حماس ترفض اتهامات منظمة العفو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعتبر التقرير “مشبوها”
رفضت حركة حماس الخميس تقريرا صدر عن منظمة العفو الدولية واتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا “أكاذيب” وأن الدوافع خلفه “مغرضة ومشبوهة”.
وفي وقت سابق الخميس، اتهمت منظمة العفو حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى في تقرير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في غزة، وما تلاه من أحداث.
وهي المرة الأولى تتهم المنظمة حماس وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية، علما أنها اتهمتها في تقرير سابق بارتكاب جرائم حرب.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير مكوّن من 173 صفحة إن “الفصائل الفلسطينية المسلحة ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في جنوب إسرائيل التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
وأضاف التقرير أن الفصائل الفلسطينية “واصلت ارتكاب الانتهاكات والجرائم بموجب القانون الدولي من خلال احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها”.
وجاء في التقرير “تم احتجاز الرهائن كجزء من خطة معلنة صراحة من قيادة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى”.
وفي بيانها، قالت حركة حماس “نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية … ونؤكد أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”.
وطالبت الحركة الإسلامية منظمة العفو “بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني”.
من جهتها، اعتبرت إسرائيل الخميس أن تقرير منظمة العفو الدولية لا يعكس الحجم الواسع لما ارتكبته حماس من “جرائم شنيعة”.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة إكس “احتاجت منظمة العفو الدولية الى أكثر من عامين للحديث عن جرائم حماس الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لحماس”، متهما المنظمة الحقوقية بأنها “منظمة منحازة”.
– جرائم ضد الإنسانية –
وجرائم الحرب هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ضد المدنيين والمقاتلين خلال النزاعات المسلحة، بينما يمكن للجرائم ضد الإنسانية أن تحدث حتى في أوقات السلم.
وتشمل الجرائم ضد الإنسانية التعذيب والاغتصاب والتمييز العرقي أو الثقافي أو الديني أو القائم على النوع الاجتماعي، كما تشمل “هجمات واسعة النطاق أو ممنهجة موجهة ضد أي سكان مدنيين”.
وأسفر هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 1221 شخصا في إسرائيل معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
ومن بين الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي تناولتها منظمة العفو القتل والإبادة والسجن والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب و”أشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الأشخاص الخاضعين لسيطرة الفصائل”.
ولفتت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من مقابلة ناجين باستثناء حالة واحدة، ولذلك لم تتمكن من تحديد مدى أو حجم العنف الجنسي.
وقالت المنظمة إن القتل الجماعي للمدنيين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر يُعدّ “جريمة إبادة ضد الإنسانية”.
ورأت حركة حماس أن “ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وذكرت الحركة في بيانها بتقارير لمنظمات حقوقية من بينها منظمات إسرائيلية أثبتت “قيام الاحتلال نفسه بتدمير مئات المنازل والمنشآت بالدبابات والطائرات، وكذلك قتل المدنيين (…) في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال”.
وخلُصَ تقرير منظمة العفو إلى أن حركة حماس، بما في ذلك جناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، كانت “المسؤولة الرئيسية” عن هذه الجرائم، فيما كانت حركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى و”مدنيون فلسطينيون غير منتمين” مسؤولين بدرجة أقل.
– “مزيفة وملفقة” –
في أيّار/مايو 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف بحقّ كلّ من رئيس المكتب السياسي لحماس آنذاك إسماعيل هنية، وقائد كتائب عز الدين القسام محمد ضيف، وقائد حركة حماس في غزة والعقل المدبّر لهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر يحيى السنوار.
وسحبت المحكمة مذكرات التوقيف بعد مقتلهم في وقت لاحق من ذلك العام.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف لا تزال سارية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وبعدما خلصت منظمة العفو الدولية في كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت من أن إسرائيل “ما زالت ترتكب إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع تشرين الأول/أكتوبر برعاية أميركية.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها “مزيفة تماما” و”ملفّقة” و”مبنية على أكاذيب”.
وبموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى اختطافهم خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الرهائن باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية ردا على هجوم تشرين الاول/اكتوبر عن مقتل ما لا يقل عن 70373 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
ستر-ها/ب ق
