – استهدفت إيجاد صحافة قومية مستأنسة تخدم توجهات النظام، وما حدث، أكّـد لي أنه لم يعد لي مكان في ظل هذا المناخ”، لكن “الصحف القومية اليوم صارت أداة دعائية للدولة، وفقدت صفتها كصحافة حقيقية”.

ظاهرة صحية؟!

ومن جهته، قلّل الحزب الوطني ولجنة السياسات من تداعيات سلسلة الاستقالات من عضوية الحزب، وأرجعها السيد صفوت الشريف إلى “اختلاف وجهات النظر حول سرعة الخطى، وليس الأهداف وهو أمر مقبول”، معتبراً أن الحزب “يحترم الرأي الآخر، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية”.

كما قلل السيد جمال مبارك، من أهمية الاستقالات واعتبرها “ظاهرة صحية”، وقال إن بعض الاستقالات التي تقدم بها أعضاء بالأمانة مؤخرا ترجع إلى أن هناك رؤى ورؤى معارضة داخل لجنة السياسات، وأن الحزب الوطني في تطور مستمر، حيث شهد خلال الفترة الماضية تطورا مشهودا يتماشى مع المتغيرات التي تتطلبها احتياجات المجتمع وتطور الفكر الجديد الذي يتبناه الحزب.

وترفض الدكتورة هالة هذا التفسير من جانب الحزب الوطني، قائلة: “الاستقالات ليست حالة إيجابية، وليست ظاهرة صحية، قد يكون الخلاف في وجهات النظر مفيداً، لكن عندما يصل الخلاف إلى تقديم الاستقالة، فلا يمكن أن تكون ظاهرة إيجابية أو مؤشر صحيا”، معتبرة أنه “لو كان هناك رأي ورأي آخر داخل الحزب من الأساس، لن تكون هناك استقالات. فالاستقالات دليل على عدم الاستقرار، والخروج من الحزب واللجنة يعني أنه ليس هناك حوار في الداخل”.

أفكر جدياً بالاستقالة

وحول حقيقة ما تردد عن نيتها تقديم استقالتها، قالت الدكتورة هالة مصطفى في تصريحات خاصة لـسويس إنفو: “لم أتقدم باستقالة رسمية، ولكنني أفكر جدياً في الاستقالة والانسحاب من الحزب ولجنة السياسات، واحتمال انسحابي من الحزب وارد، والأكيد أنني سأستقيل فعلاً، وسأنسحب في هدوء شديد جداً، عندما أشعر أنه ليس لي دور حقيقي في الحزب واللجنة”.

وردا على ما تردد عن مشاركة الدكتورة هالة في اللقاء الذي عقدته وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس خلال زيارتها الأخيرة لمصر مع عدد من نشطاء المجتمع المدني، وأنها شكت لها من أن أجهزة الإعلام الحكومية تشوه صورة الإصلاحيين والنخبة المثقفة التي تطالب بالإصلاح، أوضحت هالة: “بالفعل، شاركت في لقاء رايس، بل وقابلت السيد ديك تشيني وعضو كبير بالكونغرس، لكنني لم أتقدم لهم بأي شكوى، وإنما كان كلامي معهم في سياق الحديث عن الإصلاح”.

وأضافت الدكتورة هالة مصطفى: “تعرضت لهجوم شديد شنته ضدي جريدة روز اليوسف، وهي الجريدة الرسمية للحزب فعلياً، والأقرب للجنة السياسات وللسيد جمال مبارك شخصياً، وكنت أتمنى لو كان للحزب عتاب علي أن يناقشني فيه مثلما يحدث في الدول المتقدمة، وكأن شيئاً من هذا لم يحدث، حتى أنني أصبحت لا أعرف ما هي القواعد التي تحكم اللعبة السياسية”.

ممنوعة من الظهور منذ 3 سنوات

وقالت: “عندما تصبح الصحف الحكومية أشبه بالصحف الصفراء، وصحف الإثارة، فالأمر يصبح مقلقا جداً، وليس هذا وحسب، فرغم أنني عضو بالحزب الوطني، ولجنة السياسات منذ 3 سنوات، وأعمل بمؤسسة الأهرام – الحكومية – منذ 23 سنة، فأنا ممنوعة من الظهور في الإعلام الرسمي منذ 3 سنوات بدون سبب واضح، فليس هناك خطاب بمنعي، ولكنها توجيهات عليا، ألا يستضيفني التليفزيون في برامجه السياسية”، مشيرة إلى أنهم “للأسف يتخيلون أن الإصلاح والنجاح لابد أن يتم بمنطق “القبيلة”، حسب تعبيرها.

وتستطرد هالة:”… الاختيارات تمت خلاص.. وتم توزيع الأدوار، وقصرها على مجموعة معينة، وهناك مجموعة المهندس أحمد عز (أمين التنظيم)، وهو رجل أعمال ومليونير وداخل في الشؤون التنظيمية للحزب، وهي مجموعة جديدة، لها نفوذ، ويرتب أن تحل محل المجموعة القديمة التي لم تعد تناسب المرحلة ولا الشعارات الجديدة”.

وكانت الدكتورة هالة مصطفى قد كتبت مقالا في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية انتقدت فيه ما أسمته سيطرة نظام الرئيس مبارك وحزبه على الساحة السياسية بمصر، وسيطرة الأجهزة الأمنية على مناحي الحياة، واختراقها للحياة السياسية ووسائل الإعلام المختلفة، كما وجهت انتقادات حادة للجنة السياسات، معتبرة أنها تخضع لسيطرة “الشللية” من قبل عدد قليل ممن لهم صلة قوية بنجل الرئيس مبارك، كما وجهت انتقادات شديدة للنظام بسبب بطء علمية الإصلاح السياسي في مصر.

وقالت هالة “انضممت إلى لجنة السياسات، قبل ثلاث سنوات ضمن مجموعة من السياسيين والأكاديميين الإصلاحيين، على أمل إحداث إصلاح داخلي وحيوي، ولكن مع مرور الوقت، ازداد نفوذ مجموعة محدودة من رجال الأعمال والاقتصاديين والأكاديميين، فيما يشبه اللوبي، مع تهميش تام للإصلاحيين الحقيقيين”، وانتقدت رئيسة دورية الديمقراطية “الطريقة التي تم بها اختيار القيادات للمؤسسات العامة السياسية والصحفية”.

بالوطني وينتقدون الحكومة!

في سياق متصل، لوحظ أن عدداً من نواب الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) في البرلمان شنّـوا هجوما على الحكومة في جلسة 13 مارس 2006، التي خصّـصت لمناقشة موازنة الحكومة، ورغم أنهم أعلنوا موافقتهم – مضطرين- على بيان الحكومة، إلا أنهم قالوا أنها “اكتفت في بيانها بوضع أحلام وردية وكلام على الورق دون خطط للتنفيذ على أرض الواقع”.

واتهم النائب محمد عبد الفتاح والدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار بتبديد ثروة مصر بسبب قضية بيع شركة عمر أفندي بثمن بخس، مطالباً وزير الداخلية حبيب العادلي بتشديد الحراسة على وزير الاستثمار بعدما قدمت بلاغات للنيابة تعترض على صفقة بيع عمر أفندي بسعر أقل من المناسب.

كما أعلن عبد الوهاب كريم، نائب الحزب الوطني عن الدائرة السابعة (مغاغة) بمحافظة المنيا بصعيد مصر، رفض برنامج الحكومة، متهماً إياها بالفشل في إدارة الأزمات؛ وهو ما أثار دهشة الدكتور فتحي سرور، رئيس البرلمان الذي أعاد سؤاله عن انتمائه الحزبي!

يُشار إلى أنه سبق أن استقال عدد من أعضاء لجنة السياسات والترشح كمستقلين في مواجهة أعضاء الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، منهم هشام مصطفى خليل، نجل رئيس الوزراء الأسبق، والصحفي رفعت رشاد، والدكتور إبراهيم صالح، الخبير الاقتصادي مستشار وزير التخطيط.

وقد اعتبر محللون سياسيون هذه الاستقالات مقدمة لتحرك التيار الليبرالي لإعادة التنظيم نفسه، تمهيداً لإعلان تشكيل حزب ليبرالي، خاصة بعد نصيحة رايس في آخر لقاء لها بمصر مع فريق ضم سبعة من الليبراليين، بينهم بعض من استقالوا بتنظيم أنفسهم، ومخاطبة الحكومة بصوت منسق، وتعهدها بمواصلة أمريكا “الضغط على الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح السياسي الذي وعد به مبارك”.

وقد أرجع مراقبون ما يشهده الحزب إلى الصراعات الداخلية بين الحرس الجديد والقديم، والخسارة الكبيرة التي مُـني بها في الانتخابات الأخيرة – رغم احتفاظه بالأغلبية – حيث فاز بثلث المقاعد فقط، ولولا ضمه 190 نائبا من المستقلين، لما تمكن من الحفاظ على نسبة ثلثي المقاعد في البرلمان.

وفيما يتساءل البعض هل يمكن أن يستفيد الحزب الحاكم ولجنة السياسات من ملاحظات المستقيلين فيتلافى الأخطاء التي نبّهوا إليها، أم يستمر في سياسة “أذن من طين وأخرى من عجين” التي ينتهجها منذ أكثر من ربع قرن من الزمان، ويعطي ظهره للإصلاح، يرى آخرون أن الأيام القادمة ستنبِّـئ حتما بالخيار.

همام سرحان – القاهرة

باختصار

تتولى أمانة السياسات، دراسة مقترحات السياسة العامة ومشروعات القوانين، التي تحال إليها من الأمانة العامة، بناء على اقتراح المؤتمر العام السنوي للحزب، أو مستوى تنظيمي آخر، وفقًا لأساليب العمل، وإصدار التوصيات بشأنها للعرض على المؤتمر العام أو السنوي.

والهيئة التنفيذية لأمانة السياسات، التي تختص بإدارة الأعمال وإعداد الموضوعات، تتكون من 9 أعضاء، ويرأسها جمال مبارك، ومعه كل من محمود محيي الدين، عضو الأمانة العامة، والدكتور حسام بدراوي، رئيس لجنة التعليم بالحزب، عضو الأمانة العامة، والدكتور يوسف بطرس غالي، وزير الاقتصاد، عضو الأمانة العامة، وأحمد عز، رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، أمين التنظيم، وأربعة أعضاء آخرين ليسوا من أعضاء الأمانة العامة للحزب.

وينبثق عن أمانة السياسات، المجلس الأعلى للسياسات، الذي يرأسه جمال مبارك، وهو يتألف من 130 عضوًا من رجال الأعمال والمتخصصين في السياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام، وتتركز مهامه في دراسة الموضوعات المحالة إليها، وإصدار التوصيات بشأنها.