البرلمان الاوروبي يطالب بحظر على تسليم الاسلحة للرياض
طالب البرلمان الاوروبي الخميس بحظر تسليم الاسلحة للسعودية منتقدا ضرباتها الجوية في اليمن والحصار البحري المفروض على هذا البلد والتي اوقعت "الاف القتلى".
وفي قرار تم تبنيه بغالبية كبيرة خلال جلسة في بروكسل طلب النواب الاوروبيون من وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني "تبني مبادرة ترمي الى فرض حظر على الاسلحة الاوروبية الى السعودية".
ودان النواب "الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن واسفرت عن سقوط الاف القتلى وزادت من اضعاف استقرار البلاد".
وفي بيان اعربت منظمة "العمل ضد الجوع فرنسا" الانسانية عن ارتياحها "لاتخاذ الاتحاد الاوروبي اخيرا موقفا من هذه الازمة، احدى اخطر الازمات في العالم حاليا".
بالطبع النص ليس ملزما، وقال المدير العام للمنظمة مايك بينروز ان "هذا القرار اشارة لكافة الدول الاعضاء للخروج عن صمتها وعدم المشاركة في الكارثة الانسانية الحالية في اليمن".
وتقود الرياض منذ اذار/مارس 2015 تحالفا عربيا سنيا في اليمن لمحاربة المتمردين الحوثيين الشيعة المدعومين من ايران.
واستولى الحوثيون من معقلهم في صعدة (شمال) على مناطق عدة منها العاصمة صنعاء. ومقر الحكومة المعترف بها من الاسرة الدولية في عدن (جنوب) حتى وان كان القادة الرئيسيون يقيمون في معظم الاوقات في الرياض لاسباب امنية.
واوقع النزاع في اليمن اكثر من 6100 قتيل معظمهم من المدنيين وحوالى 30 الف جريح بحسب الامم المتحدة.
والولايات المتحدة اول مزود للسعودية بالاسلحة مع مبيعات بلغت 90 مليار دولار بين عامي 2010 و2014 بحسب الكونغرس لكن الدول الرئيسية في الاتحاد الاوروبي سلمت ايضا مؤخرا قنابل ومعدات او وقعت عقود تسلح بمليارات اليورو.
وبحسب منظمة افاز غير الحكومية التي جمعت مذكرة نشرتها على الانترنت 750 الف توقيع، اجازت بريطانيا في 2015 بيع مقاتلات وقنابل بايف واي الموجهة.
ووقعت فرنسا في تشرين الاول/اكتوبر 2015 عقودا مع السعودية في المجالين البحري والعسكري بقيمة تزيد عن 10 مليارات يورو بحسب المنظمة غير الحكومية.
واعربت الامم المتحدة مطلع كانون الثاني/يناير عن قلقها لاستخدام قنابل عنقودية في اليمن من قبل التحالف العربي بقيادة الرياض مؤكدة انها تلقت "معلومات مقلقة" حول استخدامها خلال الغارات على مناطق سكنية ومبان مدنية في صنعاء في السادس من كانون الثاني/يناير.
وحذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الرياض مذكرا بان ذلك "يمكن ان يرقى الى جريمة حرب".