مساعي تأسيس “حزب السلطة” في موريتانيا تثير الريبة والإنتقاد

الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله (يسار ) مع رئيس الوزراء الحالي الزين ولد زيدان في صورة التقطت لهما في العاصمة نواكشوط يوم 23 مارس 2007 AFP

تتحرك الأطراف السياسية والقبلية ولإجتماعية التي ساندت الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي ساندت خَـصمه السابق وحليفه الحالي رئيس الوزراء الزين ولد زيدان، لتأسيس حزب يجمع شتاتها.

هذه التحركات أثارت مخاوف العديد من القوى السياسية التي تخشى من أن تؤدي مجددا إلى هيمنة حزب واحد على دواليب الحكم والسلطة في البلاد.

كانت الفترة الانتقالية التي عاشتها موريتانيا بين شهري أغسطس عام 2005 وأبريل 2007 تحت حُـكم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، كفيلة بتفكيك المنظومة الحزبية التي حكمت البلاد خلال العقدين الماضيين أو على الأقل إعادة صياغتها لتتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، ويتعلق الأمر بالحزب الجمهوري.

فمباشرةً بعد سقوط نظام ولد الطايع صبيحة 3 أغسطس عام 2005، بدأ التصدّع والتفكّـك يجتاح الحزب الجمهوري، الذي كان يُـهيمن على البرلمان بنِـسبة تناهز 80% وعلى المجالس البلدية المحلية بنسبة تفوق 90%، وتحولت نِـسبته في أول انتخابات تشهدها البلاد بعد سقوط ولد الطايع، من 90% إلى أقل من 10%، وذلك بعد أن شهد موجة استقالات جماعية، قِـيل حينها أن المجلس العسكري الحاكم في البلاد يقف وراءها، بل أصبح من شِـبه المؤكّـد أن رئيس المجلس العسكري وبعض أعضائه المتنفذين، دعوا بعض القيادات السياسية والقبلية والروحية التي كانت تحت لواء الحزب الجمهوري إلى الانسحاب منه والمشاركة في الانتخابات بلوائح مستقلة.

ورأى الكثيرون حينها في الأمر مجرّد استبدال إسم باسم وشعار بشعار، مع الاحتفاظ بالعمود الفقري لتلك المنظومة السياسية، وبالفعل، سيطر المستقلون المدعومون من العسكر على غُـرفتي البرلمان وشكّـلوا أغلبية حاكمة، وكانوا في طليعة الداعمين للرئيس الحالي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وذلك استجابة لتعليمات وتوجيهات وصلتهم من مراكِـز القرار العسكري، وتمكّـنوا في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية من تبوّئ المرتبة الأولى بنسبة 24%.

ومع انتهاء المسلسل الانتخابي وتنصيب الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بدأ التفكير من جديد في صيغة لجمع شتات المستقلين والقوى الدّاعمة لبرنامج الرئيس الجديد تحت يافطة واحدة، وكانت البداية بتحركات قام بها بعض المقرّبين من الرئيس وبتكليف منه، وفي مقدّمتهم السياسي المخضرم أحمد باب مسكة، لكن إحجام عدد من قادة الكُـتل المستقلة عن التعاطي إيجابيا مع تلك التحركات، انتظارا لتعليمات أكثر وضوحا ومباشرة من الرئاسة، دفعت برئيس الجمهورية إلى تكليف رجله المقرب الوزير الأمين العام للرئاسة يحيى ولد الواقف بالإشراف على تأسيس الحزب الجديد، وفعلا شرع هذا الأخير في الاتصال بالكُـتل البرلمانية وقادة المجموعات السياسية وشيوخ العشائر وأصحاب المبادرات المستقلة، التي ساندت الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي ساندت خَـصمه في الشوط الأول وحليفه في الشوط الثاني من تلك الانتخابات رئيس الوزراء الزين ولد زيدان، الحاصل على نسبة تقارب 16% من أصوات الناخبين.

عود على بدأ

تأكيدات الوزير الموفّـد من الرئاسة عن تبنّـي الرئيس للحزب الجديد وحديثه للجموع التي يلتقي بها عن إيفاده من طرف رئيس الجمهورية، أعاد إلى الأذهان الطريقة التي أسّـس بها الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع الحزب الجمهوري الحاكم سابقا في البلاد، وكيف كلّـف حينها وزراء مقرّبين منه بالاتصال بشيوخ القبائل والسياسيين، تمهيدا لتشكيل الحزب الجمهوري الذي تحوّل لاحقا إلى “حزب السلطة” المتحكِّـم في كل مفاصل الدولة، والذي سخّـرت له كل الإمكانيات وأصبح حكومة موازية يُـجازى المناضلون فيه والباذلون له، ويعاقب معارضوه ومنتقدوه في وظائفهم وأرزاقهم، وحتى في حريتهم وآرائهم، وتحوّل من حزب سياسي إلى جهاز إداري يُـسير الدولة ويتحكّـم فيها، والغربال الذي ينخل بواسطته المسؤولون ويتمايزون، وبقدر بلائهم وإخلاصهم، تكون المكافأة والترقية والتعيين.

وتحوّلت الديمقراطية إبّـان حكم هذا الحزب إلى دعاية صورية، مِـلؤها الاعتقالات السياسية والمضايقات والقمع وتزوير الانتخابات وتسخير الإدارة لخِـدمة الحزب الحاكم، وباتت البلاد تعيش، نظريا، في ظل تعددية سياسية، وواقعيا، تحت وطأة نظام الحزب الواحد المستبد بكل شيء.

حتى الحلفاء يرفضون

اليوم، يجرى لإعداد لحزب حاكم بنفس الطريقة وبذات الأسلوب، وهنا ثارت ثائرة السياسيين وبدأ القلق ينتابهم على مصير الديمقراطية الفتية في البلد وبات السيناريو الأكثر قُـربا إلى الواقع والمستقبل انطلاقا من وحي التجربة، هو تشكيل حزب جديد تنصهِـر فيه المجموعات المستقلّـة والأحزاب السياسية الصغيرة الدّاعمة للنظام، ليُـصبح حزب الأغلبية الحاكمة والآمر الناهي، الذي يوظِّـف الدولة بقضِّـها وقضيضها في مقارعة خصومه السياسيين وإقصائهم، ويحكم سيطرته على كل شارة وواردة في الشأن العام.

ومن تمّ تعود الأمور إلى سيرتها الأولى ويتحول من مجرّد حزب سياسي حاكم إلى قناة تسير من خلالها شؤون البلاد ويعاقب خصومه السياسيون ويُـقصَـون باعتبارهم مخرّبين وعملاء أعداء للوطن أو إرهابيين يُـفسدون في الأرض ولا يصلِـحون.

لكن صرخة التحذير من الحزب الجديد لم تنطلق فقط من مربع المعارضة وصفوفها، بل جاء أقوى تحذير من مغبّـة تأسيس “حزب الدولة” من أكبر حليف سياسي لرئيس الجمهورية ومؤسس الحزب الجديد، زعيم التحالف الشعبي التقدمي ورئيس البرلمان مسعود ولد بو الخير، الذي وصَـف الحزب الذي يجري الإعداد له بأنه مشروع “حزب الدولة” الحاكم، الساعي لإعادة البلاد إلى المربّـع الأول وإفراغ الديمقراطية من مضمونها وجوهرها، في ارتكاسة يرى أنها ستكون نهاية “الحُـلم الديمقراطي”، الذي راود الموريتانيين كثيرا وافتخروا به في محيط عربي يرفس في أغلال الديكتاتوريات والأحكام الاستثنائية.

وقال ولد بو الخير، الذي كان المعارض الوحيد لولد الطايع والذي التحق بصفوف أنصار النظام الجديد، إن مشروع الحزب الجديد مرفوض بتاتا ولا يمكن القبول به، مهدّدا بمراجعة موقِـفه من النظام الحاكم، إذا ما تم تشكيل الحزب الجديد بنفس الطريقة التي شُـكِّـل بها الحزب الجمهوري خلال حُـكم ولد الطايع.

المعارضة تحذر.. والرئيس يُـطمئن

أما المعارضة، فقد سارعت هي الأخرى إلى التحذير من مستقبل غامِـض ينتظر الديمقراطية الموريتانية، إذا ما أصر الرئيس على تشكيل الحزب الجديد.

وقال زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه، الذي نافس الرئيس الحالي سيدي ولد الشيخ عبد الله في الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي وحصل على أزيد من 47% من أصوات الناخبين، إن الحزب الجديد الذي ينسب للسلطة، يشكِـل إزعاجا بالنسبة للمعارضة، وأعرب في لقاء جمَـعه برئيس الجمهورية، عن خِـشيته من أن تُـتاح لهذا الحزب من إمكانيات الدولة ووسائلها، ما لا يتاح لغيره.

أما الإسلاميون الذين رخّـص حزبهم قبل شهرين فقط، بعد سنوات من الحظر والحرمان، فقد كانوا أقل حِـدة في معارضتهم للحزب الجديد، وقال النائب محمد جميل منصور، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، ذي التوجهات الإسلامية، إنه من الطبيعي جدّا أن تتكتّـل القوى الداعمة للرئيس في حزب واحد، بل من الأفضل أن تلتئِـم في هذا الحزب، حتى يسهل الاتصال بها والتفاوض معها، لكنه حذّر من مغبّـة أن يستغل الحزب الجديد وجوده في الحكم للهيمنة على كل مقدرات الدولة وتسخير الإدارة لخِـدمته، على حساب بقية الأحزاب السياسية.

كما اعتبر الدكتور عبد السلام ولد حرمة، رئيس حزب الصواب، ذي التوجهات البعثية، الحزب الجديد الذي يجري الإعداد له من طرف السلطات، بأنه أكبر تهديد يواجه المسار الديمقراطي في موريتانيا، واعتبر ولد حرمة أن خطورة حزب خاص بالسلطة، أمر معروف لدى الموريتانيين ولا يحتاج للبَـرهنة، لأن التجارب الحزبية في موريتانيا معروفة في هذا السياق، منذ تأسيس حزب الشعب الذي حكم البلاد بعد استقلالها بداية الستينيات، وحتى الأمس القريب، حيث عاش الموريتانيون تجربة الحزب الجمهوري مع ولد الطايع، ووصف تلك التجارب بأنها كانت مؤلمة للغاية ولا ينبغي السماح بعودتها مرة أخرى.

أما الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، فلم يخْـفِ خلال لقاءاته مع زعماء المعارضة رغبته في رؤية القِـوى السياسية التي ساندته في لانتخابات الرئاسية، وهي تتكتل في حزب سياسي واحد، لكنه التزم بأن يبقى فوق الأحزاب السياسية وأن يحترم الدستور الموريتاني، الذي يحظُـر على رئيس الجمهورية تولِّـي منصبا قياديا في أي حزب سياسي.

كما دافع مؤسِّـسوا الحزب الجديد عن مشروعهم السياسي قائلين، إن المعارضة تريد فرض نفسها كواقع بعد أن رفضها الناخبون عبر صناديق الاقتراع، لذلك، فهي تخشى أن تتوحّـد الأغلبية في إطار سِـياسي واحد.

وقال رئيس كُـتلة المستقلين في مجلس الشيوخ وأحد نشطاء الحزب الجديد، “إن الجدل الحالي حول تأسيس الحزب الحاكم، هو جدل مفتعل وغير واقعي”، وأضاف أن “الدستور الموريتاني كان واضحا، فهو ينُـص على منع رئيس الجمهورية من قيادة الأحزاب السياسية، لكنه لا يمنعه من الانتِـساب لها والنِّـضال في صفوفها، لذلك فإن تأسيس حزب ينتمي إليه رئيس الجمهورية، أمر طبيعي وغير مخالف للدستور”، وأضاف ولد عبد القهار “ما على الجميع أن يُـدركه، هو أن الأغلبية خُـلِـقت لتحكم، والمعارضة خُـلقت لتُـعارض، وهذه هي سنّـة الحياة السياسية ونطق الديمقراطية السليم، وعلى الجميع أن يسلم به ويقبله”.

اتفاق ضمني

تشكيلة الحزب الجديد حَـسمت كذلك جدلا كان قائما في الساحة السياسية الموريتانية عقِـب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ويتعلق بطبيعة العلاقة المستقبلية بين قُـطبي الائتلاف الحاكم، رئيس الجمهورية سيدي ولد الشيخ عبد الله ومناصريه من جهة، وحليفه الزين ولد زيدان، رئيس الوزراء ومناصريه من جهة أخرى.

في الوقت الذي كان المراقبون يرجِّـحون أن يؤسّـس كل منهما حزبا سياسيا خاصا به ويحكما البلاد كشريكين سياسيين، سارع هذا الأخير (الزين ولد زيدان) إلى إبلاغ أنصاره بضرورة الالتحاق بالحزب الجديد والمساهمة فيه، في خطوة اندماجية تجعل من الحزب القادم قوة مهيمنة، ولا يستبعِـد المحللون السياسيون أن يكون هناك اتِّـفاق ضمني توصّـل إليه الرجلان، يقضي بتأسيس حزب مشترك يكون هو الحزب الحاكم، على أن يكون رئيس الوزراء هو مرشّـح هذا الحزب للانتخابات الرئاسية، المقرّر إجراؤها سنة 2012، في محاولة لقطع الطريق على رئيس المجلس العسكري العقيد اعل ولد محمد فال، الذي يقول مقرّبون منه، إنه يفكِّـر في خوض تلك المعركة الانتخابية تمهيدا للعودة إلى الحكم كرئيس منتخب لا كحاكم عسكري جاء عن طريق الانقلابات.

نواكشوط – محمد أبو المعالي

رئيس البرلمان: نحن ضد حزب السلطة الجديد

حمل رئيس البرلمان الموريتاني، رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي الأستاذ مسعود ولد بلخير اليوم الأحد (02/09/2007) بشدة على الجهود المبذولة حاليا لإنشاء حزب للأغلبية الرئاسية قائلا: “أنا مع التعددية الحزبية من حيث المبدأ.. لكن تأسيس حزب سيخلف الحزب الجمهوري، يعد أمرا خطيرا على مستقبل الديمقراطية في البلد”.

وقال زعيم التحالف الشعبي التقدمي، الذي كان يتحدث في مهرجان شعبي لحزبه بـ “ملعب العاصمة”، إن الأغلبية الرئاسية التي ينتمي إليها حزبه بإمكانها التنسيق وتنظيم المواقف دون “تعليب الآراء”.

ولد بلخير دافع عن قرار حزبه بدعم الرئيس الحالي خلال الشوط الثاني من انتخابات مارس الماضي، معلنا أن تطورات الأحداث أثبتت صحة تقديرهم بجدية الرئيس في معالجة الملفات الوطنية العالقة، مشيدا بقرار الرئيس حول عودة اللاجئين الموريتانيين في السنغال ومالي، معتبرا ما تحقق كان مطلبا تاريخيا لحزب التحالف.

وفي كلمته القصيرة نسبيا، توقف رئيس البرلمان الموريتاني مطولا عند قانون “تجريم الممارسات الاسترقاقية”، معتبرا إياه أهم إنجاز يتحقق على صعيد محاربة ظاهرة الرق، وقال: “لقد فعلت الدولة ما عليها.. وما ينقصنا هو معالجة آثار هذه الظاهرة بإجراءات تدمج المتضررين في الحياة النشطة.. لن أتكلم عن العبيد بعد اليوم..”

ولاحظ مراقبون أن ولد بلخير لم يول اهتماما لحضور شخصيات كبيرة من كتلة الأغلبية الرئاسية، مثل الأمين العام للحزب الجمهوري الديمقراطية والتجديد والنائب البرلماني سيدي محمد ولد محمد فال، والملقب اقريني ومنسق مؤسسي حزب الرئيس، المستشار برئاسة الجمهورية الأستاذ أحمد بابه ولد أحمد مسكه.

باستثناء كلمات الشكر والترحيب التي افتتح بها خطابه، والتي نالت منها أحزاب المعارضة حظها (رغم غيابها عن المهرجان) على اختياره رئيسا للبرلمان.

رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان الموريتاني، قال عن علاقة حزبه برئاسة الجمهورية “سندعم الرئيس ما سار على الطريق، فإن حاد عن الطريق تخلينا عنه”، واستخدم ولد بلخير التعبير الشعبي “ما بون حد، ألا امن حد”.

وقدر بعض الحضور التجمع الجماهيرى بثلاثة آلاف في أكبر تظاهرة ينظمها الحزب منذ مشاركته في السلطة قبل أشهر قليلة.

(المصدر: الأخبار، وكالة أنباء موريتانية مستقلة بتاريخ 25 سبتمبر 2007)

رئيس الصواب: حزب السلطة أكبر تهديد يواجه المسار الديمقراطي

انتقد رئيس حزب الصواب د. عبد السلام ولد حرمة المساعي المبذولة حاليا من طرف تيار المستقلين لتأسيس حزب سياسي مساند للسلطة، واعتبر ولد حرمة أن خطورة حزب خاص بالسلطة معروفة ولا تحتاج لتدليل لأن التجارب الحزبية يعرفها الشعب الموريتاني، بدءا بحزب الشعب وحتى الأمس القريب تجربة الحزب الجمهوري، معتبرا هذه التجارب “مؤلمة”.

وطالب ولد حرمة، الذي كان يتحدث ضمن مقابلة نشرتها يومية “البديل” الصادرة يوم 24 سبتمبر 2007 بإنشاء إطار تشاوري للأحزاب التي تساند الرئيس ولد الشيخ عبد الله، على غرار الإطار التشاوري لأحزاب المعارضة الديمقراطية منتقدا بشدة : “تهافت الطبقة السياسية بحنين إلى تجارب سياسية سابقة مؤلمة، كإنشاء حزب للسلطة، فذلك ما نرفضه ونعتبره أكبر تهديد للمسار الديمقراطي برمته”.

وعن موقف حزبه من إشكالية المبعدين، طالب بالإبقاء على الملف في إطاره الإنساني والحقوقي بعيدا عن التوظيف السياسي لفئة أو حزب معين.. وقال ولد حرمة: “لقد طالبنا بأن يعالج هذا الملف في إطاره الوطني العام مع غيره من الملفات الإنسانية الكثيرة: ملف ضحايا السجون والمعتقلات وملف المفصولين من وظائفهم . وملف خمس مائة ألف مسفر من الموريتانيين أو من السنغاليين من أصول موريتانية وآلاف القتلى والمعوقين، والذين كانت أرواحهم وأموالهم عُـرضة للقتل والنهب”.

وحول صراعات تيارات القومية العربية مع القوميين الزنوج، اعتبر ولد حرمة أن الصراع بين الحركات السياسية خلال الفترة الماضية كان من ظواهر الحياة السياسية التي حكمت البلد خلال الفترة الماضية، حتى إنه شمل المجموعات القومية العربية ذاتها فيما بينها.. بل اخترق أحيانا كثيرة بشكل عمودي المجموعة الواحدة ولا تعتبر هذه الظاهرة خاصة بمجموعة دون أخرى.

وانتقد رئيس حزب الصواب المجموعات السياسية التي تحالفت مع نظام ولد هيدالله، معتبرا أنها كرست تقليدا سيئا في السياسة الموريتانية: و”هو الاستقواء بأجهزة الدولة البوليسية لضرب الخصوم السياسيين، وفي مقدمة المجموعات التي نهجت هذا النهج، الحركة الوطنية الديمقراطية وحركات الزنوج المتطرفة، كما أن ضحايا هذه الممارسة كانوا على الدوام القوميين العرب، ونظرة بسيطة للتاريخ السياسي الراهن تثبت هذا الأمر”.

(المصدر: الأخبار، وكالة أنباء موريتانية مستقلة بتاريخ 24 سبتمبر 2007)