الحكومة والمعارضة في فرنسا تتبادلان الهجمات بشأن مشروع قانون حول الهجرة
تحول النقاش حول مشروع قانون عن الهجرة الى جدال حاد في فرنسا بين الحكومة الاشتراكية المتهمة ب”التراخي” والمعارضة اليمينية المتهمة بالمقابل ب”تأجيج المخاوف”.
وسيتناقش النواب طوال الاسبوع بشأن مشروع قانون يتسم خصوصا بطابع تقني ويتضمن منح اجازة اقامة صالحة لسنوات عدة للاجانب لتجنيبهم تجديد اوراقهم كل سنة.
وكانت الحكومة التي قدمت نصها في تموز/يوليو 2014، قبل العطلة البرلمانية مباشرة، الا انها لم تدرجه على جدول اعمال الجمعية الوطنية الا بعد سنة من تاريخ التقديم.
وبالرغم من فصل الصيف وغياب العديد من البرلمانيين، فان المناقشات اخذت منحى حادا مساء الاثنين. فعند بدء المناقشات وصفت المعارضة سياسة الهجرة التي تعتمدها الحكومة بانها “متعارضة مع المصلحة الوطنية”. فرد وزير الداخلية برنار كازنوف متهما اليمين ب”سؤ النية”.
ووصف الثلاثاء النائب غيوم لاريفيه من حزب الجمهوريين بزعامة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، اجراء تسهيل منح الجنسية لشاب وصل الى فرنسا قبل اقامته لست سنوات ب”الجنون”.
ورد عليه النائب الاشتراكي اروان بينيه بقوله “ان السيد لاريفيه لا يحرك الا المخاوف والاوهام”.
وفي الجوهر ففضلا عن اذن الاقامة لسنوات عدة فان مشروع القانون يستحدث “جواز سفر المواهب” الذي سيحل مكان العديد من التسهيلات للحصول على الجنسية الفرنسية للاجانب من اصحاب المهارات او الذين يملكون اختصاصا معينا (فنانون، رياضيون، علماء…).
وفي مقابل هذه التدابير يقترح النص تعزيز مكافحة التزوير من خلال اعطاء مديري الشرطة امكانية الحصول على معطيات من الادارات الاخرى ومن المصارف وغيرها.
ويحمل حوالى 2,5 مليون اجنبي من خارج الاتحاد الاوروبي (60% من الجزائر والمغرب وتركيا وتونس) اذن اقامة في فرنسا. وتستقبل فرنسا حوالى 200 الف من المهاجرين الجدد بشكل منتظم كل سنة.
واذا كانت حركات التدفق مستقرة منذ نحو عشر سنوات فان الفرنسيين يبدون لاتسامحا متزايدا لوجود اجانب بحسب كل استطلاعات الرأي. وفي صناديق الاقتراع لا يكف حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف الذي يندد بما يسميه “هجرة جماعية” عن تسجيل تقدم بشكل مطرد . وفي نيسان/ابريل 2014 احتل الطليعة في الانتخابات الاوروبية.
