شرطة بلجيكا متهمة بإهمال معلومات حول تطرف الأخوين عبد السلام منذ صيف 2014
أثارت وسائل الاعلام البلجيكية مسألة إهمال الشرطة في تموز/يوليو 2014 معلومات مهمة جدا عن الأخوين عبد السلام مرجحة إمكانية تفادي اعتداءات باريس لو تم التعامل معها بجدية، فيما تنتظر السلطات نتائج تحقيق فريق داخلي للشرطة قبل اتخاذ قرارها.
وقال وزير الداخلية البلجيكي يان جامبون خلال جلسة برلمانية الخميس “اذا كان علينا التاكد من حصول تقصير من قبل الشرطة، فسأكون شريكا لكم في تصحيح الأمور”.
وأوضح الوزير انه يبقى بانتظار نتائج هيئة مستقلة للرقابة على الشرطة.
وستبحث اللجنة البرلمانية المكلفة مراقبة اعمال الشرطة واجهزة المخابرات في جلسة مغلقة الاثنين في السابع من آذار/مارس تقريرا يتعلق باعتداءات باريس.
وأضاف جامبون “تمكنت من الاطلاع عليه أمس، ولا نقول شيئا في هذا التقرير” حول ما ذكرته صحف عدة مشيرا الى انه ينتظر تقرير الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة.
ويحقق فريق داخلي في الشرطة في بلاغ يعود الى تموز/يوليو 2014 ويتعلق باعتناق الاخوين صالح وابراهيم عبد السلام الفكر المتطرف قبل وقت طويل من اعتداءات باريس.
وليل 10-11 تموز/يوليو 2014 وقبل 16 شهرا من الاعتداءات التي اوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى في باريس، تلقت شرطية في الشرطة القضائية اتصالا من مخبر “قريب من عائلة عبد السلام في مولينبيك”، حسب ما ذكرت صحيفتا “ديرنير اور” (اخر ساعة) و”لاتست نيوز”.
وقال هذا المخبر ان الاخوين عبد السلام “اعتنقا تماما الفكر المتطرف” وينويان التوجه الى سوريا وانهما “تحت تأثير” جهادي مولينبيك عبد الحميد اباعود وانهما يخططان لشن هجوم”، حسب المصدر نفسه.
وقتل اباعود في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 خلال مداهمة الشرطة شقة في سان دوني.
ونقلت الشرطية التي كانت في اجازة مرضية المعلومة في نفس اليوم الى زملائها في قسم مكافحة الارهاب التابع للشرطة القضائية، حسب المصدر ايضا.
وقالت صحيفة “لاتست نيوز” ان الشرطة استمعت الاربعاء الى الشرطية التي اكدت المعلومات وذلك في اطار تحقيق يهدف الى تحديد كيف تم التعاطي مع هذه المعلومات.
واوضحت الصحيفتان انه غداة اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وعندما تبين ان ابراهيم عبد السلام فجر نفسه في بولفار فولتير في باريس وان شقيقه صالح نجح في الفرار الى بروكسل بعد ان رافق عدة جهاديين في العاصمة الفرنسية، ارسلت الشرطية نفسها بريدا الكترونيا الى رؤسائها لمعرفة ما اسفرت عنه التحقيقات حول المعلومات التي قدمتها في تموز/يوليو 2014.
وردا على سؤال الثلاثاء حول معلومات صحافية في هذا الخصوص، قللت النيابة العامة الفدرالية المكلفة التحقيق في الاعتداءات، من اهمية المعلومات واعتبرت “غير دقيق” القول انه “كان بامكاننا تحاشي حصول اعتداءات باريس”.
واوضحت النيابة العامة الفدرالية في بيان ان “المعلومات التي وردت في تموز/يوليو 2014 لم تتحدث عن اعتداء معين او مشروع اعتداء ولم تشر الى اسم +عبد السلام+. فقط وردت اشارة غير مؤكدة تتحدث عن الشقيقين وكان احدهما على الارجح على طريق اعتناق الفكر المتطرف”.
واشارت النيابة العامة الى ان “اول معلومة عن امكانية ذهاب الاخوين عبد السلام تعود الى كانون الثاني/يناير 2015” وجرى التحقق منها بعد حصول “اعتداءات على علاقة بالارهاب لكن لم يكن ممكنا التاكد منها”.
وكررت النيابة العامة الفدرالية الخميس ان “التعاطي مع هذه المعلومة كان ملائما”.
من جهته، تدخل المدير العام للشرطة القضائية كلود فونتين للدفاع عن فريقه “ضد بعض العناصر الكاذبة التي تستند إلى +معلومات+ مشكوك في مصدرها” نشرت في الصحافة.
وشدد على “الالتزام الكامل” للمحققين.
واوضح فونتين في بيان صحافي نادر أن السرية المهنية منعت “كشف تفاصيل التحقيق لدحض هذه الأكاذيب”.
