نتانياهو يعتزم إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد اعتزامه إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار قائلا إنه لم يعد يثق به، فيما وصف الأخير الخطوة بأنها سياسية وسببها “رغبة رئيس الوزراء في ولاء شخصي”.
وكان نتانياهو وبار قد دخلا في خلاف علني في الأسابيع الأخيرة بشأن إصلاحات في جهاز الأمن الداخلي المتهم بالفشل في منع هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
في الوقت نفسه، يجري جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) تحقيقا بشأن مساعدين لنتانياهو بشبهة تلقي أموال من قطر حتى فيما كانت حرب غزة مستعرة، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.
وقال نتانياهو في بيان “بسبب استمرار انعدام الثقة، قررت أن أقدم اقتراحا الى الحكومة بإنهاء مهمة رئيس الشين بيت رونين بار”.
من جهتها، قالت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، وهي معارضة لنتانياهو، إن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء “غير مسبوقة” ويجب تقييم مدى قانونيتها.
وأوردت في رسالة إلى رئيس الوزراء أنه لا يستطيع البدء بالعملية “حتى يتم توضيح الأساس الواقعي والقانوني لقرارك بالكامل، وحتى يتم تحديد إمكان معالجة القضية في هذا الوقت”.
وقال نتانياهو في بيانه “ينبغي أن تكون هناك ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشين بيت”.
وتابع “المؤسف أن ما يحصل هو العكس. ليست لدي هذه الثقة”، لافتا إلى أن “انعدام الثقة ازداد مع الوقت”.
واعتبر أن إقالة رونين بار ضرورية من أجل “إعادة التنظيم وتحقيق كل أهدافنا على مستوى الحرب ومنع الكارثة المقبلة”.
وكان رئيس الوزراء قد اتهم رئيس الشين بيت بأنه يقف وراء “حملة تهديدات وتسريبات في وسائل الإعلام”، هدفت إلى “الحؤول دون اتخاذ القرارات الضرورية لإصلاح الشين بيت”.
– “ولاء شخصي” –
إثر إعلان نتانياهو، قال بار إنه لا يعتقد أن القرار مرتبط بالإخفاقات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مشيرا إلى وجود دافع سياسي.
وأضاف بار في بيان “بصفتي رئيسا للشين بيت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تحملت مسؤولياتي في الجهاز وقلت بوضوح إنني سأتحملها قبل انتهاء ولايتي. من الواضح إذن (…) أن إقالتي غير مرتبطة” بهجوم حماس.
وأضاف أن “رغبة رئيس الوزراء في ولاء شخصي (حياله) تتنافى والمصلحة العامة”.
يتولى بار رئاسة جهاز الأمن الداخلي منذ عام 2021، لكن علاقاته مع نتانياهو كانت متوترة حتى قبل هجوم حماس، وخاصة بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة التي أدت إلى تقسيم البلاد.
وتدهورت العلاقات أكثر بعد صدور تقرير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي في الرابع من آذار/مارس بشأن هجوم حماس.
وأقر الجهاز في تقريره بفشله في منع الهجوم، لكنه قال أيضا إن “سياسة (إسرائيلية) قامت على الهدوء، أتاحت لحماس بناء ترسانة عسكرية كبيرة”.
أسفر الهجوم عن مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين. وأسفر رد إسرائيل الانتقامي في غزة عن مقتل ما لا يقل عن 48572 شخصا، معظمهم أيضا من المدنيين، وفق بيانات من كلا الجانبين.
وفي بيانه الأحد، كرر بار تعليقات سابقة مفادها أن هناك حاجة إلى تحقيق أوسع لفهم الفشل في وقف الهجوم.
كما أكد ضرورة “التحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك سياسة الحكومة ورئيس الوزراء، وليس الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي فحسب”.
ويبدو أن مسؤوليات بار قد تم تقليصها بالفعل، فقد أفادت تقارير إعلامية بأنه استُبعد من اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر الأخير، ومن وفد التفاوض الإسرائيلي لمحادثات هدنة غزة في قطر. ويقود المحادثات نائب بار المعروف فقط بلقبه “إم”.
وكان بار شارك في جلسات سابقة من المفاوضات غير المباشرة مع حماس، من بينها تلك التي أدت إلى وقف إطلاق النار الهش الحالي في قطاع غزة.
وقال زعيم المعارضة الرئيسي في إسرائيل ورئيس الوزراء السابق يائير لبيد الذي عينت حكومته بار، إن حزبه “هناك مستقبل” سيقدم التماسا قانونيا إلى المحكمة العليا لاستئناف قرار نتانياهو.
وأضاف لبيد على منصة إكس أن نية إقالة بار تهدف إلى “تقويض تحقيق جنائي خطير بشأن مكتب رئيس الوزراء”.
ريغ/ح س/جص
