وزارة الخزانة الأميركية تعلن أنها لن تجدد التخفيف الموقت للعقوبات على النفط الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء أنها لا تنوي تمديد قرار تخفيف العقوبات الذي كان قد أُقرّ لفترة موقتة على بعض النفط الإيراني لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة والذي ينتهي العمل به بعد بضعة أيّام.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة إن “الترخيص القصير الأمد الذي سمح ببيع النفط الإيراني العالق أصلا في البحر تنتهي صلاحيته بعد أيّام قليلة وهو لن يخضع للتجديد”.
وأشار البيان إلى أن “الضغوط القصوى ستبقى مفروضة” على طهران.
وأتاح هذا الترخيص الموقت تسليم وبيع النفط الخام الإيراني وغيره من المشتّقات النفطية المحمّلة في ناقلات قبل تاريخ 20 آذار/مارس. ومن المفترض أن يبقى ساريا حتى تاريخ 19 نيسان/أبريل.
واتُّخذ هذا التدبير ضمن سلسلة من الإجراءات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بغرض احتواء ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير. وخفّضت العقوبات أيضا في هذا الإطار على الغاز الروسي المنقول بحرا.
وردّا على الضربات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية التي أشعلت فتيل الحرب، عطّلت إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز حيث كان يعبر 20 في المئة من إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب.
واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف لإطلاق النار لمدّة أسبوعين غير أن مباحثات في باكستان في نهاية الأسبوع لم تفض إلى أيّ تقدّم ملحوظ، فأمر الرئيس الأميركي بحصار الموانئ الإيرانية لزيادة الضغوط على طهران.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس طلب عدم كشف هويته إن إدارة دونالد ترامب وجّهت رسائل إلى الصين وهونغ كونغ والإمارات وعمان للإشارة إلى أن بعض البنوك الخاضعة لولايتها القضائية سمحت بنشاطات إيرانية غير مشروعة.
وجاء في هذه الرسائل التي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها، أن وزارة الخزانة تدعو السلطات إلى التعاون لوقف أيّ نشاط غير مشروع على صلة بإيران.
وأشارت الوزارة في رسالتها إلى أسباب تدعوها إلى الظنّ أن مصارف في هذه الولايات القضائية تعاملت مع أموال إيرانية غير مشروعة.
بيس/م ن/الح
