اعلن مسؤول في الحزب الشيوعي الفرنسي الجمعة ان الرئيس فرنسوا هولاند سيطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارىء التي فرضت بعيد اعتداءات الثالث عشر من تشرين الاول/اكتوبر "لثلاثة اشهر".

وقال السكرتير الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي بيار لوران في ختام لقاء في الاليزيه مع الرئيس الفرنسي "لقد اكد لنا الرئيس ان نصوصا عدة ستقدم في الثالث من شباط/فبراير الى مجلس الوزراء بينها تمديد حالة الطوارىء لثلاثة اشهر".

ولم تؤكد الرئاسة الفرنسية هذه المعلومات في الوقت الحاضر.

وكانت حالة الطوارىء اعلنت مساء الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر بعد ساعات على الاعتداءات التي ضربت العاصمة الفرنسية واودت بحياة 130 شخصا.

وبموجب هذا القرار تبقى حالة الطوارىء سارية حتى السادس والعشرين من شباط/فبراير.

واجرى الرئيس الفرنسي مشاورات مع العديد من زعماء الاحزاب والقوى السياسية في البلاد، واعتبر الاربعاء ان تمديد حالة الطوارىء "محتمل"، حسب ما نقل عنه رئيس الجمعية الوطنية كلود بارتولون.

وكان رئيس الحكومة مانويل فالس اعلن في مقابلة مع "بي بي سي" ان فرنسا يمكن ان "تستخدم كل الوسائل" اللازمة في اطار مكافحة الارهاب "حتى القضاء" على تنظيم الدولة الاسلامية، الامر الذي فسره البعض بالرغبة في الابقاء على حالة الطوارىء لسنوات عدة، ما اثار ردود فعل رافضة.

وبموجب حالة الطوارىء فرضت السلطات الامنية 400 اقامة جبرية، كما اجرت 3000 مداهمة.

وللمرة الاولى قرر مجلس الدولة وهو اعلى سلطة قضائية ادارية فرنسية الجمعة تعليق احد قرارات فرض اقامة جبرية وحكمت على السلطات بدفع تعويض للشخص المعني بلغ 1500 يورو.

ورفعت الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان الاربعاء طلبا الى مجلس الدولة لوقف العمل بحالة الطوارىء.

واوصى الثلاثاء خبراء في الامم المتحدة فرنسا بعدم تمديد حالة الطوارىء الى ابعد من السادس والعشرين من الشهر المقبل معتبرين انها "تفرض قيودا كثيرة وغير ملائمة على الحريات العامة الاساسية".