مفوض حقوق الإنسان ينتقد إيران بسبب “قمعها الوحشي” للاحتجاجات
جنيف 23 يناير كانون الثاني (رويترز) – ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإيران اليوم الجمعة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وكلفت بإجراء تحقيق في أحدث حملة لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم في اجتماع للمجلس بجنيف “أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في قمعها الوحشي والتراجع عنه ووقفه”، وعبر عن قلقه إزاء القبض على أشخاص في حملات اعتقال جماعي.
وأقر المجلس اقتراحا بتمديد تحقيق سابق فُتح في 2022 ليتسنى لمحققي الأمم المتحدة أيضا من توثيق أحدث الاضطرابات “من أجل الإجراءات القانونية المحتملة في المستقبل”.
وتقول جماعات حقوقية إن هناك مارة غير مشاركين في الاحتجاجات بين القتلى خلال أكبر حملة قمع منذ تولي رجال الدين الشيعة السلطة في ثورة 1979. وأنحت طهران باللائمة على “إرهابيين ومثيري شغب” مدعومين من معارضين في المنفى والعدويين الأجنبيين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ونددت بعثة إيران بقرار مجلس حقوق الإنسان “المسيس” ورفضت التدخل الخارجي، وقالت في بيان إن لديها آلياتها المستقلة والقوية للمحاسبة للتحقيق في “الأسباب الجذرية للأحداث في الآونة الأخيرة”.
وصوتت 25 دولة منها فرنسا والمكسيك وكوريا الجنوبية للقرار، في حين صوتت سبع دول منها الصين والهند ضده، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.
وقال بايام أخافان، وهو مدع سابق في الأمم المتحدة يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية، لرويترز إنها “أسوأ عملية قتل جماعي في تاريخ إيران المعاصر”.
ودعا إلى تهيئة البلاد لما يُشبه محاكمات نورمبرج، في إشارة إلى المحاكمات الجنائية الدولية لقادة نازيين بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني للمجلس إن جلسته الطارئة غير قانونية. وأكد أعداد القتلى في الاضطرابات، والتي أعلنت إيران أنها ثلاثة آلاف قتيل.
غير أن مسؤول إيراني قال لرويترز إن ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص، منهم 500 من أفراد قوات الأمن، قُتلوا.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان (هرانا)، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، إنها تحققت حتى الآن من 4519 حالة وفاة مرتبطة بالاضطرابات، وإن هناك 9049 حالة وفاة أخرى قيد المراجعة.
وشككت الصين وباكستان وكوبا وإثيوبيا في جدوى الجلسة. ووصف السفير الصيني الاضطرابات في إيران بأنها “شأن داخلي”.
لكن لم يتضح بعد من سيتحمل تكاليف التمديد في ظل أزمة تمويل في الأمم المتحدة عرقلت تحقيقات أخرى.
(إعداد نهى زكريا ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)
