محكمة فرنسية تُلزم منصة اكس دفع 170 ألف يورو لوكالة فرانس برس
قضت محكمة فرنسية الخميس بإلزام منصة اكس دفع 170 ألف يورو (198 ألف دولار) لوكالة فرانس برس، بسبب عدم تقديمها في الوقت المناسب بيانات تجارية لتقييم الإيرادات التي تجنيها المنصة الاجتماعية من المحتوى الصحافي الذي تنشره الوكالة.
وتواجه اكس أيضا خطر غرامة يومية قدرها 30 ألف يورو (35 ألف دولار) لعدد من الصحف من بينها لوفيغارو ولوموند، في حال عدم وفائها بهذا الالتزام مستقبلا، بحسب حكم منفصل اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
يتعلق النزاع بين المنصة المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك وهذه المؤسسات الإعلامية بالحقوق المجاورة لحقوق المؤلف. وقد تم عام 2019 توسيع هذه الحقوق لتشمل المنصات الرقمية بموجب توجيه أوروبي، ما يتيح للصحف والمجلات ووكالات الأنباء الحصول على تعويضات عند إعادة استخدام محتواها من جانب شركات عملاقة مثل غوغل وفيسبوك.
ورفعت الصحف المدعية من جهة، ووكالة فرانس برس من جهة أخرى، دعوى قضائية ضد اكس عام 2023، متهمة إياها برفض التفاوض.
في أيار/مايو 2024، أصدر قاض في محكمة باريس الابتدائية حكما لصالح وسائل الإعلام، وأمر اكس بتزويدها، في غضون شهرين، بمجموعة من البيانات التجارية، تشمل عدد المشاهدات ونسب النقر على منشوراتها، ومتوسط التفاعلات، وإيرادات الإعلانات المُحققة في فرنسا على المنصة والمتعلقة بهذه المنشورات.
لم تُقدم اكس سوى قسم من البيانات، وقدّمت استئنافا للقرار أيدته محكمة الاستئناف في باريس في 25 أيلول/سبتمبر.
في غضون ذلك، طالبت الصحف ووكالة فرانس برس بفرض غرامة على اكس، وهو ما تحقق في قرار الخميس.
أمرت محكمة باريس القضائية منصة اكس بدفع غرامة قدرها 170 ألف يورو (198 ألف دولار) لوكالة فرانس برس، بالإضافة إلى 60 ألف يورو (70 ألف دولار) لتغطية التكاليف القانونية. وقضت المحكمة بأن “موقف” اكس “يقوض المبدأ الديمقراطي المتمثل في الحفاظ على حرية الصحافة وتعدديتها”.
وقال رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس فابريس فريس إن الوكالة “ترحّب بقرار محكمة باريس القضائية الذي يُعاقب استراتيجية العرقلة المعتمدة من إكس/تويتر وتكتيكات المماطلة في تطبيق الحقوق المجاورة”.
وأضاف “هذه خطوة أخرى نحو ضمان تعويض عادل لوكالات الأنباء والناشرين من المنصات”.
وفي حكم منفصل، فرضت المحكمة غرامة جديدة على مجموعة لوموند (تضم صحف لوموند، وتيليراما، وكورييه إنترناشونال، وهافينغتون بوست، ولونوفيل أوبس، ومالزيرب بوبليكاسيون ناشرة صحيفة لا في) وصحيفة لوفيغارو. وتبلغ قيمة الغرامة 30 ألف يورو (35 ألف دولار) عن كل يوم وكل صحيفة، لعام واحد اعتبارا من 10 شباط/فبراير.
ريب-كف/رك/ب ح
