اعلن وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الاحد معارضته اقامة "دولة مستقلة للاكراد" في العراق، حتى لا يؤدي ذلك الى مزيد من عدم الاستقرار الذي تواجهه البلاد.

وقال الوزير الاشتراكي الديموقراطي في مقابلة مع صحيفة بيلت ان "دولة مستقلة للاكراد ستزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة وتسبب في اندلاع توترات جديدة، على الارجح مع الدولة العراقية المجاورة".

واعرب ايضا عن الامل "في ان نتمكن من الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضي العراقية".

وكردستان منطقة للحكم الذاتي في العراق، ويتصدى مقاتلوها وحدهم في الوقت الراهن لمقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في البلاد. ويطالب رئيسها مسعود بارزاني البلدان الغربية بتسليم مقاتليه اسلحة ثقيلة.

ورأى شتاينماير لدى عودته من المنطقة السبت، ان "تشكيل حكومة جديدة في بغداد برئاسة رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي (...) هو الفرصة الاخيرة على الارجح من اجل وحدة الدولة العراقية".

وكان شتاينماير وصف امس تعيين حيدر العبادي بأنه "بصيص امل صغير" للبلد، وذلك خلال لقاء معه.

وقد اختير العبادى اخيرا لخلافة نوري المالكي. وبعد ثماني سنوات في الحكم، واجه المالكي احتجاجات كثيرة في العراق بسبب سياسته الاستبداية التي طبقها ضد الاقلية السنية في البلاد. وينتظر العراق ان يشكل العبادي حكومة وحدة وطنية.

من جهتها، اكدت مجلة دير شبيغل الاسبوعية اليوم الاحد ان المانيا مستعدة لدعم تدخل في العراق برعاية الامم المتحدة، موضحة انها حصلت على هذه المعلومات من اوساط الحكومة.

وقالت ان "الحكومة الاتحادية سترحب (بارسال) بعثة دولية الى شمال العراق وستدعمها". واضافت ان "الشرط الرئيسي لذلك بالتأكيد هو قرار مطابق لذلك من مجلس الامن الدولي".

وتبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع قرارا بموجب الفصل السابع يهدف الى اضعاف المقاتلين الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا باجراءات لقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الاجانب.

ويشكل القرار اوسع اجراء تتخذه الامم المتحدة في مواجهة الاسلاميين المتطرفين الذين باتوا يسيطرون على اجزاء واسعة في سوريا والعراق ويرتكبون اعمالا وحشية.

وينص القرار الذي تقدمت به بريطانيا على ادراج اسماء ستة قياديين اسلاميين متطرفين -- من الكويت والسعودية ودول اخرى -- على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة مما يؤدي الى تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر.