البرلمان الكويتي يقر للمرة الاولى قانونا يرعى العمالة المنزلية
أقر البرلمان الكويتي بالاجماع الاربعاء قانونا يرعى للمرة الاولى في تاريخ البلاد شؤون مئات آلاف العاملين في الخدمة المنزلية وغالبيتهم العظمى نساء آسيويات.
وعلى غرار بقية دول الخليج العربية فان الخادمات المنزليات في الكويت لا يشملهن قانون العمل الذي يرعى شؤون العاملين في القطاع الخاص وبالتالي فان شروط عملهن تحددها فقط البنود الواردة في عقود عملهن.
ويضمن القانون الجديد لمن يعمل في هذا القطاع، وعددهم يناهز 600 الف شخص، ان لا تزيد ساعات العمل عن 12 ساعة يوميا كما يضمن حصوله على يوم اجازة اسبوعية اضافة الى عطلة سنوية مدتها 30 يوما.
كما يجبر القانون الجديد ارباب العمل على فتح حساب مصرفي باسم العامل المنزلي وايداع راتبه الشهري فيه، وذلك لحل النزاعات الناجمة عن تأخر ارباب العمل في دفع رواتب عمالهم احيانا او عدم دفعها بتاتا في احيان اخرى.
والقانون الجديد الذي يصبح نافذا فور نشره في الجريدة الرسمية ينص ايضا على ان يحصل العامل المنزلي الذي يوافق على العمل لساعات اضافية على بدل مادي اضافي عن هذه الساعات.
وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان باستمرار دول الخليج العربية حيث يعمل ما لا يقل عن 2,6 ملايين اجنبي في العمالة المنزلية، وذلك بسبب الظروف السيئة التي يعمل فيها قسم من هؤلاء الاجانب والاساءات التي يتعرض بعضهم لها على ايدي ارباب عملهم.
كما اقر مجلس الامة قانونا ينظم انشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وذلك بهدف حل المشاكل المرتبطة بمكاتب استقدام العمالة المنزلية.
ويلزم القانون الجديد هذه الشركات بتأهيل العمالة وتدريبها في مراكز متخصصة قبل دخولها البلاد.
