تراجع التأييد لإصلاح المعاشات والمزارع المكثفة للحيوانات

سيتم رفع سن التقاعد للنساء في سويسرا بعام واحد ليصبح 65 عاما ليتساوى مع سن تقاعد الرجال إذا وافق الناخبون على الخطة التي تقدم بها البرلمان. Keystone/Christof Schürpf

كشف استطلاع رأي أن نسبة تأييد مشروع إصلاح نظام معاشات الشيخوخة في سويسرا قد تراجعت، لكن لا يزال من المرجّح أن يفوز بأغلبية في اقتراع وطني ينظّم في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما أظهرت النتائج انخفاضا طفيفا في الدعم للحظر المقترح فرضه على مزارع الانتاج الحيواني المكثّف، ومن غير المتوقع أن تحقق هذه المبادرة اختراقا يوم 25 سبتمبر المقبل.

وقبل سنة من الانتخابات البرلمانية المقبلة، قد يكون اليسار السياسي على موعد مع هزائم متعددة في غضون عشرة ايام إذا وافق الناخبون على إصلاح يدعو إلى الترفيع في نسبة الضريبة على القيمة المضافة كجزء من مشروع إصلاح نظام معاشات الشيخوخة.

حظيت مبادرة جماعات حقوق الحيوان والأحزاب اليسارية الهادفة إلى فرض معايير صديقة للبيئة في مجال تربية الماشية في سويسرا باهتمام دوليّ كبير.

مع ذلك، يبدو أن نتيجة التصويت محسومة مسبقا، وفقا على الأقل لآخر استطلاع للرأي أُجري لحساب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري (SRG).

ويقول لوكاس غولدر، المدير المشارك لمعهد Gfs ببرن، الذي أنجز الاستطلاع: “تظهر البيانات التي خلُص إليها استطلاعنا أنه لا مجال للشك في أن المبادرة ستفشل على الأرجح”.

والحجة التي يستخدمها المعارضون والأكثر تداولا ضد المبادرة هي أن اللوائح النافذة في سويسرا بالفعل هي صارمة بما فيه الكفاية لحماية الحيوانات، وفقا لغولدر.

والمؤشّر الواضح على النتيجة السلبية المتوقعة لهذه المبادرة هو تراجع التأييد الذي كانت تحظى به لدى فئات الطبقة الوسطى.

ومع ذلك، لا يزال المقترح يحظى بدعم أكبر بين النساء مقارنة بما عبّر عنه الرجال الذين شاركوا في الاستطلاع.

دعم قوي لإصلاح نظام التقاعد

فجوة أخرى بين الجنسيْن ذات صلة هذه المرة بمشروع إصلاح نظام معاشات الشيخوخة والتي تتجه إلى الاتساع أكثر، ويشمل هذا المشروع مقترحيْن أساسييْن: رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما، والترفيع في نسبة الضريبة على القيمة المضافة للمستهلكين.

تقول عالمة السياسة مارتينا موسون، الخبيرة بمعهد Gfs ببرنرابط خارجي: “قد تصل الفجوة إلى مستويات قياسية”. و السبب هو أنه “من الواضح أن المشروع يخص النساء بشكل مباشر”.

وأضافت موسون بأن نسبة التأييد للإصلاح ظلت قوية رغم تحقيق المعارضين بعض المكاسب منذ ظهور نتائج الاستطلاع الأوّل قبل أربعة أسابيع. وبالنسبة لها “لا يبدو أن الحملة أحدثت تغييرا كبيرا لأن الكثيرين حسموا أمرهم مبكرا”.

لكن من الممكن إحداث تحوّل كبير في اللحظة الاخيرة، إذا حصل إقبالا كبيرا من الناخبين اليساريين ومؤيديهم.

اللافت، وفق هذه الخبيرة أن “فئة كبيرة من الناخبين من ذوي التوجهات اليسارية يؤيدون الخطة الإصلاحية ويتحدون أحزابهم”.

ويقول الخبراء إن النقابات العمالية وحلفاءها التقليديين، الحزب الاشتراكي والخضر ، هم الذين فرضوا هذا الاستفتاء حول قرار البرلمان بشأن إحدى القضايا السياسية الرئيسية التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الثلاث الماضية.

الإصلاح الضريبي المفتوح

لم يتبيّن من الاستطلاع المصير الذي سيؤول إليه مشروع إصلاح نظام الضريبة المقتطعة على السندات بالنسبة للشركات، الذي تعترض عليه أحزاب اليسار وفرضت عرضه على انظار الناخبين.

ووصفت موسون الوضع الحالي بأنه “متناقض”، حيث يتقدم معسكر المؤيدين بثلاث نقاط مئوية فقط، بينما قال واحد من كل عشرة مشاركين في الاستطلاع إنهم لم يتخذوا قرارهم بعد.

وأضافت عالمة السياسة السويسرية: “يظل السباق مفتوحاً، وسيعتمد الأمر عما إذا كان الخصوم بمقدورهم حشد قواعدهم الانتخابية على الوجه الأكمل”.

وتقول غالبية النساء إنهن سيرفضن الإصلاح، بحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، مما يمثل فجوة ثالثة بين الجنسيْن.

وهذا الوضع ليس غريبا في السياسة السويسرية، لكن الانقسام قد يصل إلى أبعاد غير مسبوقة في 25 سبتمبر المقبل وفقا لموسون.

تفاصيل الاستطلاع

أجرى منظمو ثاني استطلاعين للرأي مقابلات مع 8642 مواطنًا سويسريًا من جميع المناطق اللغوية وفي جميع أنحاء البلاد وبمشاركة السويسريين المقيمين في الخارج.

يستند الاستطلاع إلى الردود عبر الإنترنت بالإضافة إلى المقابلات بواسطة الهواتف، الثابتة والمحمولة، وتم إجراؤه بين 31 أغسطس و 7 سبتمبر الجاري.

تبلغ نسبة هامش الخطأ 2.8٪.

أجرى الاستطلاع بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SRG) – الشركة الأم ل swissinfo.ch – وأجرى المسح معهد استطلاعات الرأي GfS ببرن.

ترجمه: عبد الحفيظ العبدلي