2006 سنة ثرية للحقوق الشعبية في سويسرا

عادة ما يقترن إيداع المائة ألف توقيع المصاحبة لكل مبادرة شعبية جديدة، بإخراج طريف في كل مرة. Keystone Archive

يحفّـز اقتراب موعد الانتخابات العامة، الأحزاب السياسية ومجموعات الضغط المختلفة على إطلاق مبادرات شعبية.

فقد شهد العام الجاري بدء عمليات تجميع التوقيعات الضرورية على المستوى الوطني لعشر مبادرات جديدة، كما تم إيداع خمس مبادرات والإعلان عن ست أخرى.

يفسِّـر اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تدور كل أربعة أعوام في سويسرا، جزئيا، هذا الارتفاع المسجل في المبادرات الجديدة، لكن النصوص العشر الجديدة المسجلة في عام 2006، تظل بعيدة عن الرقم القياسي لعام 1998، الذي شهد إطلاق 19 مبادرة دُفعة واحدة.

آخر المبادرات لهذا العام، صدرت عن لجنة يمينية، تريد تخفيض الرسوم المفروضة على التبغ وتخصيص الموارد المتأتية عن هذه الرسوم والموجّـهة حاليا لفائدة التأمينات على الشيخوخة والباقين على قيد الحياة، للوقاية من التدخين بدلا عن ذلك.

قبل ذلك، أطلق الحزب الاشتراكي السويسري مبادرته الرامية إلى وقف التجاوزات في مجال المنافسة الضريبية، التي أدت إلى تحول بعض الكانتونات إلى جنان ضريبية حقيقية لاجتذاب الشركات وكبار الأثرياء للاستقرار فيها.

من جهته، بدأ رئيس شركة صغيرة في تجميع التوقيعات لفائدة مبادرة تطالب بتحديد المرتبات الممنوحة لمسيّـري الشركات الكبرى، وهو ما يُـعتبر حدثا نادرا، نظرا لأن إطلاق المبادرات عادة ما يتم من طرف أحزاب سياسية أو منظمات وجمعيات.

من جانبه، يريد الحزب الكاثوليكي المسيحي مساعدة العائلات، التي تحصل على إعانات اجتماعية، عن طريق “مساهمة تضامن” تُـقتطع من المرتبات المرتفعة والمرابيح العالية.

المدافع عن البيئة المعروف فرانس فيبير، ومؤسسته هيلفيتسيا نوسترا، أطلقا مبادرتين لـ “إنقاذ الأرض السويسرية”، تدعوان إلى الحدّ من البناءات الكبرى والإقامات الثانوية. أما جمعية الحماية السويسرية للحيوانات، فهي تسعى إلى توفير محامٍ لفائدة منظوريها (أي الحيوانات) ضد سوء المعاملة.

لجنة أنشئت مؤخرا، أطلقت من جهتها مبادرتين ترميان إلى تمويل التأمينات الاجتماعية بواسطة ضريبة على الطاقات غير المتجددة وتمويل التأمينات على المرض عن طريق رسوم على التبغ والكحول والكازينوهات.

أخيرا، بدأت المجموعة من أجل سويسرا بدون جيش في تجميع التوقيعات لفائدة مبادرة تدعو إلى حظر تصدير المعدات الحربية.

خمس نجاحات

بالتوازي مع إطلاق هذه المبادرات الجديدة، تم إيداع خمس مبادرات في عام 2006 مرفوقة بالمائة ألف توقيع، المطلوبة قانونيا. ومع أن عمليات الإيداع هذه تشهد ارتفاعا منتظما منذ عام 2001، إلا أن عددها يظل أقل من الأرقام القياسية المسجلة في موفى القرن العشرين، حيث لا زال عام 1999 يحتفظ بالرقم القياسي، الذي شهد إيداع 12 مبادرة بشكل قانوني.

المبادرات التي تم إيداعها هذا العام، تطالب بإلغاء تجريم استهلاك الحشيش وإلغاء التقادم بالنسبة للجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال (طالبت بها جمعية المسيرة البيضاء) والتقاعد حسب الطلب (من طرف اتحاد النقابات السويسرية) والحدّ من حقوق الاعتراض المتاحة للجمعيات المدافعة عن البيئة (من طرف الحزب الراديكالي – يمين) وإعادة مجاري المياه إلى طبيعتها (من طرف جمعيات للصيادين).

في المقابل، فشلت المبادرة الداعية إلى حظر ممارسة الصيد البري وفي البحيرات كهواية، حيث لم يتمكّـن أصحابها من تجميع العدد الكافي من التوقيعات لفائدتها.

العديد من المشاريع المضادة

حاليا، هناك 11 مبادرة لا زالت في الانتظار لدى الحكومة أو البرلمان. وفيما أوصت الحكومة بعدُ بالتصويت بلا على 10 منها، هناك توقعات بإطلاق مشاريع مضادة في 7 حالات على الأقل.

إضافة إلى ذلك، اعتمد البرلمان في سياق مراجعته لقانون حماية البيئة، بنودا تمثل مشروعا مضادا غير مباشر للمبادرة المتعلقة بحقوق الاعتراض المتاحة للجمعيات المدافعة عن البيئة، وهي خطوة تمّـت قبل بحث السلطة التشريعية للنص المقترح من طرف الحزب الراديكالي.

في الوقت الحاضر، هناك مبادرة وحيدة جاهزة للمرور إلى مرحلة التصويت، وسيكون ذلك يوم 11 مارس 2007، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر مآل التصويت الشعبي على المشروع الرامي إلى تعويض صناديق التأمين الصحي الحالية (يزيد عددها عن 90) بصندوق واحد.

سويس انفو مع الوكالات

الاقتراعات الفدرالية في عام ‏2006‏‏

21 مايو: 86% من السكان يوافقون على تحوير للدستور الفدرالي يسمح بإضفاء المزيد من الانسجام على الأنظمة الدراسية للكانتونات على المستوى الوطني.

24 سبتمبر: وافق الناخبون بنسبة 68% على تشديد قوانين اللجوء والأجانب، لكنهم رفضوا (بنسبة 58%) المبادرة المعروفة باسم “كوزا”، الداعية إلى توجيه أرباح البنك الوطني السويسري لفائدة التأمينات على الشيخوخة والباقين على قيد الحياة.

26 نوفمبر: أيد 53% من الناخبين القانون الفدرالي للتعاون بين سويسرا وبلدان شرق أوروبا، الذي يتضمن منح مليار فرنك على مدى خمسة أعوام لفائدة الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، كما وافق 68% من الناخبين على توحيد الحد الأدنى من المنح العائلية على المستوى الوطني.

مبادرات واستفتاءات

تشير الإحصائيات إلى أنه في 9 حالات من بين كل 10، يرفض الشعب والكانتونات السويسرية ما يُـقترح عليهم عن طريق المبادرة الشعبية (التي تحتاج إلى تجميع 100 ألف توقيع قبل إطلاقها). فمن بين 160 مبادرة شعبية تم عرضها على التصويت منذ إقرار هذا الحق في الدستور الفدرالي في عام 1891، لم تحصل إلا 15 منها على الموافقة.

أقِـرّ الحق في الاعتراض على قانون جديد أو على قانون محوّر بواسطة الاستفتاء الشعبي (شريطة القدرة على تجميع 50 ألف توقيع)، في عام 1874. ومنذ ذلك الحين، استُـعمل هذا الحق 160 مرة، لكن بنسبة نجاح أكبر. ففي 87 حالة، تم رفض القانون المعترض عليه، وفي 73 حالة، تم إقراره بنفس الصيغة التي اعتُـمد بها من طرف البرلمان.