افادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة ان 140 شخصا على الاقل قتلوا في الشهرين الماضيين خلال القمع العنيف لتظاهرات معادية للحكومة احتجاجا على خطط لمصادرة اراض في منطقة اوروميا.

وكتب فيليكس هورن الباحث لدى المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته على موقعها ان "قوات الامن قتلت 140 متظاهرا على الاقل واصابت كثيرين اخرين بجروح بحسب ناشطين في ما يمكن ان يشكل اكبر ازمة في اثيوبيا منذ اعمال العنف المرتبطة بالانتخابات في العام 2005".

وكانت الاعمال الاحتجاجية بعد الانتخابات اوقعت مئتي قتيل تقريبا في العام 2005.

والحصيلة الجديدة هي ضعف تقريبا ما اعلنته "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ مقرا لها في الولايات المتحدة في 19 كانون الاول/ديسمبر وكانت 75 قتيلا.

ولم تعلق الحكومة الاثيوبية على الفور وكانت اعلنت حصيلة رسمية بخمسة قتلى، وهي تتهم المتظاهرين بالمسؤولية عن اعمال العنف.

وبدأت التظاهرات في في تشرين الثاني/نوفمبر عندما تصدى طلاب لخطط الحكومة بمصادرة اراض في عدة مدن في منطقة اوروميا مما اثار مخاوف من ان تستهدف الحكومة اراض يسكنها تقليديا افراد من الاوروميا اكبر اتنية في البلاد.

وجرت التظاهرات في بلدان هارامايا وجارسو وواليسو وروبي وغيرها.

واوضح هورن ان "التظاهرات السلمية بشكل عام بدأت نتيجة مخاوف من ان يؤدي مشروع التوسع الى طرد المزارعين الاوروميا من اراضيهم، وهي مخاوف تضاف الى قائمة طويلة من شكاوى هذه الاتنية".

واعرب هورن عن خشيته من تصعيد الازمة بعد توقيف بيكيلي جيربا (54 عاما) في 23 كانون الاول/ديسمبر نائب رئيس المؤتمر الفدرالي لاوروميا، الحزب الرئيسي المسجل للمنظمة.

وكان بيكيلي امضى اربع سنوات في السجن بعد ادانته في العام 2011 بالانتماء الى جبهة تحرير اوروميا المجموعة المسلحة المحظورة.

واوروميا التي يبلغ عدد سكانها 27 مليون نسمة هي المنطقة الاكثر اكتظاظا بالسكان في اثيوبيا. ويتكلم سكانها الاورومو اللغة المختلفة عن الامهرية اللغة السائدة في اثيوبيا.

المزيد

المزيد

حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.