اختناقات سلسلة التوريد و أوميكرون يعوقان الانتعاش الاقتصادي السويسري

تسبب الوباء في خلق تحديات كبيرة في موانئ توصيل البضائع حول العالم. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved

يتوقع خبراء وخبيرات الاقتصاد في سويسرا تباطؤًا اقتصاديًا كبيرًا مع استمرار اختناقات سلسلة التوريد، وارتفاع نسب التضخم واعتماد تدابير وقائية بسبب الوباء في مناطق كثيرة من العالم.

وأصدرت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) بيانارابط خارجي يوم الخميس 9 ديسمبر أعلنت فيه أن مجموعة الخبيرات والخبراء الاقتصاديين لديها قد خفضت توقعاتها بشأن النمو في سويسرا لعام 2022 من 3.4% إلى 3% فقط، مضيفة بأنها لا تعتقد أن يتجاوز النمو لعام 2023 نسبة 2%، ومع “عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي”. سيظل معدل النمو هذا أعلى من المتوسط.

وفي الوقت الذي تعافى فيه الاقتصاد السويسري بشكل جيد في النصف الأول من العام إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي فوق مستوى ما قبل الأزمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 ، أوضحت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن “اختناقات سلسلة التوريد والقدرات الدولية في هذا المجال تضغط على القطاع الصناعي وتتسبب في زيادات حادة في الأسعار على مستوى العالم”.

من المتوقع أيضا أن يرتفع معدل التضخم في سويسرا بشكل معتدل ليصل إلى 1.1٪ في المتوسط ​​لهذا العام بسبب زيادة أسعار الطاقة والمواد الأوّلية. ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها خلال الفصل الشتوي الحالي. ولا يزال معدل التضخم في سويسرا أقل من المتوسط ​​العالمي. إذ بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدةرابط خارجي 6.2٪ في شهر أكتوبر الماضي – وهو أعلى معدل يسجّل في هذا البلد منذ أكثر من ثلاثة عقود.

كما أن حالة عدم اليقين السائدة بسبب الغموض الذي يحيط بالوباء، خاصة بعد ظهور متحوّرة “أوميكرون”، تشكل أيضًا مخاطر على الاقتصاد. ومع احتمال عدم اللجوء إلى تدابير تقييدية متشددة، مثل عمليات الإغلاق الشامل، فمن غير المتوقع أن يتوقف الانتعاش الاقتصادي على المدى المتوسط.

مجموعة الخبراء والخبيرات لا تستبعد تحسّن الوضع الاقتصادي في منتصف العام المقبل مع تبدد مشاكل سلسلة التوريد وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتعزز الاستثمار وتزايد الصادرات.

ومع ذلك، قد يتأخر الانتعاش أكثر إذا استمرت اختناقات في سلسلة الانتاج والتوريد العالمية لفترة أطول وأدى التضخم إلى مزيد من الضغط على الأسعار وتبعا لذلك ارتفاع أسعار الفائدة. وإذا تعثر قطاع العقارات في الصين، سيؤثر ذلك بشدة على الاقتصاد العالمي، ولن تسلم سويسرا من العواقب التي قد تنجرّ عن ذلك.