دعا حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم في جنوب افريقيا الى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لانها لم تعد تقوم بمهمتها في اجواء من التوتر بعد ان لامت المحكمة بريتوريا لعدم توقيف الرئيس السوداني عمر البشير.

واصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق الرئيس البشير لاتهامه بارتكاب جرائم بحق الانسانية وجرائم حرب وابادة في دارفور حيث اوقع النزاع الدائر منذ 2003 اكثر من 300 الف قتيل وفق الامم المتحدة.

واعتبر المؤتمر الوطني الافريقي ان على جنوب افريقيا ان تنسحب من الجنائية الدولية لكن بعد اتباع بعض الاجراءات، وفق اوبد بابيلا رئيس لجنة العلاقات الدولية في الحزب.

واضاف ان الحزب لا يزال متمسكا بالمبادىء المؤسسة للمحكمة من درء اعمال الابادة وانتهاك حقوق الانسان الا ان المحكمة "حادت عن خطها للاسف" ولم تعد تؤدي مهمتها.

وقال حزب المؤتمر الوطني ان بعض الدول ومنها الولايات المتحدة لم توقع على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية ولكن هذه الدول تتمتع مع ذلك "بسلطات لا منازع لها لرفع قضايا امام المحكمة الجنائية".

اما جنوب افريقيا وهي احدى الدول المؤسسة للمحكمة فادرجت معاهدة روما ضمن قوانينها في 2002.

وفي بداية تشرين الاول/اكتوبر طلبت جنوب افريقيا مهلة من المحكمة لشرح عدم توقيف الرئيس البشير عندما حضر في جوهانسبورغ قمة للاتحاد الافريقي في حزيران/يونيو.

واثر جدال حول الامر المحت حكومة جنوب افريقيا الى احتمال الخروج من المحكمة.

منذ بدء عملها في 2003 فتحت المحكمة تحقيقات في ثمانية بلدان كلها افريقية ما ادى الى توجيه قادة افارقة اتهامات قاسية للمحكمة بالعنصرية وبالتحامل على قادة القارة الافريقية دون غيرهم.