اعلن الاتحاد الاوروبي منح تونس 23 مليون يورو لتمويل "برنامج دعم اصلاح وتحديث قطاع الامن" في هذا البلد الذي يواجه تصاعد عنف جماعات جهادية مسلحة.

ووقع اتفاقية التمويل كل من لاورا باييزا سفيرة الاتحاد الاوروبي في تونس وناجم الغرسلي وزير الداخلية في حكومة الحبيب الصيد.

وقالت السفيرة الاوروبية ان الهدف من هذا التمويل هو "تطبيق اصلاح قطاع الامن عبر تطوير عقيدة تتناسب مع القيم الديقراطية التي ينص عليها الدستور الجديد" معتبرة ذلك "تحديا كبيرا".

واضافت انه سيتم ضمن البرنامج "اقامة ثلاثة مراكز عملانية للتدخل السريع" في ولايات مدنين وتطاوين (جنوب) الحدوديتين مع ليبيا الغارقة في الفوضى، والقصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر.

وتنشط على حدود تونس مع ليبيا والجزائر عصابات تهريب، وجماعات جهادية مسلحة.

وبعد الاطاحة في 2011 بنظامي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والعقيد الليبي معمر القذافي، تم تهريب اسلحة من ليبيا نحو تونس استخدمت في هجمات دامية ضد عناصر من الامن والجيش والسياح الاجانب، كما انتقل تونسيون الى ليبيا حيث تدربوا على الاسلحة في معسكرات جهادية.

وتتحصن في جبل الشعانبي (اعلى قمة) بولاية القصرين "كتيبة عقبة بن نافع" الجماعة الجهادية الرئيسية في تونس، والمرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

ويتضمن البرنامج ايضا إقامة "خلية ازمة" في وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع مصالح ووزارات عدة تكون "مكلفة التعامل مع كل انواع الازمات مهما كان نوعها" بحسب السفيرة الاوروبية التي لفتت الى ان الاتحاد الاوروبي سيتولى تدريب الموظفين اللازمين.

واكدت "سيتم تخصيص جزء مهم من البرنامج للمساءلة والنزاهة والشفافية".

والامن هو القطاع الاكثر فسادا في تونس بحسب منظمة الشفافية الدولية ومنظمات تونسية لكافحة الفساد.

وتواجه قيادات امنية تونسية اتهامات بالتواطؤ مع مهربين و"ارهابيين" أو بخدمة اجندات احزاب سياسية.

وفي سبتمبر/ايلول الماضي اعلن مسؤول بوزارة الداخلية عزل 110 عناصر امن بناء على "شبهات قوية بانتمائهم لتنظيمات ارهابية او تعاطفهم معها" او تورطهم في "اعمال تهريب" او "تجاوز القانون".

ونهاية اكتوبر/تشرين الاول الماضي قالت منظمة الشفافية الدولية في تقرير "في تونس، تساعد جهات فاعلة في (قوات من) أمن الدولة في تهريب الأسلحة (من ليبيا نحو تونس) عبر الحدود، والتي تغذي تدهور الأمن الذي يكافحه جزء آخر من الجيش".

المزيد

المزيد

حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.

ويفوق عدد قوات الامن في تونس 75 الفا بحسب النقابة الرئيسية لقوات الامن الداخلي.

وانتدبت وزارة الداخلية منذ الاطاحة بنظام بن علي 25 الف عنصر امن جديد وفق تقرير "الاصلاح والاستراتيجية الامنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الازمات الدولية في يوليو/تموز الماضي.

وقالت المنظمة ان "هذه الزيادة السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين بشكل جيد (...) ساهمت في خفض النزاهة والكفاءة المهنية لرجال الامن الاساسيين (...) وتؤدي الى فساد".

ويشهد جهاز الامن التونسي "نزاعات داخلية" و"تقوضه معارك سياسية" وفق تقرير المنظمة.

وقال وزير الداخلية للصحافيين إثر توقيع اتفاقية التمويل ان "عملية الاصلاح ستشمل كثيرا من الامور الحساسة بما في ذلك مواقع حساسة في وزارة الداخلية" في اشارة على الارجح الى تغيير قيادات امنية.