دعت فرنسا الأحد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي إلى تنظيم انتقال إلى السلطة المدنية "بسرعة" بعد انقلاب 18 آب/أغسطس، محذرة من أن "الإرهابيين" سيستفيدون من الوضع ما لم يتم ذلك.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي لإذاعة "اوروبا-1" وشبكة "سي نيوز" وصحيفة "ليزيكو" إنه "يجب ان يتم هذا الانتقال بسرعة (...) لأنه إذا لم يحدث ذلك، فهناك خطر في أن يعود (الأمر) بالفائدة على الإرهابيين" في البلد الواقع في منطقة الساحل حيث تشارك فرنسا بفاعلية في مكافحة الجهاديين.

وحذّرت من أنه "بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجتمع الدولي الملتزم قضية الساحل خصوصا مالي، أن يتساءل ويطرح أسئلة".

وبالإضافة إلى قوة برخان الفرنسية (أكثر من خمسة آلاف عنصر) وقوة الأمم المتحدة مينوسما (حوالى 13 ألفا من قوات حفظ السلام)، التزمت العديد من الدول الأوروبية مساعدة منطقة الساحل، سواء من خلال الدعم اللوجستي أو المشاركة في قوة تاكوبا (تجمع قوات أوروبية خاصة هدفها مرافقة الجنود الماليين).

وبالتالي، فإن فرنسا التي كافحت أشهرا لإقناع أوروبا بتقديم المساعدة في منطقة الساحل، قلقة من تراجع هذه التعبئة بسبب عدم عودة النظام الدستوري في مالي.

وأرجأ المجلس العسكري الذي تولى مقاليد السلطة في مالي الاجتماع التشاوري الأول الذي كان عقده مقررا السبت مع المنظمات السياسية والمدنية بشأن انتقال السلطة في المستقبل.

وتتهم الحركة الشعبية(حركة 05 حزيران/يونيو) الجيش بالسعي إلى "مصادرة" هذا التغيير.

كما قررت دول غرب إفريقيا المجاورة التي تطالب بالعودة إلى النظام المدني في غضون 12 شهرا الجمعة، الإبقاء على إغلاق الحدود وتمديد الحظر المفروض على التبادلات المالية والتجارية مع مالي، نظرا إلى عدم إحراز البلاد تقدما في المشاورات.