“نريد أن نصبح الحزب الأول في سويسرا”

Keystone

يأمل الحزب الاشتراكي السويسري في أن يُـصبح "التشكيلة السياسية الرئيسية في البلاد" وأن يتمكّـن من التفوّق على حزب الشعب السويسري في انتخابات 21 أكتوبر القادم.

الاشتراكيون أعلنوا بوضوح أن هدفهم، يتمثل في استبدال الأغلبية الحالية في الحكومة الفدرالية (وزيرين راديكاليين ووزيرين من حزب الشعب) بأغلبية “أكثر ملاءمة”.

في ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين 8 يناير في برن، أطلق هانس يورغ فيهر، رئيس الحزب الاشتراكي، الحملة الانتخابية لحزبه مؤكّـدا على أن “الحزب الاشتراكي يرنو إلى القمم”.

صحيح أن سويسرا لا تشهد عادة تحويرات جذرية للخارطة السياسية، إلا أن تغييرات صغيرة يُـمكن أن تُـحدث تغييرات لا يُـستهان بها على مستوى القرار السياسي، نظرا لأن بعض قرارات البرلمان عادة ما تُـتّـخذ بفارق بسيط في الأصوات.

المنافس الرئيسي للحزب الاشتراكي يظل حزب الشعب السويسري (يمين متشدد – 63 مقعد في البرلمان مقابل 61 للاشتراكيين)، الذي “يُـعلي الصوت في المعسكر البورجوازي”، على حد تعبير فيهر، كما أنه لا يُـمكن الحديث عن مخاوف من تقدّم المدافعين عن البيئة في الانتخابات القادمة، لأن “الخُـضر هم شركاؤنا”، مثلما شددت على ذلك أورسولا فيس، رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي في غرفتي البرلمان الفدرالي.

رهان على الديمقراطيين المسيحيين

من الأسئلة المطروحة بقوة على الساحة السياسية السويسرية هذه الأيام، ما الذي سيحدُث في صورة إجراء تحوير على تشكيلة الحكومة الفدرالية بعد الانتخابات؟

يتّـضح من خلال الإجابات التي قدمتها السيدة فيس في الندوة الصحفية، أن الاشتراكيين يراهنون على عودة وزير ثانٍ من الحزب الديمقراطي المسيحي، أكثر من اعتمادهم على احتمال التحاق وزير من الخُـضر للحكومة الفدرالية، وترى البرلمانية عن كانتون برن، أن هذا هو الاحتمال “الأكثر واقعية”، مضيفة بأنها تعتبر أن الحزب الراديكالي ممثل أكثر مما يلزم في هياكل الحكومة.

الحزب الاشتراكي أعلن أنه سيُـنفق 1،2 مليون فرنك في حملته الانتخابية، التي ستكون مركّـزة على “مواضيع محدّدة جدا”، كما أنه سيتم تنظيم “قمم” حول ملفات تشمل المناخ والعائلات والنساء والسياسة الاجتماعية على امتداد السنة الانتخابية وفي أماكن متفرقة من البلاد.

الضرائب والتأمينات الصحية

الموعد الأول سيكون يوم 11 مارس، عند التصويت على المبادرة الشعبية الداعية لإنشاء صندوق وحيد للتأمين على المرض، حيث اعتبر بيير إيف مايار، نائب رئيس الحزب الاشتراكي وعضو مجلس الشيوخ، أن اختيار الشعب سيكون “حاسما”.

فإذا ما نجحت المبادرة أو إذا ما تمكّـنت من تحقيق نتيجة جيدة، فإن نظام التأمين الصحي في سويسرا سيتّـجه نحو مثال، تُـعتبر فيه الصحة نِـعمة ضرورية جدا، بناءً على منطق الخِـدمة العمومية مع توفير تمويل لتأمين اجتماعي فعلي. أما إذا ما تم “سحق هذه المبادرة” مثلما تأمل شركات التأمين، فعندها سينفتح الباب بوجه تحويل الصحة إلى بضاعة، على حد تعبير السيد مايار.

من جهة أخرى، يعتمد الحزب الاشتراكي على “قاطرة انتخابية” ثانية، تتمثل في المبادرة الشعبية الداعية إلى إقرار ضرائب عادلة، حيث أشار هانس يورغ فيهر، إلى أن الحزب قد تمكّـن من جمع ما يزيد عن 20 ألف توقيع في غضون 6 أسابيع، وقال “إننا نعتزم التقدم بها قبل بضعة أسابيع من موعد الانتخابات”.

إضافة إلى ذلك، لن يتردد الاشتراكيون في إطلاق استفتاء ضد “الهدايا الضريبية المقدمة للمساهمين الكبار”، في صورة ما إذا طرح البرلمان مجددا المشاريع المتعلقة بالرسوم على بعض أنواع الاستثمار في البورصة وأرباح المساهمين في الشركات.

إمكانيات الربح

في ردّه على أجوبة الصحفيين، اعتبر نيكولا غالادي، المسؤول عن الحملة الانتخابية، أن هناك إمكانيات للفوز بمقاعد إضافية في مجلس النواب في كانتونات فو والتيتشينو وأرغاو وسولوتورن ولوتسرن وسانت غلن وغراوبوندن، في حين يواجه الحزب الاشتراكي احتمال خسارة مقعد في مدينة بازل وفي شفيتس مقابل عدم وضوح في برن وزيورخ.

أما في مجلس الشيوخ، فمن المحتمل أن يواجه الحزب صعوبات للاحتفاظ بمقعديه في نوشاتيل ونوابه عن كانتوني جنيف وفو.

سويس انفو مع الوكالات

الانتخابات الفدرالية

في 21 أكتوبر 2007، سيجدد الناخبون السويسريون غرفتي البرلمان الفدرالي، أي أن إجمالي عدد المقاعد التي سيتم إسنادها يصل إلى 246 مقعدا.

في الانتخابات العامة السابقة، التي أجريت في عام 2003، تمكن حزب الشعب السويسري من الحصول على 63 نائب، أي بزيادة 12 نائبا عن عام 1999.

في عام 2003، كسب معسكر الاشتراكيين واليسار والخُـضر 11 مقعدا، ليصل بذلك إلى 78.

خسرت بقية أحزب اليمين ووسط اليمين (الراديكاليون والليبراليون والديمقراطيون المسيحيون) 20 مقعدا، واقتصر تمثيلهم على 97 نائبا.

البرلمان الجديد ينتخب بدوره الحكومة الفدرالية. في عام 2003، وعلى إثر تبلور خريطة سياسية جديدة، حصُـل حزب الشعب السويسري على محفظة وزارية ثانية على حساب الديمقراطيين المسيحيين.

منذ 1 يناير 2004، تضم الحكومة الفدرالية راديكاليين واشتراكيين ووزيرين من حزب الشعب السويسري وديمقراطيا مسيحيا.