شي جينبينغ يدعو لحماية دور الأمم المتحدة المحوري في اتصال مع لولا
دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الدول إلى حماية “الدور المحوري” للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وحثّ نظيره البرازيلي الجمعة على المساعدة في صون المعايير الدولية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وتأتي هذه التصريحات بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الميثاق التأسيسي لمجلس السلام الذي سيتولى رئاسته.
ورغم أن الهدف الأساسي من إنشاء المجلس هو الإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أن ميثاقه لا يبدو أنه يحصر دوره في القطاع الفلسطيني، الأمر الذي أثار مخاوف من رغبة ترامب في إنشاء هيئة منافسة للأمم المتحدة.
وبينما دُعيت كل من الصين والبرازيل للانضمام إلى المجلس الجديد، لم تؤكد أي منهما المشاركة فيه.
وقال شي خلال مكالمة هاتفية مع لويس إيناسيو لولا دا سيلفا صباح الجمعة إن الصين والبرازيل “قوتان بنّاءتان في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين” في ظل الوضع الدولي الراهن “المضطرب”، وفق بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني (سي سي تي في).
وأضاف “عليهما أن تقفا بحزم في الجانب الصحيح من التاريخ… وأن تدعما معا الدور المحوري للأمم المتحدة والعدالة والإنصاف الدوليين”.
وعبر قادة أوروبيون عن شكوك حيال خطة ترامب التي تخالف الأعراف، إذ يرى البعض فيها محاولة لتهميش الأمم المتحدة أو حتى استبدالها.
خلال وجوده في دافوس بسويسرا، صرّح ترامب بأن المجلس وبمجرد اكتماله “سيكون بإمكانه فعل ما يشاء” مضيفا “سنفعل ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة”.
وقالت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء “مهما تغيّر الوضع الدولي، فإن الصين تتمسك بقوة بالنظام الدولي الذي تُمثّل الأمم المتحدة جوهره”.
كما أبدت البرازيل تشكيكها في مجلس السلام قائلة إنه قد يُمثّل “إلغاء” للأمم المتحدة.
وصرح سيلسو أموريم المستشار الخاص للرئيس لولا لوسائل إعلام برازيلية “لا يمكن أن نأخذ في الاعتبار عملية إصلاح للأمم المتحدة تقوم بها دولة واحدة”.
خلال حملة ترامب لفرض رسوم جمركية عالمية العام الماضي، سعت الصين والبرازيل إلى تقديم بلديهما كمدافعين قويين عن النظام التجاري متعدد الأطراف.
وقال شي جينبينغ للرئيس لولا في آب/أغسطس إن بإمكانهما أن يكونا مثالًا يُحتذى به في “الاعتماد على الذات”.
والصين أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
واتهمت منظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش، الصين بالسعي لتقويض الأمم المتحدة من خلال خفض مساهماتها في ميزانيات حقوق الإنسان التابعة للمنظمة، وإنشاء هيئة وساطة دولية بديلة، ومنع ناشطين من حضور فعاليات للأمم المتحدة.
بفس/غد/ص ك
