واشنطن شنت اول غارة جوية في سوريا “دفاعا” عن مقاتلين معارضين دربتهم
اعلنت الولايات المتحدة الاثنين انها استخدمت القوة الجوية دفاعا عن مجموعة مقاتلين معارضين حلفاء لها في سوريا في مؤشر الى مشاركة اعمق في الحرب المستمرة منذ اربع سنوات في هذا البلد.
وأكدت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الاثنين ان الولايات المتحدة نفذت الجمعة اول غارة جوية لها في الاراضي السورية “للدفاع” عن مجموعة من المقاتلين المعارضين الذين دربتهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية بيل اوربان ان هذه الغارة الدفاعية الاميركية الاولى من نوعها على الاراضي السورية نفذت الجمعة لمؤازرة مجموعة مقاتلين دربتهم الولايات المتحدة ويطلقون على انفسهم اسم مجموعة “سوريا الجديدة”.
وقال المتحدث “سنتحرك للدفاع عن مجموعة سوريا الجديدة التي دربناها وجهزناها”.
وكان مسؤول كبير في الادارة الاميركية اعلن ان الولايات المتحدة قصفت مواقع لجبهة النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وذلك ردا على هجوم شنته هذه الجماعة المتطرفة على مقاتلين معارضين دربتهم واشنطن.
واعلنت ادارة الرئيس باراك اوباما الاثنين انها مستعدة للقيام “بخطوات اضافية” للدفاع عن القوات التي دربتها وجهزتها الولايات المتحدة، محذرة نظام الرئيس السوري بشار الاسد من “التدخل”.
وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية لوكالة فرانس برس ان “الرئيس (اوباما) وافق على ذلك مؤخرا بتوصية من كبار مستشاريه العسكريين”.
ومن جهته، صرح المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست الاثنين انه على النظام السوري “الا يتدخل” في العمليات التي تقوم بها القوات المعارضة التي دربتها الولايات المتحدة، والا فان “خطوات اضافية” قد تتخذ للدفاع عنها.
وقال ارنست ان الولايات المتحدة “ملتزمة استخدام القوة العسكرية عند الضرورة لحماية مقاتلي المعارضة السورية الذين دربهم وجهزهم التحالف”.
واتخذ القرار بموجب قانون يعود الى العام 2001 ويسمح باستخدام القوة العسكرية ضد مجموعات ارهابية. ويرى معارضوه ان القانون وسع بشكل مفرط.
ويقول المسؤولون الاميركيون ان الصلاحيات التي يمنحها هذا القانون تشمل امكانية تقديم “دعم ناري دفاعي”.
وكانت الولايات المتحدة دربت وجهزت عددا من المقاتلين الذين تصفهم “بالمعتدلين” للتحرك ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
لكن هذه القوة المدعومة من الاميركيين لم تلعب دورا حاسما في مسار الحرب ومنيت بسلسلة هزائم على الارض حتى الآن.
وبين المجموعات العسكرية التي تدعمها واشنطن وحدة تتألف من 54 عنصرا موجودة في محافظة حلب منذ منتصف تموز/يوليو ضمن مجموعة من المعارضين المسلحين ينشطون في اطار ما يعرف بالفرقة 30.
واستهدفت جبهة النصرة هذه المجموعة ما دفع الولايات المتحدة الى توجيه ضربات جوية ضد مواقع لهذا التنظيم.
واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان ثمانية من العناصر الـ54 خطفوا مساء الاربعاء على ايدي جبهة النصرة التي تبنت عملية الخطف، وبثت شريط فيديو يظهر فيه خمسة اشخاص على الاقل يسيرون في حقل ايديهم وراء رؤوسهم، يرافقهم ملثم مسلح، واكدت انهم من عناصر هذه الفرقة.
لكن وزارة الدفاع الاميركية نفت خطف اي من عناصر هذه الفرقة من الذين تدربوا على ايدي الولايات المتحدة.
واعتبر ميكاه زنكو من مركز “مجلس العلاقات الخارجية” ان “هذا القرار المهم فعلا” يمكن ان يوسع الى ابعد من مجرد قوة صغيرة. واضاف ان القوات الاميركية “موزعة بين وحدات متجانسة من مئات المقاتلين”، مشيرا الى انه “لا يمكن تأمين غطاء جوي لافراد متمردين فقط”.
وكانت الولايات المتحدة اتفقت مع تركيا مؤخرا على اقامة “منطقة خالية من تنظيم الدولة الاسلامية” في شمال سوريا. وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية طلب عدم كشف هويته ان تفاصيل هذه المنطقة “يجب ان تحدد”.
كذلك سمحت تركيا لواشنطن باستخدام قاعدة انجرليك التي تتمتع بموقع استراتيجي خصوصا بسبب قربها من سوريا لشن غارات على هذه المجموعة.
ومن جهته، دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجراءات واشنطن، مؤكدا انها “تؤتي نتائج عكسية”.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي في الدوحة ان “التصريح علنا بان مجموعات مسلحة دربتها الولايات المتحدة (…) ستكون تحت حماية التحالف” الدولي، الذي يشن بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية ضد الجهاديين في سوريا، هو امر “يؤتي نتائج عكسية”.
واشار الى انه بحث هذه المسألة مع نظيريه الاميركي جون كيري والسعودي عادل الجبير خلال اجتماع ثلاثي في الدوحة الاثنين للتباحث خصوصا في النزاع السوري.
وفي الوقت ذاته، أعلنت الولايات المتحدة الاثنين انها ادرجت على قائمتها السوداء “شبكة دولية” بتهمة تسهيل توريد محروقات للنظام السوري في انتهاك للعقوبات الاميركية المفروضة على دمشق.
وقالت وزارة الخزانة في بيان ان العقوبات الجديدة تستهدف اربعة افراد وسبع شركات متهمة بمساعدة نظام الرئيس بشار الاسد على “الاستمرار في اذكاء النزاع في سوريا”.
واوضح البيان ان وزارة الخزانة حددت هويات سبع سفن تنتمي الى الشركات المدرجة على قائمة العقوبات، مما يعني ان هذه السفن وسائر الاصول التي تملكها هذه الشركات وكذلك الافراد الاربعة المستهدفون بالعقوبات، اصبحت قابلة للمصادرة في حال وجدت في الاراضي الاميركية او كانت بحوزة مواطنين اميركيين ماديين او معنويين.
وزادت الدول الغربية عقوباتها على النظام السوري الذي تتهمه باللجوء الى الحديد والنار لقمع انتفاضة سلمية قامت في وجهه في آذار/مارس 2011 وتحولت على مر السنين الى نزاع مسلح معقد ينتشر على امتداد الجغرافيا السورية.
