احالة 41 متهما بالسعي لاقامة “دولة خلافة” الى القضاء في الامارات
اعلنت النيابة العامة في الامارات الاحد احالة 41 شخصا الى القضاء بتهمة الانتماء الى “تنظيم ارهابي” بهدف الاطاحة بالسلطة واقامة “دولة خلافة” اسلامية.
ونادرا ما تجري محاكمات جماعية بتهمة الارهاب في الامارات، خاصة ان الجماعات الاسلامية المسلحة لم تضرب حتى الآن في هذه الدولة الخليجية بعكس دول عربية اخرى.
والاعلان عن خطط هجمات تنسب الى متطرفين يستوحون عملهم من جماعات جهادية امر نادر ايضا في الامارات العربية المتحدة حيث لا تتسامح السلطات اطلاقا مع الاسلاميين المتطرفين.
وقال النائب العام سالم سعيد كبيـش لوكالة الانباء الاماراتية ان هؤلاء الاشخاص “من عدة جنسيات” وبينهم اماراتيون، مشيرا الى “انهم انشأوا واسسوا واداروا جماعة ارهابية داخل الدولة (…) تعتنق الفكر التكفيري الارهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر”.
واضاف سالم سعيد كبيش ان هؤلاء كانوا يريدون “الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة”.
وتابع ان المتهمين بالانتماء الى “مجموعة شباب المنارة” قاموا “لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية باعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض والتواصل مع منظمات وجماعات ارهابية خارجية وامدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم واغراضهم داخل الدولة”.
ولم يوضح النائب العام متى تم الكشف عن هذه المجموعة ولا جنسيات كل المشبوهين وما اذا كانوا جميعا موقوفين.
وتشارك الامارات في التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا منذ ايلول/سبتمبر العام الماضي، كما عمدت الى تعزيز الاجراءات الامنية في الداخل منذ تظاهرات “الربيع العربي” التي عمت العالم العربي قبل اربع سنوات.
وفي تموز/يوليو، وبعد مقتل معلمة اميركية في مركز تجاري في ابوظبي، اصدرت السلطات الاماراتية مرسوم قانون اكثر تشددا “يجرم الافعال المرتبطة بازدراء الاديان ومكافحة كافة اشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية”. ويتضمن تجريم خطاب الكراهية والتكفير اذ “يكافح استغلال الدين في تكفير الافراد او الجماعات بعقوبات تصل الى الاعدام اذا اقترن الرمي بالكفر تحريضا على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك”.
وتكفر جماعات متطرفة مثل “القاعدة” و”الدولة الاسلامية” المسلمين الذين لا يطبقون الشريعة كما تراها تلك التنظيمات.
والشهر الماضي نفذت السلطات الاماراتية عقوبة الاعدام بحق المواطنة آلاء بدر الهاشمي (30 عاما) بعد ادانتها بقتل المدرسة الاميركية ابوليا ريان (47 عاما) في كانون الاول/ديسمبر طعنا “لغرض ارهابي”.
وتنفيذ حكم الاعدام بحق الهاشمي هو الاول في دولة الامارات منذ كانون الثاني/يناير العام 2014 حين اعدم مواطن سيريلانكي بالرصاص بعد ادانته بقتل مواطن اماراتي في العام 2006.
وقبل اعدام الهاشمي، افادت منظمة العفو الدولية العام الماضي ان 12 شخصا اعدموا في الامارات منذ العام 1997.
واوضحت النيابة العامة الاماراتية الاحد ان الجماعة “الارهابية” كانت منظمة جدا اذ شكل المتهمون “في ما بينهم هيكلا إداريا تضمن لجانا وخلايا محددة المهام (…) ولإحكام تنفيذ مخطط جماعتهم وأعمالها الإرهابية حددوا مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة (…) ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها” فضلا عن الترويج لافكارهم.
وهذه المرة الثانية خلال الاعوام الماضية التي تجري في الامارات محاكمة جماعية بتهم لها علاقة بالارهاب.
وتنظر الامارات، مثل جارتها السعودية، الى جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي على انها “ارهابية”.
وفي العام 2013، حكم على 60 شخصا بالسجن بين سبعة و15 عاما لعلاقات تربطهم بجماعة الاخوان المسلمين، في اول محاكمة من هذا النوع في الامارات.
وجماعة الاخوان المسلمين من بين عشرات المجموعات الاسلامية المحظورة في الامارات الى جانب تنظيمي”الدولة الاسلامية” و”القاعدة”.
واعربت مجموعات حقوقية عن قلقها من ان يكون الهدف من لائحة الامارات السوداء قمع مجموعات سلمية معارضة.
وتعتبر الامارات حليفا استراتيجيا للدول الغربية في حربها ضد تنظيم الدولة الاسلامية، وقد اسست الشهر الماضي مع الولايات المتحدة مركزا لمواجهة الدعاية الاعلامية لتنظيم الدولة الاسلامية على الانترنت.
وشن تنظيم الدولة الاسلامية، الذي يسيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق، هجمات في منطقة الخليج من بينها تفجير مساجد شيعية في السعودية والكويت.
