فنزويلا على ابواب ازمة دستورية بعيد سيطرة المعارضة على البرلمان
بعد فوز المعارضة في فنزويلا بالاكثرية في البرلمان ودخولها في مواجهة مفتوحة مع الحكومة تدخل البلاد في ازمة دستورية خانقة يمكن ان تصيبها بالشلل.
اتهمت المعارضة الفائزة في انتخابات السادس من كانون الاول/ديسمبر، الحكومة الجمعة بدفعها للدخول في “نزاع على السلطة” لصرف الانظار عن “الكارثة” الاقتصادية التي تضرب البلاد.
يقول في هذا الصدد فيل غونسون المحلل في مجموعة الازمات الدولية ان النظام التشافيزي (نسبة الى الرئيس الراحل هوغو تشافيز) الذي يجبر للمرة الاولى على التعايش مع المعارضة منذ عام 1999، “اختار المواجهة بدلا من العمل مع الغالبية الجديدة في البرلمان لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تضرب البلاد”.
ومن المقرر ان تقدم الحكومة الثلاثاء الى البرلمان خطتها “الاقتصادية الطارئة” لتقديم “نموذج اشتراكي منتج” في هذا البلد الذي يعتمد كثيرا على الصادرات، وقالت بانها تنتظر دعم “البرلمان البورجوازي” لهذه الخطة.
اتخذت الحكومة خلال الايام الاخيرة لتمتعتها بالاكثرية في البرلمان في نهاية كانون الاول/ديسمبر اجراءات عدة للحد من هامش التحرك للمعارضة عبر تسمية قضاة جدد للمحكمة القضائية العليا (اعلى سلطة قضائية في البلاد) والغاء صلاحية البرلمان في تسمية حاكم المصرف المركزي، وتعليق انتخاب نواب معارضين.
ويكون النظام التشافيزي بذلك، حسب المحلل الاقتصادي لويس فينسنتي ليون، قد بات “محصنا دستوريا” بوجود قضاة على راس المحكمة العليا موالين له، خاصة وان هذه المحكمة مخولة البت في الخلافات حول تفسير الدستور.
وباتت القرارات المقبلة التي يمكن ان تصوت عليها المعارضة في مجلس النواب معرضة للابطال من قبل هذه المحكمة بعد الشكوى التي قدمها التشافيزيون الخميس لدى المحكمة العليا.
ذلك ان التشافيزيين يرفضون الاعتراف بانتخاب ثلاثة نواب معارضين ما سيحرم المعارضة من الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان. ونسبة الثلثين هذه تتيح للمعارضة الدعوة الى اجراء استفتاء وحتى التخلص من الرئيس نيكولا مادورو عبر تقصير مدة ولايته.
من جهته قال دييغو مويا اوكامبوس الخبير في مكتب المحاماة البريطاني “اي اتش اس” انه يمكن ان “تقوم المعارضة (في اطار طاولة الوحدة الديموقراطية) باقالة قضاة المحكمة العليا الذين عينوا اخيرا واستبدالهم باخرين يؤمنون استقلالية السلطة القضائية”.
ورغم الخط المتشدد الذي تنتهجه المعارضة فانها اظهرت بعض الليونة عندما قدمت الجمعة اعتذارا على طريقة نزع صور الرئيس السابق هوغو تشافيز من مقر مجلس النواب. وقد اعتبرت الحكومة هذا العمل اهانة كبيرة لمناصري تشافيز.
-دور حاسم للجيش-
ويضيف دييغو مويا اوكانبوس ان “المؤسسة الوحيدة القادرة على الضغط على الحكومة وعلى الجمعية الوطنية والقوى السياسية الاخرى هي الجيش”.
ومع ان وزير الدفاع والقائد الاعلى للجيش فلاديمير بادرينو كرر الخميس دعمه “غير المشروط” للرئيس مادورو، فانه قال ايضا ان الجيش “يريد ان يعمل البرلمان بطريقة ديموقراطية من دون تدخل او تهديد من قبل الحكومة”.
ويرى محللون ان دور العسكريين في ضمان امن الجمعية الوطنية وعملها سيكون حاسما خلال الايام القليلة المقبلة لضمان الاستقرار السياسي في فنزويلا.
وينظر الفنزويليون بعين القلق الى ما يمكن ان يصيب البلاد من شلل بسبب هذا النزاع بين الحكومة والبرلمان، خصوصا ان نسبة التضخم وصلت الى نحو 200% وفق خبراء.
ويرى المحللون ان الفنزويليين وجهوا صفعة للرئيس مادورو عندما صوتوا للمعارضة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة. الا ان الموظفة المحاسبة اسميرالدا ريفاس (40 عاما) تقول “ان المعارضة تريد اسقاط مادورو وهي بعيدة كل البعد عن تلبية حاجاتنا، كما ان الحكومة لا تفكر سوى بطريقة محاربة المعارضة. نريد من الوضع ان يتحسن بدلا من ان يتأزم”.
كما يقول اسدروبال اوليفيروس المسؤول في مكتب المحاماة ايكواناليتيكا ان الفنزويليين “يريدون حلولا للمشاكل التي تواجههم، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه فان النقمة الاجتماعية لا بد ان تتصاعد”.
وادت اعمال عنف ترافقت مع تظاهرات عام 2014 الى سقوط 43 قتيلا.
