ناقلةالنفط المحتجزة المرتبطة بـ”أسطول الظل” الروسي تصل إلى فرنسا
دخلت ناقلة النفط التي يُعتقد أنّها جزء من “أسطول الظل” الروسي ميناء فرنسيا الثلاثاء، بعدما احتجزتها البحرية الفرنسية للاشتباه في رفعها علما مزيفا، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
ومنذ أيلول/سبتمبر من العام الماضي، اعترضت قوات فرنسية ثلاث سفن يُعتقد أنها جزء من “أسطول الظل” الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية.
واحتُجزت الناقلة “تاغور” صباح الأحد في المياه الدولية بمساعدة بريطانيا وشركاء آخرين، بعدما رفض قبطانها الروسي الامتثال للأوامر، وفق ما أفاد مدعون عامون.
ووصف الكرملين الخطوة الفرنسية بـ”غير القانونية”، معتبرا أنّها “أقرب إلى قرصنة دولية”.
وأفاد مراسل فرانس برس بأنّ الناقلة “تاغور” دخلت خليج دوارنيني في منطقة بريتاني في غرب فرنسا صباح الثلاثاء.
وبحسب قاعدة البيانات المفتوحة المصدر Opensanctions.org، فإنّ السفينة “تاغور” المشتبه في نقلها للنفط الروسي أو الإيراني رغم العقوبات الدولية، مرتبطة برجل الأعمال البارز في قطاع شحن النفط محمد حسين شمخاني.
وشمخاني هو ابن المسؤول الأمني علي شمخاني الذي كان مستشارا للمرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، وكلاهما قُتلا في مطلع الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير، والذي أشعل فتيل الحرب في الشرق الأوسط.
وأفادت السلطات الفرنسية بأن السفينة التي ترفع زورا علم الكاميرون أبحرت من مورمانسك في شمال غرب روسيا باتجاه مدينة ليمبي في غرب البلد الإفريقي.
– تبديل الأعلام –
وغالبا ما تغيّر سفن “الأسطول الظل” الأعلام التي ترفعها في إطار ممارسة تُعرف بـ”تبديل الأعلام”، أو تستخدم بيانات تسجيل غير صالحة في محاولة لتجنّب تتبّعها.
وسبق أن احتجزت فرنسا ناقلتين في البحر الأبيض المتوسط، وهما “دينا” في آذار/مارس و”غرينش” في كانون الثاني/يناير، ولكن سُمح لهما بالإبحار بعد دفع غرامات.
وفي قضية أخرى، أصدرت محمة فرنسية في آذار/مارس حكما بالسجن لمدة عام واحد غيابيا وغرامة قدرها 150 ألف يورو ضد قبطان صيني لناقلة أخرى، وهي بوراكاي، وذلك لعدم امتثاله لأوامر إيقاف سفينته في أيلول/سبتمبر من العام الماضي قبالة سواحل بريتاني. وفي نيسان/أبريل، أعلنت فرنسا خطة لمضاعفة العقوبات على السفن التي لا ترفع علما قانونيا أو ترفض الامتثال للسلطات.
وفرضت عدة دول غربية عقوبات على مئات السفن ضمن هذا الأسطول على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا العام 2022.
وتخضع نحو 600 سفينة يُشتبه في انتمائها إلى هذا الأسطول لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
اغ-هدي/ناش/ب ح
