حذرت حركة حماس الثلاثاء في قطاع غزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية من تداعيات "اوسع" لحملة الاعتقالات التي شملت كوادر الحركة في الايام الاخيرة، مشيرة الى اعتقال 200 ناشط حتى الان.

وقال القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد في مؤتمر صحافي "يتعرض ابناء حماس في الضفة المحتلة لابشع حملة اعتقالات واسعة ومستمرة وشاملة فقد بلغ عدد المعتقلين منذ 2 تموز/يوليو وحتى الان ما يزيد عن 200 معتقل".

وبحسب شديد فان هناك "37 طالبا جامعيا و98 اسيرا محررا" بين المعتقلين، وتم استدعاء اربع سيدات، مشيرا الى ان معظم المعتقلين يتعرضون "لعمليات تعذيب قاسية".

وحملت الحركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "المسؤولية الكاملة عن حملة الاعتقالات المسعورة وعن مشروع الاستئصال الذي يمارس ضد الحركة لصالح امن الاحتلال وعن كل التداعيات المترتبة على هذا التصعيد الخطير".

من جهته، اكد سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس في المؤتمر ان "ادعاءات السلطة باعتقال خلية تستهدف اجهزة السلطة هو ادعاء سخيف وكاذب يهدف لتبرير حملة الاعتقالات".

واكد ابو زهري انه "لا توجد اية اعتقالات في صفوف فتح في قطاع غزة".

قال مصدر امني فلسطيني الجمعة لوكالة فرانس برس ان جميع الذين تم اعتقالهم "لديهم نوايا لتنفيذ عمليات عدائية ضد السلطة الفلسطينية" بعد ان اعتقلت اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية عشرات من نشطاء حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة.

وتتهم حماس السلطة الفلسطينية بشكل متكرر بالمساومة من اجل الحفاظ على التنسيق الامني مع اسرائيل.

وكرر مسؤولون من الحركة مؤخرا تحذيراتهم للسلطة الفلسطينية، وقال شديد هناك "حدود لصبر شعبكم" داعيا قادة الاجهزة الامنية في الضفة الغربية الى "عدم الانسياق وراء سلسلة الاوامر الصهيونية".

ووجهت حماس رسالة للقادة الاسرائيليين محذرة من انهم "اول من سيدفع الثمن، وستجدون رد فعل شعبنا على الاعتقال السياسي صعبا عليكم وعلى قطعان مستوطنيكم".

وقعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني وحماس اتفاق مصالحة وطنية في نيسان/ابريل 2014 لاصلاح العلاقات المتدهورة بينهما منذ 2007 عندما طردت حركة حماس حركة فتح من غزة اثر اشتباكات دامية. ولكن الخلافات استمرت مع حماس وخصوصا حول ازمة رواتب موظفي حكومة حماس السابقة والمعابر، ولم تتمكن حكومة التوافق الوطني التي شكلت على اساس اتفاق المصالحة عن استلام مهامها في قطاع غزة.