“غياب الحريات وعدم استقلال القضاء.. آفة الصحافة العربية”

كمال العبيدي منسق اللجنة الدولية لحماية الصحفيين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا - القاهرة، 34 فبراير 2008 swissinfo.ch

"أدركت الحكومات العربية أن ممارستها للقمع بصورة سافرة يمكن أن تضر بمكانتها الدولية، ولهذا فقد لجأت إلى أشكال خفية من السيطرة على وسائل الإعلام، وهكذا بدأ الفصل من العمل والمحاكمات المسيسة تحل محل التعذيب والاختطاف".

بهذه العبارة استهل جويل كمبانيا؛ كبير منسقي برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلجنة حماية الصحفيين، والذي قاد بعثة للجنة إلى المغرب ومصر خلال عام 2007… تقديمه للتقرير السنوي للجنة والذي جاء تحت “هجمات على الصحافة”…

اعتبر كمال العبيدي، مستشار اللجنة الدولية لحماية الصحفيين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن عام 2007 هو الأسوأ بالنسبة للصحفيين، حيث شهد العام تراجعًا ملحوظًا في الحريات الصحفية، كما شهد جنوح الحكومات العربية إلى تشديد قبضتها على الصحفيين؛ رافضًا “رسائل الترهيب والتخويف، التي تبعثها الأنظمة العربية للصحفيين على فترات، للفت من عزيمتهم وإثنائهم عن مواصلة المشوار”.

وقال العبيدي في حوار خاص مع سويس إنفو على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين المصريين يوم الاثنين 4 فبراير 2008: رغم قتامة الصورة، إلا أن عدد المُصِرّين على ممارسة مِـهنة الصحافة يتكاثرون وأن عدد المُـدونين الذين يكتبون بشجاعة يتزايدون، وهذه مؤشرات تبعث على الأمل.

وأوضح أن “غياب الحريات وعدم استقلال القضاء، هما أكثر ما يهدّد الصحفيين العرب”، وانتقد إصرار الحكومات العربية على التدخل في عمل القُـضاة وممارسة الضغوط عليهم، مضيفًا “للأسف الشديد، فإن القُـضاة والمحاكم يُـستخدمان في العالم العربي كأدوات لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين للأنظمة”.

سويس إنفو: ما الجديد في تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين لهذا العام؟

كمال العبيدي: الجديد في تقرير هذا العام هو التراجع الملحوظ في حرية الصحافة وأيضًا ما شاهدنا على امتداد عام 2007 من احتجاجات واعتصامات ومظاهرات الصحفيين، بل واحتجاب بعض الصحف عن الصدور، بصورة لم تشهدها المنطقة العربية من قبل، على الرغم من جنوح عديد من الحكومات العربية إلى تشديد قبضتها على الصحفيين، وهو ما جاء – في تقديري – بمفعول عكسي.

وأعتقد أن ثمن مطالبة الصحفيين بالحرية وتكلفة ممارسة مِـهنة الصحافة، قد أصبح باهظًا هذا العام بشكل ملحوظ، أكثر كثيرا من العام الماضي؛ كما أن هناك دُولا يمكن وصفها بأنها دول الهامش الأوسع للحريات الصحفية، مثل مصر والمغرب واليمن، وكان يُـتوقع منها توسيع هذه الهامش، غير أنها – للأسف – تراجعت وقللت من هذا الهامش المسموح به خلال عام 2007 المنصرم.

سويس إنفو: ما هي أهم العوائق الذاتية التي لا زالت تعترض عمل الصحفيين؟

كمال العبيدي: الحقيقة أن العوائق والقيود التي تعترض عمل الصحفيين تتعدد؛ فهناك قيود تشريعية وأخرى إدارية وثالثة ذاتية؛ ولمزيد من التوضيح أقول: إنه عندما يشاهد بعض الصحفيين ما يحدث لزملائهم الأكثر جُـرأة، لا لشيء إلا لأنهم تطرّقوا للحديث عن موضوعات كلّـفتهم الكثير، فإنهم – بلا شك – سيفكِّـرون كثيرًا قبل القيام بمثل ما قاموا به، وهو ما يضع أمام تحركاتهم عقبات ذاتية.

ثم إن ما تقوم به الحكومات والنُّـظم العربية مع بعض الصحفيين – من ضغوطات وتضييقات – يكون في حقيقته رسالة موجّـهة لعموم الصحفيين، حتى لا تُـراودهم أنفسهم للقيام بمثل ما قاموا به، وللعلم، فإن جُـل الصحفيين يقرؤون هذه الرسائل بعين الاعتبار ويعملون لها ألف حساب.

فهناك رسائل كثيرة من هذا النوع مثل: اختطاف الصحفي المصري رضا هلال (جريدة الأهرام) منذ أغسطس 2003، ورغم مرور 4 سنوات ونصف، فلم يتم التحقيق في الموضوع ولم يتم اعتقال المتسببين! واغتيال جبران تويني، مدير تحرير صحيفة “النهار” وسمير قصير، وكان كاتبا شهيرا في صحيفة “النهار” في عام 2005؛ واغتيال الصحفي الليبي المستقل ضيف الغزال الشهيبي…. إلخ .. فهذه كلها أمور تحذر الصحفيين وتُـعوقهم ذاتيًا عن القيام بمهامهم على أكمل وجه.

سويس إنفو: لكن سيدي.. رغم قتامة الصورة، ألا توجد بارقة أمل أو ثمة مؤشرات إيجابية في المنطقة العربية؟

كمال العبيدي: بالتأكيد، هناك “بصيص” من الأمل؛ فقد أشرت في حواري الذي أجريتَـه معي العام الماضي إلى أن عدد المُصـِرّين على ممارسة المِـهنة يتكاثر وأن عدد المُـدونين الذين يكتبون بشجاعة يتزايد، وهذه مؤشرات تبعث على الأمل،
وأيضًا هناك أمل، يبدو في بعض الدول، في أمريكا اللاتينية وأوروبا.

ففي الثلث الأخير من القرن العشرين، كانت هناك في هاتين القارتين دُول ضِـمن مجموعة الدول المكبّـلة للحريات، مثل البرازيل وشيلي في أمريكا اللاتينية، والبرتغال واليونان وإسبانيا في أوروبا، لكنها تحسّـنت كثيرا في عام 2007.

وعلى الرغم من أن الحكومات العربية قد بدت خلال عام 2007 عاقِـدة العزم على التضييق على الصحفيين، فإنه مِـما يبعث الأمل، أن الصحفيين العرب قد أصبحوا لا يخشَـون التّـهديدات ولا الترهيبات ولا الرسائل التخويفية، التي أرسلتها بعض الحكومات للصحفيين.

والمتأمل لحال الصحافة العربية، يبدو له تكامل الصحفيين والمُـدونين المتعطّـشين للحرية، وأن هذا لم يحدث في الدول المعروفة بضآلة الهامش المُـتاح للصحفيين فقط، ولكنه امتدّ أيضًا ليشمل دولا أخرى، مثل مصر والسعودية.

سويس إنفو: فلماذا لا يوجد تعاطف حقيقي “ملموس” من طرف منظمات الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في العالم، وخاصة تُـجاه الصحفيين العرب الأكثر معاناة بالمنطقة؟

كمال العبيدي: عفواً هذا السؤال فيه نوع من التجنّـي؛ فالمنظمات الدولية التي تهتَـم بحرية الصحافة موجودة، وهي كثيرة، بل إنها تتزايد يومًا بعد يوم، وهي تقوم بواجبها، حسب الإمكانات المتاحة، حيث ترصد الانتهاكات وتحث المحامين على متابعة القضايا والدفاع عن الصحفيين الذين يتعرضون للتضييقات أو الاعتداءات بشتّـى أنواعها.

وفي رأيي، أن المشكلة الحقيقية ليست في عدم قيام المنظمات الحقوقية بدورها في الدفاع عن الصحفيين العرب، وإنما في إصرار الحكومات العربية على التدخّـل في عمل القضاة وممارسة الضغوط عليهم، وهو ما يمكن تلخيصه في عبارة “عدم استقلال القضاء”، والتي أضحت – للأسف – سمة بارزة من سمات جُـل البلدان العربية؛ وللأسف الشديد، فإن القُـضاة والمحاكم يُـستخدمان في العالم العربي كأدوات لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين للأنظمة.

سويس إنفو: عفوًا.. وهل رصدتم شيئًا من هذا في التقرير الأخير؟

كمال العبيدي: نعم طبعًا، وفي تقرير 2007 الذي بين أيدينا الآن، والذي أعدّته اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إشارة واضحة إلى المغرب كمثال صارخ على هذا الأمر؛ حيث أقر بعض المسؤولين الذين أجرت اللجنة لقاءات معهم، بأن القَـضاء غير مُـستقل، فإذا كان الأمر كذلك، فكيف إذن نحلم بإنصاف الصحفيين وكيف يضمنون حقوقهم التي تنُـص عليها الدساتير والمواثيق والعهود الدولية.

فالمفروض أن الصحافة والقضاء صنوان، لأنهما يدافعان عن الحقوق، لكن الواقع يقول إن القُـضاة أنفسهم في العالم العربي يتعرّضون للتضييق، وهناك أيضًا مثال آخر لذلك؛ وهو ما يحدث في مصر من هجمة على القضاة الإصلاحيين، لا لشيء إلا لأنهم قاموا بواجبهم وكشفوا عن حجم التزوير الذي وقع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في عام 2005، فكان جزاؤهم التضييق والتحقيق و..إلخ.

سويس إنفو: اسمح لي أن ننتقل إلى موضوع آخر، لكنه على درجة من الأهمية؛ ألا وهو نقص التكوين وتراجع التأهيل للإعلاميين العرب.. ألست معي في أن هذا هو لُـب الدّاء وسبب التخلف؟

كمال العبيدي: أتّـفق معك، لكن في جُـملة من البلدان العربية هناك معاهد لتدريب وتكوين الصحفيين، وجزء كبير من خرّيجي كليات الإعلام وأقسام الصحافة بكليات الآداب يعملون في مجال الصحافة، وهم بطبيعة الدراسة متخصّصون، ولكن هذا لا يمنع من القول بأن تدريب وتأهيل وتكوين الصحفيين أمر ضروري.

فالكثير من الصحفيين في حاجة ماسّـة للتدريب والتأهيل، وقد بدأت بعض النقابات الصحفية في بعض البلدان العربية في الاهتمام بهذا الأمر، لكن ليس بالدرجة المطلوبة، كما أن هناك أيضا دور يجب أن يقوم به اتحاد الصحفيين العرب، لكن للأسف، فإن الشعور بأهمية تدريب الصحفيين وتأهيلهم غيرُ موجود لدى المسؤولين والماسكين بزِمام الأمور في الكثير من البلدان العربية.

وفي اعتقادي أن العائق الأساسي الذي يقف في طريق الصحفيين العرب، هو غياب الحريات وغياب الضمانات وعدم احترام الحكومات العربية لحرية التعبير عن الرأي، الذي أقرّه الميثاق العالمي لحرية الصحافة والعهد الدولي للحقوق المدنية و….إلخ، فهذه المواثيق غير مُـحترمة في مُـعظم البلدان العربية، رغم أن حكوماتها قد التزَمت بها منذ أكثر من 10 سنوات.

سويس إنفو: ولكننا لا نرى دورًا لاتحاد الصحفيين العرب في هذا المجال وغيره من مجالات حماية والدفاع عن الصحفيين العرب؟

كمال العبيدي: الحقيقة أن هذه مسؤولية الصحفيين العرب أنفسهم، حيث تقع على عاتقهم مهمّـة تنشيط وإيقاظ وإحياء نقابات الصحفيين في بلدانهم، وأيضا اتحاد الصحفيين العرب، والحقيقة، أن ضعف اتحاد الصحفيين العرب يعكِـس واقع النقابات الصحفية في الدول العربية؛ فهي ليست على ما يُـرام؛ باستثناء بعض النقابات، مثل مصر والمغرب واليمن.

كما أن مهمة حماية والدفاع عن الصحفيين، ليست قاصرة على النقابات المحلية في البلدان ولا حتى اتحاد الصحفيين العرب، فهناك الاتحاد الدولي للصحفيين، ومقرّه في بلجيكا، وهي مؤسسة عالمية مهتَـمة بالدفاع عن الحقوق المدنية للصحفيين.

سويس إنفو: وماذا عن لجنتكم.. اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، هل يتوقف دورها عند مجرد رصد الانتهاكات وإعداد التقارير أم أن لها أدوار ووسائل أخرى؟

كمال العبيدي: أودّ أن أوضّح أن مهمّة منظمات ما مثل “اللجنة الدولية لحماية الصحفيين” و”مراسلون بلا حدود”، هو رصد ما يحدث من انتهاكات واعتداءات على الصحفيين بشكل خاص، وعلى حرية الصحافة بشكل عام، ثم إلقاء الضوء على هذه الاعتداءات من خلال نشر التقارير، ثم التواصل مع الحكومات التي تقع لديها هذه التجاوزات، لوضع حد لهذه الانتهاكات، وقد يتطور الأمر لحدّ الاتصال بالمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة وطلب التدخل لحماية الصحفيين، وهو ما يعني أن دور اللجنة الدولية لحماية الصحفيين يتعدّى مجرّد رصد الانتهاكات إلى القيام بأدوار فاعلة.

والحقيقة، أن غياب استقلال القضاء وغياب الحريات، في غالبية البلدان العربية، هما من أكبر المشكلات التي تُـواجه الصحفيين، ولعل اعتراف بعض المسؤولين في دولة عربية، مثل المغرب، بأن القضاء يخضع للضغوط الحكومية – كما سبق أن أشرت – أوضح مثال على هذا.

سويس إنفو: أخيرًا.. هل تلقى نداءاتكم ومطالباتكم للحكومات استجابة بشأن وضع حد للانتهاكات التي يتعرّض لها الصحفيون؟

كمال العبيدي: حتى أكون أمينًا معك، فإنني لا يمكنني أن أقول لك إن الصورة وردية، لكن علّمتنا الخِـبرة أن الضغوطات المستمرة دائمًا تُـؤتي أكلها؛ فمطالبات وضغوطات اللجنة والمنظمات الدولية والإصرار عليها، بلا شك تثمر نتائج إيجابية.

أجرى الحوار من القاهرة – همام سرحان

معطيات أساسية

كمال العبيدي: صحفي تونسي، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
يعمل مستشاراً للجنة الدولية لحماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مستشار الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير، ومقرها تورونتو في كندا.
عمل – في السابق – مديراً للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية.
عمل كمنسق لبرنامج التربية لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية.
خرج من تونس عام 1996 نتيجة الاعتداءات على حرية الصحافة.
وعندما أيقن أنه من شبه المستحيل ممارسة العمل الصحفي بحرية في الأهرام، وبعد سلسلة من المضايقات، كالمنع من السفر وسحب جواز السفر وغيرها من المضايقات المعروفة في معظم البلدان العربية، استقر به المقام في الولايات المتحدة.

خلاصة التقرير

قتل خلال عام 2007 عدد كبير من الصحفيين إلى حدٍّ غير معهود من قبل، إذ بلغ عدد القتلى 65 صحفيا كنتيجة مباشرة لعملهم – وهو يزيد عن العدد في العام السابق، الذي بلغ 56 صحفيا قتيلا. تعمل لجنة حماية الصحفيين على التحقيق في 23 حالة قتل أخرى، لتحديد ما إذا كانت مرتبطة بالعمل.

وحسب سجلات لجنة حماية الصحفيين، هناك عام واحد شهِـد عددا أكبر من حالات قتل الصحفيين: وهو عام 1994، حيث قُـتل خلال ذلك العام 66 صحفيا، وكان عددا كبيرا منهم قد قتلوا في نزاعات في الجزائر والبوسنة ورواندا.

في روسيا، أنشأت حكومة فلاديمير بوتين حالة أمن وطني، قد تعتبر التغطية الصحفية فيها على أنها مظهر “تطرف”. فبموجب قوانين كاسحة جديدة، صار انتقاد وسائل الإعلام للمسؤولين الرسميين يُـعد مخالفة جنائية، كما أن أساليب الكرملين في إعادة صياغة القوانين لتجريم الصحافة تم تصديرها إلى بلدان، مثل أوزباكستان وطادجيكستان.

على الرغم من الوعود التي أطلقتها الصين لتحسين أوضاع حريات الصحافة قبل عقد الألعاب الأولمبية في عام 2008، إلا أنها ظلت أكثر دولة تقوم بسجن الصحفيين في العالم، إذ يقبع في سجونها 29 صحفيا وكاتبا، وقد احتلت الصين هذه المرتبة غير المشرّفة للسنة التاسعة على التوالي. ويشكل الصحفيون الذين ينشرون على شبكة الإنترنت جزءا متزايدا من الصحفيين السجناء، مما يعكس نزعة أوسع ممتدة منذ عقد. ومن ضمن الصحفيين الـ 29 السجناء في الصين، هناك 18 صحفيا ممّن ينشرون على شبكة الإنترنت.

وفي فنزويلا، أجبرت حكومة الرئيس هوغو شافيز محطة تلفزيونية ناقدة على التوقف عن البث في مايو الماضي، إذ لم تُـجدد لها امتياز البث. وقالت السلطات الفنزويلية، إنها تصرفت ضمن نطاق القانون، ولكن تحقيقا أجرته لجنة حماية الصحفيين وجد أن العملية كانت تعسّفية ومدفوعة بدوافع سياسية.

وفي أجزاء من إفريقيا، كان من المفترض أن تمد الديمقراطية جذورها بعد سنوات من النزاعات، ولكن الأوضاع ساءت للصحفيين في عدة بلدان، فبينما كان القادة المستبدّون في أثيوبيا وغامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يتلقّـون المدائح من المانحين الغربيين، فقد عمدوا إلى شن حملات قمع ضد وسائل الإعلام الناقدة، فأغلقوا صحفا وأودعوا صحفيين في السجون.

17 % من الصحفيين الذين سُـجنوا خلال عام 2007 كانوا قد احتجزوا دون توجيه أية اتهامات. ووجدت لجنة حماية الصحفيين أن 127 صحفيا كانوا في السجن يوم 1 ديسمبر، وهو أقل من عدد الصحفيين الذين كانوا محتجزين في اليوم ذاته عام 2006، إذ بلغ حينها 134 صحفيا سجينا، وكان حوالي 57% من الصحفيين الذين سجنوا قد احتجزوا جرّاء مزاعم بمناهضة مصالح الدولة.

وفي الشرق الأوسط، تظاهرت عدّة حكومات عربية بالتزامها بالإصلاحات الديمقراطية، بينما كانت تفرض ضغوطا للسيطرة على الصحافة من خلال استراتيجيات قانونية. وكتب جويل كمبانا، منسق البرامج المتقدم في لجنة حماية الصحفيين، “وجدت تلك الحكومات أن المجتمع الدولي يستسيغ سياسيا التحكم المراوغ بوسائل الإعلام أكثر مما يستسيغ السيطرة المباشرة”.

يفصّل تقرير “الاعتداءات على الصحافة” أيضا بعض التقدم للصحفيين أثناء عام 2007. ففي الفيليبين، والتي كانت لفترة طويلة من أخطر البلدان على وسائل الإعلام، لم توثق لجنة حماية الصحفيين فيها أية حالة قتل صحفي مرتبطة بالعمل خلال عام 2007. وفي أثيوبيا، تعرّض 15 صحفيا للاعتقال بسبب اتهامات بمناهضة الدولة، وذلك خلال حملة قمع شنّتها الحكومة في عام 2005، وقد أفرج عنهم جميعا بعد حصولهم على حُـكم بالبراءة أو عفو خلال عام 2007، وكانت لجنة حماية الصحفيين قد نشرت تقارير عديدة حول الأوضاع في أثيوبيا وقامت بعدة نشاطات لمناصرة الصحفيين هناك. وفي روسيا، وللمرة الأولى منذ تسلم فلاديمير بوتين مقاليد السلطة في عام 2000، صدرت أحكام إدانة ضد مرتكبي قتل صحفي؛ فقد وجدت المحكمة خمسة رجال مذنبين بقتل مراسل صحيفة “نوفايا غازيتا” إيغور دومينكوف في عام 2003.