قال خبراء حقوقيون في الامم المتحدة الاثنين ان القوانين البريطانية الجديدة المقترحة بشان التجسس على الانترنت يمكن ان تؤثر على الحقوق الاساسية في حال تمريرها دون تغيير، داعيا الى "مراجعة شاملة" لمشاريع القوانين هذه.

وتسمح القوانين الجديدة في حال اقرارها والتي كشف عنها في تشرين الثاني/نوفمبر للاجهزة الامنية بالاطلاع على سجلات الاتصالات التي تتم عبر الانترنت للاشخاص المشتبه بهم وتطلب من شركات الانترنت والهاتف الاحتفاظ بسجلات لجميع الاتصالات طوال 12 شهرا، اضافة الى غيرها من الاجراءات.

وقال الخبراء ان "مشاريع قوانين سلطات التحقيق يهدد، في حال تبنيه، حقوق حريات التعبير داخل وخارج البلاد".

ومن بين الامور المثيرة للقلق "التعريفات الفضفاضة بشكل مفرط والاجراءات المفرطة بالسماح بالرقابة ومن بينها الرقابة الجماعية والاحتفاظ بالبيانات دون اشراف مستقل كاف وشفافية".

ودعا الخبراء وهم المقرر الاممي الخاص ديفيد كاي المتخصص بحرية التعبير، وماينا كياي المختص في حرية التجمع السلمي، وميشيل فورست خبير المدافعين عن حقوق الانسان، الى "مراجعة شاملة" للمشاريع "لضمان تطابقها مع القانون الدولي لحقوق الانسان".

ودانت جماعات حقوقية اخرى مشاريع القوانين ووصفتها بانها هجوم على الحريات المدنية، فيما قالت شركة ابل الاميركية العملاقة ان تطبيقها يمكن ان يتسبب بمشاكل كبيرة.

وركز المنتقدون على الاجراءات التي تسمح لاجهزة الامن ب"التدخل" في الاجهزة الشخصية للحصول على معلومات.

وقالت وزيرة الداخلية تيريسا ماي ان مشاريع القوانين الجديدة ستجعل قوانين المراقبة الحالية اكثر شفافية، وستحدثها لتاخذ في الاعتبار تزايد وسائل الاتصالات عبر الانترنت.

كما تحدد مشاريع القوانين طريقة جديدة للموافقة على مذكرات السماح بمراقبة البيانات، ما يجعل من الحصول على تصريح من القضاء امرا الزاميا.

وقالت ماي ان هذا الاجراء يجب ان يبدد المخاوف من افراط الحكومة في التدخل.