رابطة الصحافيين الأجانب تعرب عن خيبة أملها إزاء قرار إسرائيل حظر دخول وسائل الإعلام إلى غزة
أعربت رابطة الصحافيين الأجانب الثلاثاء عن خيبة أملها إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية حظر دخول وسائل الإعلام إلى قطاع غزة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا في وقت متاخر من مساء الأحد، أن حظر دخول الصحافيين الاجانب إلى قطاع غزة يجب أن يبقى ساريا، مشيرة إلى مخاطر أمنية تهدد الوضع في القطاع.
وجاءت مذكرة النيابة العامة التي قدمتها باسم الحكومة، ردا على التماس لرابطة الصحافيين الأجانب التي تمثل مئات الصحافيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، والذي طالبت من خلاله بالسماح بدخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون شروط.
وجاء في بيان للرابطة الثلاثاء “تعرب رابطة الصحافيين الأجانب عن خيبة أملها العميقة إزاء رد الحكومة الإسرائيلية الأخير على استئنافنا الذي طالبنا فيه بالوصول الكامل والحر إلى قطاع غزة”.
وأضافت “بدلا من تقديم خطة تتيح للصحافيين دخول غزة بشكل مستقل والعمل جنبا إلى جنب مع زملائنا الفلسطينيين الشجعان، قررت الحكومة مرة أخرى إغلاق الباب أمامنا”، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار في القطاع.
منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مُنع الصحافيون الأجانب من دخول قطاع غزة بشكل مستقل.
لكن إسرائيل سمحت لعدد محدود فقط من المراسلين بدخول غزة بمرافقة الجيش الإسرائيلي.
وقدّمت رابطة الصحافة الأجنبية التي تمثل مئات الصحافيين الأجانب في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، من بينهم صحافيو وكالة فرانس برس، التماسا إلى المحكمة العليا العام الماضي، تطالب فيه بالسماح فورا بدخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة.
وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر، عقدت المحكمة أول جلسة استماع في القضية وقررت منح السلطات الإسرائيلية شهرا لوضع خطة لمنح حق الوصول للصحافيين إلى القطاع.
ومذاك، منحت المحكمة السلطات الإسرائيلية مهلا إضافية لتقديم خطتها، وحددت السبت 4 كانون الثاني/يناير موعدا نهائيا لذلك.
وجاء في المذكرة الحكومية الأحد “حتى في هذه المرحلة، لا ينبغي السماح بدخول الصحافيين إلى قطاع غزة من دون مرافقة”.
وأضافت المذكرة بأن ذلك يعود “إلى أسباب أمنية، استنادا إلى موقف المؤسسة الأمنية، التي ترى أن خطرا أمنيا مرتبطا بهذا الدخول لا يزال قائما”.
ومن ضمن العوائق التي تمنع دخول الصحافيين أيضا، وفقا لمذكرة الحكومة المقدمة إلى المحكمة، تواصل عمليات البحث عن رفات آخر رهينة محتجز في قطاع غزة. وعليه، فإن دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة قد يعيق عمليات البحث.
ولا يزال رفات ران غفيلي الذي قتل إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل، في قطاع غزة.
وبحسب بيان الرابطة فإنها تعتزم تقديم “رد قوي” إلى المحكمة، معربة عن أملها في أن “يضع القضاة حدا لهذه المهزلة”.
وأضافت “تثق رابطة الصحافيين الأجانب بأن المحكمة ستُحقّق العدالة في ضوء الانتهاك المستمر للمبادئ الأساسية لحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة وحرية الصحافة”.
ومن غير الواضح متى ستصدر المحكمة العليا قرارها بهذا الشأن.
جد/ها/ص ك
