حليف لأردوغان يطرح فكرة الإفراج عن سياسي بارز مؤيد للأكراد
أنقرة (رويترز) – قال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية يوم الثلاثاء إنه “قد يكون من المفيد” إطلاق سراح صلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق المؤيد للأكراد، في إشارة نادرة للدعم من شخصية عُرفت دوما بمعارضتها للمطالب السياسية الكردية.
وجاء هذا التعليق المفاجئ أمام الصحفيين خارج البرلمان بعد عام من دعوة بهجلي، حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي دفع في الماضي باتجاه تغييرات كبيرة في سياسة أردوغان، إلى بدء عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
وقرر مسلحو حزب العمال الكردستاني منذ ذلك الحين التخلي عن سلاحهم وحل الحزب، مما يتيح لتركيا فرصة نادرة لمعالجة المظالم المستمرة منذ عقود مع أقليتها الكردية الكبيرة التي طالبت بالمزيد من الحقوق الديمقراطية والحماية وكانت وراء تنامي شعبية دمرداش قبل سجنه عام 2016.
اعتُقل دمرداش في نوفمبر تشرين الثاني 2016 بتهم تتعلق بالإرهاب، ونفى تلك الاتهامات. وفي مايو أيار 2024، أدانته محكمة على خلفية احتجاجات عنيفة سقط فيها قتلى عام 2014 وحكمت عليه بالسجن أكثر من 40 عاما، وتلقى حكما منفصلا بالسجن لعامين في 2021 بتهمة إهانة الرئيس.
وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمين في قضية دمرداش بأن حقوقه تعرضت لانتهاكات وطالبت بالإفراج عنه فورا، لكن رُفض أحدث استئناف قدمته تركيا ضد حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الاثنين.
وردا على سؤال حول قرار المحكمة، قال بهجلي “اكتمل المسار القانوني. سيكون إطلاق سراحه مفيدا لتركيا”.
ورحب دمرداش بحكم المحكمة الأوروبية واعتبره “مهما وملزما قانونيا”، ودعا في منشور على منصة إكس إلى الوحدة قائلا “رابطة الأخوة هذه ستزيد قوة من خلال العمل الذي نقوم به لضمان الحرية والعدالة والسلام”.
وقال نائب الرئيس جودت يلماز في منشور عبر منصة “إكس” إنه يؤيد التحالف بين حزب الحركة القومية بزعامة بهجلي وحزب العدالة والتنمية الحاكم، لكنه لم يشر تحديدا إلى التعليقات على دمرداش.
لا يزال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المعارض الموالي للأكراد، الذي كان يعرف باسم حزب الشعوب الديمقراطي عندما كان دمرداش يتزعمه، ثالث أكبر كتلة في البرلمان وتعاون في الشهور القليلة الماضية مع لجنة سلام تقودها الحكومة ومعنية بحزب العمال الكردستاني، مما يشير إلى استعداده لدعم خطواتها.
ويُعد حزب الحركة القومية الذي يقوده بهجلي من أشد المعارضين تاريخيا لبرامج توسيع حقوق الأكراد واعتاد ذم الأحزاب ذات الجذور الكردية مما يجعل تصريح اليوم مثيرا للدهشة في وقت تقترب فيه أنقرة من إصلاحات محتملة.
وقال تونجر باكيرهان، الرئيس المشارك لحزب المساواة والديمقراطية للشعوب، إنه لا ينبغي إطلاق سراح دمرداش فحسب، بل ينبغي إطلاق سراح جميع “السجناء السياسيين” كجزء من عملية السلام الديمقراطية.
واستهدفت الحركة المؤيدة للأكراد لسنوات في حملة واسعة النطاق، حيث تم سجن الآلاف من مسؤوليها وأعضائها وإقالة العديد من المشرعين ورؤساء البلديات المنتخبين من مناصبهم.
ومع إحراز تقدم في عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني خلال العام الماضي، استهدفت موجة جديدة من الاعتقالات والتحقيقات حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي.
(إعداد بدور السعودي وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)
