الرئيس الانفصالي الجديد في كاتالونيا يتولى مهامه
يتولى الانفصالي الكاتالوني كارلس بوتشدمون مساء الثلاثاء مهامه كرئيس جديد لاقليم كاتالونيا مع خارطة طريق واضحة تقضي بانشاء المؤسسات اللازمة تمهيدا لاستقلال اغنى منطقة في اسبانيا.
ووقع الملك فيليبي السادس الذي يجسد وحدة البلاد على احد اصعب المراسم في عهده منذ ان اعتلى العرش في 2014، ففي النص الذي نشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية عين "كارلس بوتشدمون رئيسا لحكومة كاتالونيا المنتخب من برلمان كاتالونيا خلال جلسته في العاشر من كانون الثاني/يناير".
وهذا الصحافي البالغ ال53 من العمر الذي كان رئيسا لبلدية جيرونا (شمال شرق)، هتف الاحد فور اعلان النتيجة "تحيا كاتالونيا الحرة" ولخص بذلك برنامجه.
والثلاثاء في الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (18,00 تغ) يخلف بوتشدمون ارثور ماس بعد خمس سنوات امضاها في السلطة وسط علاقات متوترة مع مدريد.
ومنذ فوزهم في الانتخابات في كاتالونيا في 27 ايلول/سبتمبر كان الانفصاليون يتنازعون على هوية رئيس حكومتهم. والى اليسار رفض النواب ال10 من حزب "ترشيح الوحدة الشعبية" انتخاب الرئيس المنتهية ولايته لانهم ينتقدونه لتدابير التقشف التي اعتمدها.
والسبت وافق ارثر ماس على التنحي حفاظا على المشروع الكبير لمعسكره المختصر في قرار برلماني من تسع نقاط تم تبنيه في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر وهو قيادة الاقليم الى الاستقلال في 2017 على ابعد تقدير بانتهاج خارطة طريق تنص على عدم خضوع البرلمان للمؤسسات الاسبانية.
- بدء عمليات التوظيف -
على بوتشدمون ان يشكل خزينة وضمان اجتماعي خاصين باقليم كاتالونيا. ويعتزم البرلمان الاقليمي بدء اعماله في هذا الخصوص في منتصف شباط/فبراير.
وبحسب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الاقليمية فان اعمال التوظيف بدأت للخزانة العامة انطلاقا من نواة ادارية مكلفة جمع ضرائب الاقليم.
وفي مدريد، حذرت حكومة المحافظ ماريانو راخوي التي نجحت بواسطة المحكمة الدستورية في الغاء القرار البرلماني الصادر في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر من انها لن تسمح بمرور اي عمل غير قانوني.
واكدت صحيفة "ال كونفيدنثيال" الالكترونية ان تدابير بدات تتخذ لحماية معلومات تتعلق ب1,6 مليون متقاعد كاتالوني قد تكون موضع اهتمام من الحكومة الكاتالونية لمشاريعها المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وسيعين اوريول خونكيراس الزعيم التاريخي لليسار الجمهوري (انفصالي) معاونا للرئيس الجديد.
وسيكلف الاخير الشؤون الاقتصادية والتدابير"الاجتماعية الطارئة" التي قد لا تروق لبعض اوساط الاعمال. وترمي خصوصا الى ضمان الحصول على المياه والكهرباء والغاز للافراد الذين يواجهون صعوبات لجهة الحق في السكن وزيادة الحد الادنى للاجور.
وسيكلف اليساري المدافع عن البيئة راوول روميفا النائب الاوروبي السابق "العلاقات الاجنبية" للاقيلم.
وكاتالونيا التي تعد 7,5 مليون نسمة تمثل 20% من اجمالي الناتج الداخلي في اسبانيا، وتشهد منذ 2010 نزعة انفصالية تزداد حدة ناجمة خصوصا عن الازمة الاقتصادية.
ويطالب الانفصاليون باستفتاء حول تقرير المصير شبيه باستفتاء اسكتلندا في 2014. لكن بحسب استطلاعات الرأي فان نصف سكان كاتالونيا يرغبون في البقاء تحت السيادة الاسبانية.
والمستقبل رهن ايضا بالاحداث في مدريد حيث يواجه رئيس الحكومة المنتهية ولايته راخوي صعوبات في تشكيل حكومة ائتلاف بعد حصوله على 28,7% فقط من الاصوات و123 مقعدا من مقاعد البرلمان ال350 في الانتخابات التشريعية.
والحزب الاشتراكي (22%) الذي يرفض التحالف مع المحافظين قد يسعى من جهته الى تشكيل تحالف يساري كبير يدعمه القوميون والانفصاليون مع قطع وعد لهم بتشجيع الحوار.