سويسرا تعتمد عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن الذهب الروسي

كل عام، تعالج خمس مصافي في سويسرا 70% من الذهب الخام المستخرج في العالم. Keystone / Martin Ruetschi

حذت سويسرا، وهي مركز عالمي رئيسي للاتجار في الذهب وتحويله، حذو الاتحاد الأوروبي في حظر واردات الذهب الروسي كجزء من حزمة جديدة من العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

تتعلق الإجراءات الجديدة في المقام الأول بفرض حظر على شراء أو استيراد أو نقل الذهب ومنتجاته من روسيا. وكتبت وزارة الاقتصاد السويسرية يوم الأربعاء 3 أغسطس الجاري أن الخدمات المتعلقة بهذه السلع محظورة أيضًا.

ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي) من يوم 3 أغسطس.

في هذا السياق، قالت الوزارة إن القرار يتماشى مع الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الذهب الروسي بتاريخ 21 يوليو الماضي، ويعتمد “الإجراءات الأكثر إلحاحًا من حيث الوقت والمضمون” التي اتخذتها بروكسل. حتى الآن، اقتصر الحظر على صادرات الذهب من سويسرا إلى روسيا.

في الأثناء، لا يزال التأثير المحتمل لهذه العقوبات الجديدة على المصافي السويسرية غير واضح. ففي أعقاب غزو أوكرانيا من طرف الجيش الروسي في موفى فبراير الماضي، تم تجنب الواردات من روسيا إلى حد كبير لأسباب أخلاقية. علاوة على ذلك، منذ 7 مارس، لم تكن تجارة السبائك التي تنتجها المصافي الروسية مُمكنة في سويسرا، بسبب قرار صادر عن جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA).

يجدر التذكير أيضاً أنّ مصافي الذهب الخمس في سويسرا تُعالج حوالي 70% من الذهب الخام المُستخرج في العالم كل عام. وفي الوقت نفسه، يُمثل المعدن الثمين بالنسبة لروسيا أهم صادرات البلاد بعد الطاقة.

تجميد مصرف سبيربنك الروسي

يوم الأربعاء أيضا، قالت وزارة الاقتصاد إن أكبر مصرف روسي (أي “سبيربنك”) قد جُمّدَت أصوله، وهو الآن ممنوع من تقديم أموال أو موارد اقتصادية أو خدمات فنية. وأضافت أنه “يتم العمل على اعتماد بعض الاستثناءات الجديدة لضمان التصفية المنظمة للصفقات وبيع الشركات التابعة لسبيربنك”.

كما قالت الوزارة أيضًا إن سويسرا اعتمدت – بهدف معالجة أزمة الغذاء والطاقة العالميتين “وتجنبا لتعطيل قنوات الدفع” – استثناءيْن جديديْن في سياق تلك العقوبات، يتعلقان بالمعاملات ذات العلاقة بالمنتجات الزراعية وإمدادات النفط بين روسيا ودول ثالثة. ومرة أخرى، تأتي هذه الاستثناءات مُتوافقة مع الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.