سلطات تركيا تحتجز 31 في حملة ضد مجتمع الميم وتقبض على 126 محتجا
إسطنبول 15 سبتمبر أيلول (رويترز) – قال محامون إن السلطات التركية احتجزت ما لا يقل عن 31 شخصا اليوم الثلاثاء على ذمة المحاكمة في إطار حملة حكومية تستهدف مجموعات مجتمع الميم، في حين ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 126 شخصا خلال احتجاجات في أنقرة وإسطنبول على المداهمات والاعتقالات في الآونة الأخيرة.
وهذا أحدث تصعيد في ما وصفته جماعات حقوقية وشخصيات معارضة بأنه حملة آخذة في الاتساع ضد مجتمع الميم، إذ داهمت السلطات خلال الأسبوع الماضي مكاتب جمعيات وحجبت مواقع إلكترونية وسجنت مشتبها بهم في عدة أقاليم.
وذكر المحامون أن بين المحتجزين الواحد والثلاثين اليوم خمس نساء متحولات جنسيا في أنقرة و26 شخصا في إقليم مرسين بجنوب البلاد، مع تواصل الإجراءات القانونية للآخرين الذين ألقي القبض عليهم.
ومنعت الشرطة مجموعة من الإدلاء ببيان صحفي خارج إحدى محاكم إسطنبول اليوم، وفرقت متظاهرين مؤيدين لمجتمع الميم في العاصمة أنقرة خلال محاولتهم التجمع.
وجاء الاحتجاج في أعقاب مداهمات واسعة استهدفت جمعيات لمجتمع الميم في عدة أقاليم تركية في إطار عملية تحمل اسم (عائلتي آمنة) تقول الحكومة إنها تهدف إلى حماية الأطفال وقيم الأسرة.
وقال مايكل أوفلاهرتي مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان اليوم إنه يشعر بالقلق إزاء الاعتقالات والمداهمات والقيود المفروضة على الإنترنت التي تستهدف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من مجتمع الميم.
وأضاف أن الإشارة إلى قيم الأسرة أو حماية الأطفال لا يمكن أن تبرر في حد ذاتها فرض قيود على حقوق الإنسان، ودعا إلى الإفراج عن كل من احتجز بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان أو المجتمع المدني.
وقال المحامون إن محكمة أصدرت أمس الاثنين أمرا باحتجاز 16 شخصا تمهيدا لمحاكمتهم في إقليم إزمير بغرب البلاد في إطار العملية.
وذكر وزير العدل أقن جورلك يوم الأحد أن التحقيقات التي نسقها ممثلو الادعاء في إسطنبول وأنقرة وإزمير وآيدين ومرسين شملت 162 مشتبها بهم وتسع جمعيات و13 نشاطا تجاريا في 15 إقليما.
وحجبت السلطات التركية أيضا مواقع إلكترونية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من جمعيات وأفراد مجتمع الميم ووسائل إعلام مستقلة، منها حساب فرع منظمة العفو الدولية في تركيا على إكس.
