مجلس الشيوخ يعارض تفكيك سويس انفو

نجح النائب فيليبو لومباردي في إقناع أغلبية زملائه بدعم سويس انفو Keystone Archive

أعربت الغرفة الثانية للبرلمان الفدرالي عن تأييدها للإبقاء على خدمات سويس انفو بتسع لغات. وصادقت يوم الخميس على مقترح تقدم به النائب فيليبو لومباردي.

وبذلك يُطلب من الحكومة الفدرالية التصدي لخطة التفكيك التي قررها مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.

صادق مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان الفدرالي) صباح يوم الخميس 9 يونيو بـ19 صوتا مقابل 16 على مذكرة فيليبو لومباردي. وكان عضو مجلس الشيوخ (وهو من الحزب الديمقراطي المسيحي) والعضو في منظمة السويسريين بالخارج ومدير قناة “تيلي تيشينو” التلفزيونية الخاصة، من أول المبادرين بالدفاع عن قضية سويس انفو.

وترمي المذكرة التي تقدم بها يوم 18 مارس الماضي إلى الإبقاء على خدمات سويس انفو باعتباره موقعا متعدد اللغات، وإلى ضمان تمويل نصف نفقاته من طرف الحكومة الفدرالية.

وكان مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية قد أعلن يوم 22 مارس الماضي اعتزامه تقليص سويس انفو إلى موقع باللغة الإنجليزية على شبكة الإنترنت، وهو ما سيؤدي إلى إلغاء ما بين 70 إلى 80 وظيفة من الآن وإلى موفى عام 2006.

وبررت الهيئة قرارها بالرغبة في تعويض إلغاء التمويل الفدرالي لسويس انفو (حوالي 15 مليون فرنك ابتداء من عام 2006) الذي يدخل في إطار خطة التقشف التي اعتمدها البرلمان في عام 2003.

“استفزاز حقيقي”

فيليبو لومباردي، وفي سياق التنويه بالعمل الذي تقوم به سويس انفو، قال في مداخلته صباح الخميس إنه لا يفهم القرار الذي اتخذته هيئة الإذاعة والتلفزيون في الوقت الذي ذكّر فيه البرلمان بأهمية المهمة الموكلة إليها في القانون الجديد للإذاعة والتلفزيون لفائدة السويسريين في الخارج، خصوصا وأن النقاش البرلمان حول القانون لم يُختتم بعد.

من ناحية أخرى، أيد النواب ديك مارتي وبيتر برينر ورولف إيشير مداخلة زميلهم وأعربوا عن مشاعر الصدمة للأسلوب الذي تصرفت به هيئة الإذاعة والتلفزيون على هامش مناقشة القانون. وقالوا إن الإعلان عن قرار تفكيك سويس انفو بدا لهم “استفزازا حقيقيا”. وأكدوا أن هذا السبب لوحده يُبرر تصويتهم لفائدة مذكرة لومباردي.

كما أشار بيتر برينر وديك مارتي إلى أهمية التعريف بمواقف سويسرا عبر العالم. وشدد عضو مجلس الشيوخ مارتي على أن حضور سويسرا في الخارج أمر أساسي، مذكّرا بما واجهته الكنفدرالية من مصاعب عندما احتاجت إلى الدفاع عن وجهة نظرها في قضية ودائع اليهود في المصارف السويسرية.

وقال ديك مارتي إن سويس انفو تُعد وسيلة اتصال لا بد من الحفاظ عليها بل وتوسيعها، معتبرا أن قرار هيئة الإذاعة والتلفزيون يوازي مقترحا بـ”تدمير التحفة الصغيرة المتمثلة في هيئة تحرير متعددة الثقافات” على حد تعبيره.

مبررات المعارضين

في المقابل، لم تؤيد النائبة أنيتا فيتس مذكرة لومباردي. ووجهت انتقاداتها لما أسمته “تضارب” مواقف زملائها في مجلس الشيوخ، مذكرة بأن البرلمان هو الذي ألغى الدعم الفدرالي الذي كان يُقدم إلى سويس انفو.

وقالت أنيتا فيتس إنها واعية بصعوبة تحمل مسؤولية القرار نظرا لما سينجم عنه من تسريح لعشرات العاملين، لكنها ذكرت ببرامج التعويضات الإجتماعية التي وعدت بها هيئة الإذاعة والتلفزيون في حال تنفيذ مشروع إعادة هيكلة سويس انفو.

أما النائب ماكسيميليان ريمان، فقد امتدح “ولو لمرة واحدة” -على حد تعبيره- هيئة الإذاعة والتلفزيون، واعتبر أن القرار صائب لأنه سيسمح بالاستفادة بشكل أفضل من الإمكانيات المتاحة في الوحدات التابعة للهيئة وبتجنب تكرار الخدمات دون التخلي عن مهمة إبلاغ صوت سويسرا إلى الخارج.

من جهته، ذكر النائب هانس فونفشيلينغ (وهو عضو في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون) بأن برامج الإذاعة والتلفزيون السويسرية يمكن التقاطها في أي مكان في العالم عبر الأقمار الاصطناعية وشبكة الإنترنت.

أخيرا، أشار وزير النقل والمواصلات موريتس لوينبرغر في مداخلته إلى أن وزارته ستحسم الأمر في الخريف المقبل بعد أن تقوم بدراسة مشتركة للملف مع وزارتي الخارجية والمالية. وقال إنه بإمكان الأطراف المعنية أن تستأنف القرار لدى الحكومة الفدرالية.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

منذ البداية، واجهت خطة هيئة الإذاعة والتلفزيون الرامية إلى تفكيك سويس انفو معارضة قوية.
أيدت لجنتان برلمانيتان بشكل واضح الإبقاء على موقع سويس انفو بشكله الحالي، أي بتسع لغات.
طالبت لجنة برلمانية ثالثة بإجراء نقاش موسع حول مهمة الخدمة العامة الموكلة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون تجاه الخارج.
في 9 يونيو الجاري، صادق مجلس الشيوخ على مذكرة لومباردي التي تطالب الحكومة بالتصدي لتفكيك سويس انفو.