حكم على شوي سون-سيل الصديقة المقربة لرئيسة كوريا الجنوبية السابقة الثلاثاء بالسجن 20 عاما لإدانتها بالفساد اثر الفضيحة التي ادت الى اقالة بارك غيون-هي.

وتعرضت شوي سون-سيل التي أصبحت مقربة من بارك من خلال والدها، الشخصية الدينية الغامضة، للاهانات والتنديد في الاحتجاجات الحاشدة التي هزت رابع اكبر اقتصاد في آسيا وأدت الى عزل الرئيسة العام الماضي.

ويعد الحكم مؤشرا محتملا للقرار المرتقب في محاكمة بارك، إذ أن 15 من الاتهامات ال18 التي وجهت لشوي مشابهة للاتهامات الموجهة لبارك.

وقال القاضي كيم سي-يون امام قاعة مزدحمة ان شوي استغلت "علاقات خاصة من فترة طويلة" مع بارك لارغام شركات على التبرع بأموال لمؤسسات كنت تشرف عليها واستخدمتها لمكاسبها الخاص.

واضاف انها قبلت مبلغ 14 مليار وون (13 مليون دولار) من عملاق الاتصالات "سامسونغ" وشركة "لوتي" الكبرى في مجال مبيعات التجزئة كما "تدخلت في شؤون الدولة بشكل واسع النطاق".

ولم يكن لشوي صفة رسمية أو تصريحا أمنيا، لكن الادعاء قال إنها تدخلت في عدد كبير من المسائل الرسمية، ومنها تعيين اعضاء في الحكومة وسفراء وفي إعداد خطابات عدة لبارك.

وقال القاضي "في ضوء المكاسب المادية التي حصلت عليها المتهمة، والفوضى الكبيرة في شؤون الدولة التي تسببت بها جرائمها وشعور الشعب بالاستياء، فإن جرم المتهمة كبير جدا".

واضاف القاضي إن شوي لم تظهر أي ندم على أفعالها معلنا أنه "يحكم على المتهمة بالسجن 20 عاما".

ولم تبد شوي التي ارتدت معطفا ازرق عليه رقمها في السجن، اي رد فعل عند صدور الحكم.

وحكم على شين دونغ-بن رئيس مجلس ادارة مجموعة لوتي، خامس أكبر شركات كوريا الجنوبية، بالسجن سنتين ونصف السنة.

وبعد صدور الحكم، تم توقيفه خلال الجلسة لانه كان في اطلاق سراح بكفالة خلال فترة المحاكمة، وقد ابتسم بهدوء عند اعلان الحكم فيما بدا فريقه القانوني متجهما.

وحكم على آهن جونغ-بيوم المساعد السابق للرئيسة بارك بالسجن ست سنوات.

وكانت شوي دفعت ببراءتها وقالت إنها لم تسع أبدا وراء أي مكسب شخصي بل حاولت تقديم المساعدة في العمل الذي كانت تقوم به بارك، وقال محاميها لي كيونغ-جاي ان هيئة الدفاع ستستأنف الحكم.

وقال للصحافيين "إنها عقوبة مشددة جدا تصل الى حدود الوحشية".

واضاف "نقر بأننا فشلنا في إقناع قضاة المحكمة بأن المتهمة شوي غير مذنبة. سنبذل ما بوسعنا للحصول على حكم مختلف في محكمة الاستئناف".

- شبكات امتيازات -

حركت القضية التي تعد من أكبر الفضائح في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث، موجات استياء واسعة النطاق بين الكوريين الجنوبيين على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وكشفت عن شبكات امتيازات بين نخبة الشركات والسياسيين وأدت الى وضع أكثر من عشرة مسؤولين خلف القضبان.

وتهيمن على الاقتصاد الكوري الجنوبي شركات مملوكة من عائلات معروفة يطلق عليها "شايبول"، كانت محرك عقود من الازدهار الاقتصادي لكن طالما ارتبطت بعلاقات مشبوهة مع السلطات.

وتآمرت شوي وبارك على جعل رئيس مجلس ادارة لوتي يتبرع بسبعة مليارات وون لصندوق يعنى ببناء مركز رياضي، مقابل إصدار الحكومة رخصة لمتجر معفي من الجمارك.

لكن وريث سامسونغ لي جاي-يونغ خرج حرا من السجن الاسبوع الماضي بعدما قضت محكمة استئناف بخفض الحكم الصادر بحقه غلى السجن مع وقف التنفيذ، مع تثبيت إدانته، ليكون بذلك استئناف معظم اتهامات الرشوة الموجهة ضده. واستبدلت عقوبته بحكم مع وقف التنفيذ.

وهو من الجيل الثالث من أسرته الذي يستفيد من معاملة قضائية متسامحة.

وقضت المحكمة الثلاثاء بأن مبلغ 3,65 مليار وون انفقته سامسونغ على شراء خيول ومعدات فروسية لابنة شوي إضافة الى 3,6 مليار وون اخرى دفعتها لشركة تسيطر عليها شوي، ترقى الى دفع رشى لها.

وأكدت المحكمة عدم وجود أدلة على طلب سامسونغ دعم الحكومة لانتقال الادارة الى لي جاي-يونغ.

وأرجأت محاكمة بارك مرارا، وقد انسحب فريق الدفاع عنها احتجاجا عندما قررت المحكمة تمديد فترة توقيفها، واضيفت اتهامات جديدة الى لائحة الاتهام.

وتنفي الرئيسة السابقة التهم الموجهة ضدها وامتنعت عن المثول أمام المحكمة قائلة انها ضحية "انتقام سياسي".

وقال غانغ مون-داي من مجموعة النشطاء "محامون من أجل مجتمع ديموقراطي" ان حكم الثلاثاء يحمل "أخبارا سيئة بالتأكيد لبارك غيون-هي" نظرا لتشابه التهم في القضيتين.

وقال لوكالة فرانس برس "من المرجح ان تحصل بارك على عقوبة أشد" مضيفا "ربما السجن لفترة تصل 25 عاما".